عباس يطالب بمؤتمر دولي للسلام ويبدي استعداده لإصلاح السلطة
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الجمعة بوقف فوري للحرب على غزة وعقد مؤتمر دولي للسلام للتوصل لحل سياسي دائم يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية، وأبدى استعداده لإحياء السلطة الفلسطينية وإجراء إصلاحات فيها وإجراء انتخابات عامة في الأراضي الفلسطينية.
وقال عباس في مقابلة مع رويترز إن الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين بشكل عام وصل إلى مرحلة تنذر بالخطر وتتطلب مؤتمرا دوليا وضمانات من القوى العالمية.
وإلى جانب الحرب التي تخوضها إسرائيل على غزة، قال إن القوات الإسرائيلية كثفت هجماتها في كل مكان بالضفة الغربية المحتلة منذ العام الماضي مع تصعيد المستوطنين للعنف ضد البلدات الفلسطينية.
وأكد عباس على موقفه الثابت لصالح التفاوض بدلا من المقاومة المسلحة لإنهاء الاحتلال الذي طال أمده، مشيرا إلى أنه "مع المقاومة السلمية" ومع "المفاوضات" تؤدي "لإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية".
وأبدى استعداده لإحياء السلطة والقيام بإصلاحات فيها وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في الأراضي الفلسطينية.
وقال عباس إن السلطة الفلسطينية التزمت بجميع اتفاقيات السلام الموقعة مع إسرائيل منذ اتفاقات أوسلو عام 1993 والتفاهمات التي تلت ذلك، لكن إسرائيل تراجعت عن تعهداتها بإنهاء الاحتلال.
حكم غزةوذكرت رويترز أن الرئيس عباس لم يقدم خلال المقابلة معه رؤية ملموسة لخطة ما بعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وفي هذا السياق، قال عباس إن السلطة الفلسطينية لا تزال حاضرة في غزة كمؤسسة، ولا تزال تدفع رواتب ونفقات شهرية تقدر بنحو 140 مليون دولار للموظفين والمتقاعدين والأسر المحتاجة. وأضاف أن "السلطة الفلسطينية لا يزال لديها 3 وزراء موجودون في غزة، وأكد الحاجة إلى إعادة تأهيل السلطة وبحاجة إلى دعم دولي كبير" للعودة إلى القطاع.
وأشار الرئيس الفلسطيني إلى أن "غزة اليوم ليست غزة التي نعرفها، دمرت مستشفياتها ومدارسها وبنيتها التحتية، ودمرت مبانيها وطرقاتها ومساجدها"، "عندما نعود فإننا نحتاج إلى الموارد، وغزة هي التي تحتاجها لإعادة الإعمار".
وقال عباس "الولايات المتحدة تخبرنا أنها تدعم حل الدولتين وأنها ترفض أن تحتل إسرائيل قطاع غزة، أو تقتطع أي جزء من أراضيه، أو تكون لها سيطرة أمنية على قطاع غزة". وأردف قائلا "أميركا لا تجبر إسرائيل على تنفيذ ما تقوله".
وأضاف عباس أن واشنطن تدعم إسرائيل بشكل كامل وتتحمل المسؤولية عما يجري في قطاع غزة وهي القوة الوحيدة القادرة على أن تأمر إسرائيل لوقف هذه الحرب" والوفاء بالتزاماتها، لكنه قال إنها لا تفعل ذلك. ووصف الولايات المتحدة بأنها شريكة لإسرائيل.
ومضى قائلا "منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي أجريت اتصالات ولقاءات مع أكثر من رئيس دولة ورئيس وزراء وكبار المسؤولين من أميركا والدول الغربية من أجل وقف الحرب وإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة ومنع تهجير الموطنين". واستطرد "أنا ضد تهجير مواطن واحد سواء من قطاع غزة أو الضفة".
تنشيط السلطةجاءت تصريحات عباس بعد إعلان البيت الأبيض، الأربعاء الماضي، أن فيل جوردون مستشار نائبة الرئيس للأمن القومي الأميركي بحث مع مسؤولين فلسطينيين برام الله "تنشيط" السلطة الفلسطينية".
كما أفادت صحيفة "التايمز" البريطانية بأن فريقا عسكريا بريطانيا يعمل في الضفة الغربية على إعداد السلطة الفلسطينية لتولي إدارة قطاع غزة، وتحسين قدراتها.
وأبدى عدد من مسؤولي السلطة خلال الأيام الماضية استعداد عباس والسلطة الفلسطينية للعودة إلى حكم قطاع غزة بعد انتهاء العدوان الإسرائيلي على القطاع.
وذكرت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية نقلا عن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أن السلطة الفلسطينية تعمل مع مسؤولين أميركيين على خطة لإدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.
ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن محمود الهباش، كبير مستشاري الرئيس الفلسطيني، أن السلطة الفلسطينية مستعدة لتحمل المسؤولية الكاملة في غزة شرط أن يكون ذلك جنبا إلى جنب مع الضفة الغربية، وليس كمقاول لحساب إسرائيل على حد تعبيره.
