النقابات التعليمية تنوه بعد إجتماعها بلقجع بجدية ومرونة الحكومة في وقف العمل بالنظام الأساسي وتذويب الفارق بين المطالب النقابية والعرض الحكومي
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
نوهت النقابات التعليمية الأربع باللقاء الذي جمعها بالوزير المكلف بالميزانية السيد فوزي لقجع، اليوم الجمعة 8 دجنبر.
وهكذا، قال يوسف علاكوش، أنه وفي جو من المرونة والجدية مر الحوار القطاعي الذي جمع النقابات التعليمية الأربع بالوزير المنتدب المكلف بالميزانية وبحضور الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والذي خصص في جولاته الثلاث لمناقشة الملفات الفئوية ذات الإنعكاس المالي والزيادة المباشرة في الأجور.
وأوضح علاكوش في بلاغ توصل موقع Rue20 بنسخة منه، أنه تم ال الإتفاق على تسوية الملفات الفئوية إدارياً ومالياً، والتي أخذت الحيز الزمني الأكبر خلال الأيام الثلاث الماضية بالإضافة للعمل على حسم مبلغ الزيادة المباشرة في الأجور.
كما تم حسب ذات المصدر التوافق على إستمرار التفاوض خلال يومي السبت والأحد 09 و 10 دجنبر 2023 لتذويب الفارق بين المطالب النقابية والعرض الحكومي في شأن الزيادة المباشرة في الأجور على أن يتم عرض الحصيلة الكاملة بشكل مشترك يوم الأحد.
ولفت الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم في بلاغه أن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية قد أكد في الإجتماع على ضرورة برمجة وصرف كافة الانعكاسات المالية المترتبة عن الحوار القطاعي برسم ميزانية 2024 ، وتفنيد كل الإدعاءات المتداولة التي تتبنى عكس ذلك وتفاعلا مع عدد من التساؤلات التي نتلقاها في الجامعة الحرة للتعليم بخصوص سریان مفعول النظام الأساسي الجديد، ومن موقع المسؤولية الوطنية كما النقابية.
وجدد علاكوش على أن وقف العمل بمقتضيات النظام الأساسي هو التزام حكومي جرى تحت إشراف مباشر من السيد رئيس الحكومة وترجمته وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بإصدار دورية بهذا الشأن، علاوة على تم لمسه من جدية ومرونة واضحة في التفاوض خلال المراحل الآنية من الحوار القطاعي مع السيد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
فيدرالية اليسار الديمقراطي تدعو الحكومة إلى تحسين الأجور بما يتناسب والارتفاع المضطرد للأسعار
قالت فيدرالية اليسار الديمقراطي، إن الطبقة العاملة باتت تعاني من الاستغلال، والهشاشة والارتفاع المهول في أسعار المواد الأساسية وانعدام الأمن الوظيفي، والتهديد بالعطالة بفعل إغلاق المصانع والمؤسسات الإنتاجية، وذلك نتيجة ما اعتبرته « استمرار الدولة في اختياراتها اللاديمقراطية واللاشعبية، والتي زكتها حكومة تضارب المصالح، بدعمها للرأسمال الريعي الاحتكاري وحمايتها لناهبي المال العام ».
الفيدرالية، أعلنت مساندة نضالات الشغيلة والجماهير الشعبية من أجل مطالبها العادلة والمشروعة، مطالبة بتحسين الأجور بما يتناسب والارتفاع المضطرد للأسعار، وتوفير الخدمات الأساسية، واحترام قوانين الشغل.
وهو وضع تضيف الفيدرالية في بلاغ أصدره مكتبها السياسي، يتجلى من خلال تمرير قانون الإضراب ومحاولة تمرير مجموعة من القوانين التراجعية الأخرى كقانون المسطرة الجنائية والتعاقد وغيرها.
في مقابله، تقول الفيدرالية، إن الحكومة تتلكئ وتتهرب من تنفيذ اتفاقاتها مع المركزيات النقابية، خصوصا تلك المتعلقة بالزيادة في الأجور والحماية الاجتماعية وفرض احترام القوانين الاجتماعية وتطبيق الاتفاقات القطاعية .
وأكدت فيدرالية اليسار الديمقراطي أن كل ذلك تزامن كل مع ما وصفته ب » إصرار الدولة على مواصلة نهجها الأمني لمواجهة الحركات الاحتجاجية من خلال القمع، واعتقال النشطاء وإصدار الأحكام الجائرة في حقهم وعلى رأسهم العمال والمعطلين، وضحايا الفقر والتهميش من المواطنات والمواطنين المنتفضين من أجل مطالب اجتماعية تتمثل أساسا في الشغل، الصحة، التعليم والسكن، وعلى رأسها حراك الريف، جرادة، فكيك وضحايا زلزال الحوز… ».
كلمات دلالية الحكومة تحسين الأجور فاتح ماي فيدرالية اليسار الديمقراطي
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا