العراق يفقد 35 تريليون دينار مطبوعة.. ومسئول مالي: نظام "محاصصة الأحزاب" أفشل الاقتصاد
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
كشف عضو اللجنة المالية النيابية في العراق محمد النوري عن فقدان 35 تريليون دينار عراقي مطبوعة، مؤكدا أن حجم التهريب بلغ 60-70% ولا يمكن السيطرة عليه.
وذلك حسبما أذاعت فضائية روسيا اليوم، اليوم الجمعة.
وقال النوري خلال حديثه لبرنامج "علنا" على فضائية "السومرية"، إن "أكثر من 35 تريليون دينار عراقي مطبوعة غير موجودة داخل العراق علما أن هناك دولتين جارتين فقط تتعاملان مع العراق بالدينار وقبل أكثر من 3 أشهر تم دخول 4 تريليونات دينار عراقي من فئة الـ(50)"، لافتا إلى أن "المالية والبنك المركزي قاما بطرح موضوع السندات للسيطرة على مسألة الدينار العراقي ولم تجمع سوى تريليون واحد فقط".
وأضاف أن "سيطرة الأحزاب والمحاصصة الموجودة داخل المنظومة المالية هي التي أسست لفشل الاقتصاد العراقي ولا يوجد بلد إلى الآن يعتمد على الحسابات الورقية ولا توجد فيه حسابات ختامية في المصارف ولا اتمتة الكترونية وأكثر من 73 مصرفا اهليا سوى العراق"، مشيرا الى ان "النظام المالي يجب ان يتمتع باستقلالية حتى يحقق توازن اقتصادي داخل البلد".
وتابع، النائب أن "المصارف الحكومية مكبلة من قبل وزارة المالية ورئاسة الوزراء"، مبينا أن "البنك المركزي فاشل ولا يهدف إلى إدارة حقيقية، وسيطرة بعض الأطراف على قراراته أثرت على سعر الدولار، وأكبر أخطائه تسعيرة الدولار في الميزانية على 132 ألفا مقابل الـ100 دولار لأنه خسر العراق أكثر من 9 تريليونات واصبح الفرق عالي بينه وبين السوق".
ونوه النوري إلى أن "المسؤول عن السياسة النقدية بالعراق الفيدرالي الأمريكي ولا يعطي الأموال إلا بموافقة أمريكية ومن يتصور بأن العراق مسيطر اقتصاديا فهو يحلم".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اقتصاد العراق البنك المركزي الدينار العراقي رئاسة الوزراء
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تنفي تصريحات منسوبة للوزيرة طيف سامي بشأن سلم الرواتب
الاقتصاد نيوز - بغداد
نفت وزارة المالية، الإثنين، تصريحات منسوبة لوزيرة المالية طيف سامي بشأن قانون سلم الرواتب للموظفين.
وذكرت الوزارة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أننا "ننفي ما نُشر من تصريحات منسوبة لوزيرة المالية بشأن قانون سلم الرواتب للموظفين، ونؤكد عدم صدور أي تصريح عنها يفيد بأن سبب عدم إقرار القانون يعود إلى الرواتب المرتفعة لمنتسبي الجيش والشرطة، أو أنها دعت إلى خفضها".
وشددت الوزارة على أن "هذه الادعاءات وغيرها من المعلومات المضللة لا أساس لها من الصحة"، محذرة من أن "أي شائعات أو تصريحات ملفقة تهدف إلى تشويه السياسة المالية والمحاسبية ستكون عرضة للملاحقة القانونية".
وأضافت، أننا "ندعو جميع الجهات والأفراد إلى عدم تداول المعلومات غير المؤكدة، ونؤكد الحرص التام على الشفافية والمصداقية في جميع بياناتها الرسمية، كما نتعهد باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مروجي هذه الأكاذيب".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال