العراق يفقد 35 تريليون دينار مطبوعة.. ومسئول مالي: نظام "محاصصة الأحزاب" أفشل الاقتصاد
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
كشف عضو اللجنة المالية النيابية في العراق محمد النوري عن فقدان 35 تريليون دينار عراقي مطبوعة، مؤكدا أن حجم التهريب بلغ 60-70% ولا يمكن السيطرة عليه.
وذلك حسبما أذاعت فضائية روسيا اليوم، اليوم الجمعة.
وقال النوري خلال حديثه لبرنامج "علنا" على فضائية "السومرية"، إن "أكثر من 35 تريليون دينار عراقي مطبوعة غير موجودة داخل العراق علما أن هناك دولتين جارتين فقط تتعاملان مع العراق بالدينار وقبل أكثر من 3 أشهر تم دخول 4 تريليونات دينار عراقي من فئة الـ(50)"، لافتا إلى أن "المالية والبنك المركزي قاما بطرح موضوع السندات للسيطرة على مسألة الدينار العراقي ولم تجمع سوى تريليون واحد فقط".
وأضاف أن "سيطرة الأحزاب والمحاصصة الموجودة داخل المنظومة المالية هي التي أسست لفشل الاقتصاد العراقي ولا يوجد بلد إلى الآن يعتمد على الحسابات الورقية ولا توجد فيه حسابات ختامية في المصارف ولا اتمتة الكترونية وأكثر من 73 مصرفا اهليا سوى العراق"، مشيرا الى ان "النظام المالي يجب ان يتمتع باستقلالية حتى يحقق توازن اقتصادي داخل البلد".
وتابع، النائب أن "المصارف الحكومية مكبلة من قبل وزارة المالية ورئاسة الوزراء"، مبينا أن "البنك المركزي فاشل ولا يهدف إلى إدارة حقيقية، وسيطرة بعض الأطراف على قراراته أثرت على سعر الدولار، وأكبر أخطائه تسعيرة الدولار في الميزانية على 132 ألفا مقابل الـ100 دولار لأنه خسر العراق أكثر من 9 تريليونات واصبح الفرق عالي بينه وبين السوق".
ونوه النوري إلى أن "المسؤول عن السياسة النقدية بالعراق الفيدرالي الأمريكي ولا يعطي الأموال إلا بموافقة أمريكية ومن يتصور بأن العراق مسيطر اقتصاديا فهو يحلم".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اقتصاد العراق البنك المركزي الدينار العراقي رئاسة الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء العراق: 600 مليار دينار تعاقدات مع شركات مصرية لتنفيذ مشروعات بنية تحتية
قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إنّ الجديد في آفاق التعاون بين البلدين، وجود تفاهم في مجال النقل البري ومجال تعزيز المنافسة وفي التعاون بين أمانة بغداد، ومحافظة القاهرة والتعاون في مجال الآثار والمتاحة وفي مجال تكنولوجيا الاتصالات والإعلام.
وأضاف «السوداني»، في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ونقلته قناة إكسترا نيوز، أنّ المنهج الإصلاحي الذي تبنته الحكومة طيلة عامين مكن الشركات المصرية من دخول السوق العراقية بشكل تخصصي وواسع، إذ يساهم عدد كبير من هذه الشركات في تنفيذ الكثير من مشروعات البنية التحتية والدخول في إطار الاستثمار في مختلف المجالات.
وتابع: «وصلت التعاقدات مع الشركات المصرية لتنفيذ مشروعات البنية التحتية إلى أكثر من 600 مليار دينار عراقي»، مؤكّدًا أنَّ الاستقرار السياسي والاجتماعي في العراق يضاف إلى النجاح في تجنيبه الصراع، وهما عاملان أساسيان لتحويل العراق كي يصبح الفرصة الأولى للاستثمار في المنطقة.
وذكر أنَّ البيئة الاستثمارية العراقية جاذبة للاستثمارات، في ظل وجود تشريعات صديقة لبيئة العمل، بالإضافة إلى الإصلاحات المختلفة، وكلها كانت خطوات مدروسة لجعل العراق ساحة تنموية واعدة، داعيا الشركات المصرية إلى الاستفادة من هذا المجال
وأكّد أنَّ التفاهمات الحالية خلال زيارة الدكتور مصطفى مدبولي إلى العراق تأتي في إطار التعاون والشراكة الثلاثية مع الأردن، مشددًا على أنَّه لا مجال إلا الشراكة والتكامل والمضي في التفاهمات الثلاثية بين العراق ومصر والأردن.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت