ماذا يمكن أن يتوقعه المرء كلما تقدم في العمر؟
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
نشرت صحيفة "ميامي هيرالد" الأمريكية تقرير توقعات البشر عن عملية تقدمهم بالعمر. فمن ناحية، يعمل التقدم في العمر على تغيير الأفراد بصورة تدريجية على مدار عقود، وهي فترة طويلة تشكلها الظروف الاقتصادية والاجتماعية للأفراد، وسلوكياتهم، والأماكن التي يعيشون بها، بالإضافة إلى عوامل أخرى. وعلى الرغم من أن الأفراد يواجهون مشكلات فسيولوجية شائعة في وقت لاحق من حياتهم، فإنهم لا يسلكون نفس المسار في عملية التقدم بالعمر.
ومن جانبها تقول روزان لايبسيج، وهي نائبة لرئيس التعليم في قسم بروكديل لرعاية المسنين والرعاية المخففة للآلام بكلية إيكان للطب في ماونت سيناي بنيويورك: "تحدث للمرء تغييرات متوقعة، ولكنها ليست بالضرورة أن تحدث في نفس الوقت أو بنفس التسلسل... فليس هناك مجموعة غير متجانسة أكثر من كبار السن".
وتعمل لايبسيج (72 عاماً) بدوام كامل في تدريس الطب للأطباء المقيمين والزملاء، وقد تم طرح كتاب جديد لها يزيد عدد صفحه عن 400 صفحة، تحت اسم "الشيخوخة الصادقة: دليل المطلعين على النصف الثاني من الحياة"، وهو عمل غني بالمعلومات المفيدة. ويعد الكتاب فحصاً أكثر شمولاً لما يمكن أن يتوقعه المرء في حياته اللاحقة.
وتقول لايبسيج إن لديها هدفين من وراء كتابة هذا الدليل، وهما: "التغلب على جميع السلبيات الموجودة بشأن التقدم في السن" و"مساعدة الأفراد على تفهّم أن هناك الكثير من الأمور التي يمكنهم القيام بها من أجل التكيف مع طبيعتهم الجديدة بينما يتقدمون في العمر، والاستمتاع بحياة ممتعة ومتفاعلة وذات معنى".
وتتساءل لايبسيج قائلة: "لماذا نسميها 'الشيخوخة الصادقة'؟"، ثم ترد قائلة: "لأن هناك الكثير مما هو موجود غير صادق... أعتقد أن الوقت قد حان لكي نقول 'هذا هو كل شيء؛ هذا هو ما نحن عليه'، وأن نعترف كم نحن محظوظون لأننا لدينا كل هذه الأعوام من الوقت الإضافي".
وتشير الطبيبة إلى المكاسب غير العادية التي تم تحقيقها في العصر الحديث بشأن متوسط العمر المتوقع. فبفضل التطورات الطبية، يعيش الأفراد الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً، فترة أطول بكثير بالمقارنة مع سابقيهم في فجر القرن العشرين. ومع ذلك، فإن معظمنا يفتقر إلى الفهم الجيد لما يحدث لأجسامنا خلال هذه الفترة التي تستمر بعد منتصف العمر.
وكانت إحدى الطالبات اللاتي يدرسن الطب، سألت لايبسيج قبل عدة أشهر، عما إذا كان يجب استبعاد ما يشير إلى "التقدم في العمر" من التاريخ الطبي المكتوب الخاص بكل مريض، مثلما تم حذف ما يشير إلى عرق المريض. وتوضح: "قلت لها لا؛ في الطب، يكون العمر دائما ذا صلة... إنه يمنح المرء إحساساً بالمكان الذي يوجد فيه الأشخاص في حياتهم، وما مروا به من تجارب، والاضطرابات التي قد يعانون منها، والتي تختلف عن تلك الموجودة لدى الشباب".