في حين قال العضو البارز في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني إن السلطة الفلسطينية مستعدة لاستعادة السيطرة الكاملة على قطاع غزة بمجرد انتهاء الحرب الإسرائيلية على القطاع.
وأوضح مجدلاني في تصريح لمجلة "نيوزويك" الأميركية أن السلطة الفلسطينية ستقبل اقتراح إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بإعادة توحيد قطاع غزة والضفة الغربية تحت سيطرة السلطة، إذا دعم المجتمع الدولي إعادة إعمار غزة، ودفع إسرائيل للموافقة على حل الدولتين.
وتعهدت إسرائيل بالقضاء على حماس بعد أن تنفيذ معركة طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مما أدى إلى مقتل 1200 واحتجاز وأسر نحو 240، وفقا لإحصاءات إسرائيلية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: السلطة الفلسطینیة قطاع غزة قال عباس
إقرأ أيضاً:
السلطة الفلسطينية وخيار سموتريتش الثالث
من منطلق الصلف والغرور، والثقة بأن أرض فلسطين العربية هي أرض إسرائيل التوراتية، طرح وزير المالية الإسرائيلي الإرهابي سموتريتش ثلاثة خيارات أمام الشعب الفلسطيني، وهي كالتالي: الخيار الأول: الرحيل عما يسميها أرض إسرائيل التوراتية، والخروج الآمن من هذه البلاد إلى أي مكان في العالم، ويختص بهذا الرحيل كل فلسطيني يطالب بحقوق سياسية أو حتى حقوق مدنية، أو يحلم بقيام الدولة، ويفكر أن يعترض على العيش تحت رحمة السلاح الإسرائيلي، والأوامر الإسرائيلية، مثل هؤلاء الفلسطينيين لا مكان على هذه الأرض التي يجب أن تكون تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة. وأزعم أن هذا الخيار مرفوض من قبل السلطة الفلسطينية، فالسلطة تعارض الرحيل عن أرض فلسطين، وتشجع الناس على البقاء فوق تراب الوطن، دون خلق أي مبرر للصهاينة كي يمارسوا الإرهاب العنيف ضد الشعب الفلسطيني. الخيار الثاني الذي طرحه سموتريتش، يتمثل في الموت أو السجن لكل فلسطيني يعترض على الوجود الإسرائيلي، ويرفض التسليم بحق إسرائيل في الوجود فوق كامل تراب فلسطين، والموت لكل من يفكر في مقاومة المحتلين، أو الاعتراض على إرهاب المستوطنين، خيار الموت أو السجن هذا يلاحق كل من يتبنى فكر المقاومة. وأزعم ثانية أن هذا الخيار الإرهابي ترفضه السلطة الفلسطينية، وفي الوقت نفسه تتصدى لكل فلسطيني يلجأ إلى حمل السلاح لمقاومة المحتلين، أو المس بأمن المستوطنين، أو الاعتراض على قرارات جيش المحتلين. بقى الخيار الثالث: وهذا الخيار يشترط حياة الفلسطينيين تحت الحذاء الإسرائيلي، والعمل في المصانع والشركات الإسرائيلية خدماً وعمالٌاً وعبيداً، وعدم البحث عن هوية أو حرية مع عدم المطالبة بالحقوق المدنية وحتى الشخصية، والمقابل لهذا الخنوع الاستسلام رغيف خبز معجون بالذلة، وقطعة سكر مغمسة بالمهانة. الخيار الثالث الذي طرحه سموتريتش هو الخيار الذي تتعايش معه السلطة الفلسطينية بسياستها حتى اللحظة، فمنذ التوقيع على اتفاقية أوسلو 1993م، الاتفاقية التي سمحت لبعض المقاتلين الفلسطينيين بالعودة إلى الضفة الغربية وغزة دون سلاح الفدائيين، والقبول بحمل السلاح الذي زودهم به الجيش الإسرائيلي، والمشروط بتطبيق بنود الاتفاقية، ولا سيما البند المتعلق بالتنسيق والتعاون الأمني مع المخابرات الإسرائيلية، مقابل حصول السلطة الفلسطينية على أموال المقاصة، دون ربط ذلك الاستقرار الأمني بالحصول على الحقوق السياسية التي ينشدها الشعب الفلسطيني. لقد مرَّ أكثر من 30 سنة على اتفاقية أوسلو المشؤومة، 30 سنة رسمت معالم المرحلة القادمة من العلاقة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، والتي تشير إلى أن القادم على الفلسطينيين أسوأ بكثير من الذي مر عليهم، فالمخطط الإسرائيلي الاستيطاني تجاوز مرحلة الخنوع والتذلل، وبدأ يخطط لمرحلة الترحيل والتهجير، والسيطرة التامة على أرض إسرائيل التوراتية ـ كما يزعمون ـ والتي لا تقبل القسمة مع الفلسطينيين، ولا تقبل أن يتنازع على ملكيتها أي عربي مهما كان عاشقاً لخيار سموتريتش الثالث والقائم على الرضا بالأوامر الإسرائيلية، والقبول بحياة الخنوع والذلة.
كاتب ومحلل سياسي فلسطيني
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26