حماس تطالب مجلس الأمن بوقف الحرب الوحشية في غزة
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
طالبت حركة المقاومة الاسلامية (حماس) مجلس الأمن الدولي وكل دول العالم بوقف "الحرب الوحشية" الإسرائيلية على قطاع غزة قبل "فوات الأوان".
واعتبرت حماس في بيان أن القطاع "يمر بمرحلة خطيرة على كافة المستويات خاصة على المستوى الإنساني والإغاثي والغذائي والمائي والصحي".
وأضافت "المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي تحديداً والولايات المتحدة خصوصاً هم المتهمين في إيقاع هذا الضرر البالغ بالمدنيين والأطفال والنساء إلى جانب الاحتلال "الإسرائيلي"، مشيرة الى أن "هذا واضح وجلي من خلال عرقلتهم لوقف إطلاق النار أو وقف الحرب الوحشية الإجرامية على قطاع غزة بشكل فوري".
ومن المقرر ان يصوت مجلس الأمن اليوم على طلب وقف إطلاق نار إنساني فوري في قطاع غزة.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وجه الأربعاء الماضي رسالة إلى مجلس الأمن استخدم فيها المادة 99 من ميثاق المنظمة الأممية التي تتيح له "لفت انتباه" المجلس إلى ملف "يمكن أن يعرّض السلام والأمن الدوليين للخطر"، في أول تفعيل لهذه المادة منذ عقود.
يشار إلى أن وزارة الصحة في غزة أعلنت اليوم ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 17487 وإصابة 46480 مواطنا. 70% منهم من الأطفال والنساء.
واتهمت "الاحتلال الاسرائيلي بتنفيذ جرائم ابادة جماعية في المدارس وبمسح للأحياء السكنية شمال غزة واخراج مستشفياتها من الخدمة".
ويعاني القطاع من نقص المواد الغذائية والماء والوقود والأدوية في وقت نزح 1.9 مليون شخص أي 85% من سكانه وسط دمار وأضرار طالت نصف مساكنه.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
لجنة الأمن القومي بمجلس الدولة تطالب بالتحقيق في الاعتداء المسلح على أبوكتيف
أعلنت لجنة الأمن القومي بالمجلس الأعلى للدولة متابعتها بقلق بالغ الأحداث الخطيرة التي وقعت بمدينة زليتن يوم السبت 15 فبراير 2025، والتي تضمنت اعتداءً مسلحًا على المواطنين السلميين، وتعرض نائب رئيس اللجنة عبد العاطي علي أحمد أبوكتيف إلى تهديد مباشر بالقتل وإطلاق النار عليه أثناء أدائه لمهامه الرسمية.
وأدانت اللجنة بشدة هذا الاعتداء، مؤكدة رفضها القاطع لأي استهداف يطال أعضاء المجلس الأعلى للدولة أثناء قيامهم بواجباتهم الرقابية، وتعتبر أي تهديد لهم اعتداءً على مؤسسة الدولة.
وحملت الجهات الأمنية المعنية مسؤولية إطلاق النار على المواطنين ونائب رئيس اللجنة، والمطالبة بتوضيح ملابسات الحادثة بشكل عاجل.
ودعت مكتب النائب العام والجهات القضائية المختصة إلى فتح تحقيق فوري وشفاف حول التجاوزات الأمنية التي شهدتها زليتن، والتي تسببت في حالة من الفوضى وتهديد سلامة المواطنين.
وطالبت بالتحقيق في إطلاق النار على نائب رئيس اللجنة والمواطنين المحتجين سلمياً، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسؤولين عن ذلك.
وقالت أن توزيع المشاريع السكنية يجب أن يتم وفق آليات شفافة وعادلة، وبما يضمن حقوق المواطنين دون أي غموض أو انتقائية.
وحملت الجهات التنفيذية مسؤولية أي تجاوزات أو إخلال بالقانون في إدارة المشاريع العامة، والدعوة إلى نشر المعلومات الخاصة بالتوزيع بشفافية أمام الرأي العام.
ودعت كافة الجهات المختصة إلى تحمل مسؤولياتها في ضمان أمن المواطنين، والعمل على منع تكرار مثل هذه الحوادث، مع التأكيد على أهمية احترام سيادة القانون في معالجة النزاعات والتظلمات.
الوسومليبيا
تفاصيل الحفل الختامي لدورة الدكتور سعد شلبي للمدربين والإداريين