وقد قامت لايبسيج بإعداد قائمة بشأن الأسئلة التي يميل كبار السن إلى طرحها في أغلب الأحيان بهذا الشأن، وإجاباتها مثل: ماذا يمكنني أن أفعل للبطن المنتفخ (الكِرش)؟ كيف يمكنني تحسين نومي؟ أعاني من صعوبة في تذكر الأسماء؛ هل يعد هذا خرف؟ هل أحتاج حقاً إلى القيام بمنظار للقولون، أو لعمل تصوير للثدي بالأشعة السينية؟ ماذا يجب أن أفعل لكي أعود مجدداً إلى شكل جسمي؟ هل أحتاج حقا إلى التوقف عن القيادة؟
ويكمن السبب وراء ذلك في سوء فهم المرء لما هو طبيعي في حياته اللاحقة، والتغيرات التي قد تطرأ على جسده وعقليته بسبب التقدم في السن. وهل من الممكن تقسيم مراحل الشيخوخة بحسب العقد، تقريباً؟ تقول لايبسيج إنه غير ممكن، حيث تشير إلى أن الأشخاص في الستينات والسبعينات من العمر، يختلفون بشكل كبير من حيث الصحة والأداء. وتوضح أن التغيرات المتوقعة والمرتبطة بالتقدم في العمر، عادة ما "تبدأ في الحدوث بشكل أكبر خلال الفترة بين سن الـ75 والـ85 عاماً".
وأخيراً تقدم لايبسيج نصيحة للجميع، حيث تقول: "لا شيء مستحيل... فهناك دائماً شيء يمكن القيام به لتحسين وضع المرء كلما تقدم في العمر".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: التقدم فی فی العمر
إقرأ أيضاً:
التقدم والاشتراكية يوضح أسباب تصويته ضد مشروع قانون الإضراب
صوت فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، ضد الصيغة الحالية لمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، مشدداً على عدة ملاحظات أساسية اعتبرها سبباً لرفضهم للمشروع في مرحلته الحالية.
وأبرز الفريق أن الحكومة لم تتجاوب بشكل كافٍ مع توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والتي دعت إلى جعل تأطير حق الإضراب مشروعاً مجتمعياً يتطلب توافقات بناءة بين مختلف الأطراف.
في هذا السياق، أكد الفريق على أن تصويته بالرفض ليس اعتراضاً على تأطير حق الإضراب ذاته، بل على الصيغة التي قدمت والتي تعتبرها معيقة لممارسة هذا الحق.
وأشار الفريق إلى أن مشروع القانون لم يصل إلى درجة التوازن المطلوب بين مصالح الطبقة العاملة والمقاولات الوطنية، حيث تضمن نص المشروع بعض الإجراءات التي قد تحول دون ممارسة حق الإضراب بسهولة وفعالية.
كما أبدوا استياءهم من استمرار تطبيق عقوبات مثل الحرمان من الأجر خلال الإضراب، إضافة إلى تعقيد الإجراءات المتعلقة بالدعوة للإضراب والمشاركة فيه.
وعلى الرغم من ذلك، أكد الفريق على تقديره للمناقشة البرلمانية العميقة التي شهدها المشروع، مشيدين بالمجهودات التي بذلها وزير الشغل في تطوير النص منذ صيغته الأولية.
فريق التقدم والاشتراكية دعا إلى إجراء إصلاحات أوسع تشمل مراجعة قانون العمل، وتعزيز الحوار الاجتماعي بين الأطراف المعنية، فضلاً عن تحسين آليات حل نزاعات الشغل.
كما ألح على ضرورة المصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بحرية التجمع وحماية حق التنظيم النقابي، وأكد ضرورة إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي الذي يتعارض مع حرية النقابات وحق الإضراب.
وأكد الفريق على أن ممارسة الإضراب يجب أن تكون آخر وسيلة اضطرارية في حالات الانسداد الاجتماعي، وهو ما يستدعي بالضرورة حكومة أكثر تجاوباً مع مطالب المواطنين، في ظل تزايد الاحتقان الاجتماعي وتراجع الحقوق والحريات.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية