ضبط 27 طن سكر تمويني بغرض البيع بالسوق السوداء بالبحيرة
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة المحاسب مجدي الخضر وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة.
حيث قامت الإدارة العامة للتجارة الداخلية برئاسة مفتاح عبد اللطيف، بتنفيذ حملة تموينية بمركز كفرالدوار، أسفرت عن ضبط 27 طن سكر تمويني قام أحد الأشخاص بتجميعهم بدون وجه حق لإعادة بيعهم في السوق السوداء لتحقيق أربارح غير مشروعة، تم التحفظ علي المضبوطات كما قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع الطب البيطري، بتنفيذ عدة حملات تموينية أخرى أسفرت عن :
بمركز ادكو حيث تم ضبط 3 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و مخبز تصرف فى كمية من الدقيق ومخبز لإنتاجه خبز غير مطابق للمواصفات ومحضرين ذبح خارج المجازر الحكومية و محضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي .
وبمركز شبراخيت تم ضبط 110 كجم سكر وطن محسن زراعى مجهول المصدر و مواد غذائية مجهولة المصدر كما تم تحرير محضرين بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي و 13محضر لعدم الإعلان عن الأسعار.
وبحملات مماثلة بمركزى الرحمانية و حوش عيسى تم ضبط 69 عبوة مقرمشات منتهية الصلاحية و 20علبة حلوى مجهولة المصدر و 5 محلات لبيعهم سجائر بأزيد من السعر الرسمي كما تم تحرير 8 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. هذا ويأتى ذلك ضمن جهود محافظة البحيرة حيث وجهت الدكتورة/ نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ضبط سكر تموينى السوق السوداء
إقرأ أيضاً:
محكمة الاستثمار والتجارة.. خطوة جديدة لتعزيز بيئة الأعمال في عُمان
في خطوة مهمة لتعزيز مناخ الاستثمار ودعم قطاع الأعمال، أصدر صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق - حفظه الله ورعاه - مرسومًا سلطانيًا بإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، وهي محكمة متخصصة تهدف إلى تسريع البت في القضايا التجارية والاستثمارية، وضمان بيئة قانونية عادلة وواضحة لرجال الأعمال والمستثمرين.
ففي عالم الأعمال، قد تنشأ خلافات بين الشركات أو بين المستثمرين والجهات الأخرى، مما يتطلب حلها بطريقة قانونية، في السابق، كانت هذه القضايا تُنظر في المحاكم العادية، مما قد يؤدي إلى تأخير في إصدار الأحكام بسبب ازدحام القضايا وتنوعها، أما الآن، ومع وجود محكمة متخصصة، سيكون هناك تركيز أكبر على القضايا التجارية، مما يسرّع من عملية التقاضي ويسهم في تحقيق العدالة الناجزة.
فبفضل هذا التخصص في القضايا التجارية والاستثمارية، ستتمكن المحكمة من إصدار الأحكام بسرعة أكبر مقارنة بالمحاكم العامة، كما ستساهم في تعزيز الثقة في النظام القضائي في سلطنة عُمان، إذ يفضل المستثمرون الدول التي توفر لهم حماية قانونية واضحة، مما يعزز جاذبية سلطنة عُمان كوجهة استثمارية، ونظرًا لأن العديد من القضايا التجارية تتطلب قرارات سريعة لتجنب الأضرار المالية التي قد تنجم عن التأخير في الأحكام، فإن وجود محكمة من هذا النوع سيعمل على تسريع إجراءات التقاضي التجاري، وكون المحكمة متخصصة، فهذا سيساعد أيضًا في تبسيط الإجراءات القانونية وجعلها أكثر وضوحًا لرجال الأعمال.
لكن تحقيق هذه الأهداف يتطلب توفير كوادر قانونية متخصصة من القضاة والمحامين ممن لديهم خبرة واسعة في القضايا التجارية والاستثمارية، كما سيتطلب بعض الوقت حتى يتكيف كل من رجال الأعمال والمستثمرين مع النظام الجديد، ويتعرفوا على طبيعة عمل المحكمة وآلية تقديم القضايا لديها.
ومع ذلك، لا شك أن المحكمة ستسهم في تحفيز الاقتصاد العماني، من خلال جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، إذ يسعى المستثمرون دائمًا إلى بيئة قانونية واضحة تحمي حقوقهم، كما سيكون لهذا تأثير إيجابي على زيادة الاستقرار في قطاع الأعمال، مما يعزز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة. إضافةً إلى ذلك، فإن المحكمة ستساعد في تعزيز سمعة سلطنة عُمان عالميًا كمركز استثماري.
ختاماً، فإن إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة خطوة استراتيجية نحو تطوير النظام القضائي في سلطنة عُمان بما يخدم قطاع الأعمال والاستثمار، فمن خلال تقديم حلول قانونية متخصصة وسريعة، ستساعد المحكمة على تحقيق العدالة بكفاءة أكبر، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني. ومع استمرار التطوير ودعم الجهات المعنية، ستكون هذه المحكمة ركيزة أساسية في تعزيز بيئة الاستثمار ودعم "رؤية عمان 2040" وخططها المستقبلية.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز