مطالبات بوقف العدوان على غزة في مجلس الأمن.. ورفض عربي للتهجير
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
فشل مجلس الأمن الدولي اليوم، باتخاذ قرار لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وذلك بسبب استخدام الفيتو الأمريكي الداعم لاستمرار الحرب والإبادة الجماعية بحق المدنيين في القطاع المحاصر.
وقال نائب المندوب الروسي في الأمم المتحدة إن مجلس الأمن فشل في اتخاذ قرار ملزم يتضمن مطالب للأطراف لإنهاء العنف في غزة، وأشار إلى أن تهجير الفلسطينيين يهدف إلى جعلهم يختارون بين مغادرة وطنهم أو الموت.
فيما قال نائب المندوبة الأمريكية بالأمم المتحدة، إن "حماس لا تزال تشكل تهديدا لإسرائيل وتظل مسؤولة عن غزة" وزعم أن واشنطن تدعم السلام الدائم لكنها لا تؤيد الدعوات إلى وقف فوري لإطلاق النار.
وقال نائب المندوبة الأمريكية، إن بلاده تسعى إلى مستقبل لا تكون حركة حماس موجودة فيه، وقال إن الدعوات إلى وقف فوري لإطلاق النار لن تؤدي إلا إلى زرع بذور الحرب القادمة.
قال المندوب الفرنسي لدى مجلس الأمن، إن بلاده تجدد دعوتها إلى هدنة إنسانية جديدة وفورية في قطاع غزة، تؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار.
من جانبها أكدت المندوبة البريطانية ضرورة "العمل على الاتفاق على مزيد من الهدن الإنسانية المطلوبة بشكل عاجل"، ودعت إلى البناء على "العمل المحوري لمصر وقطر والولايات المتحدة"، في إشارة إلى الجهود التي بذلتها تلك الدول في التوصل لهدنة سابقة استمرت 7 أيام.
دعوات عربية لوقف العدوان
من جانبه أكد مندوب مصر بالأمم المتحدة أن الأمر في مجلس الأمن تجاوز العجز إلى عرقلة جهود التوصل إلى وقف لإطلاق النار بسبب عجزه على مدار شهرين عن التوصل إلى وقف لإطلاق النار.
مشيرا إلى أن جرائم المستوطنين تتصاعد في الضفة الغربية تحت سمع وبصر جيش الاحتلال الإسرائيلي وأكد المندوب المصري أن المجموعة العربية دعت مجلس الأمن للقيام بواجبه فيما يخص دعوات وقف إطلاق النار وأن إدخال المساعدات وفتح المعابر ليست استرحاما، بل حقا أصيلا.
ودعت مندوبة قطر لدى الأمم المتحدة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني إلى اعتماد مشروع القرار المقدم من المجموعة العربية مشيدة بخطوة الأمين العام للأمم المتحدة باللجوء إلى المادة 99 ونجاح جهود دول الوساطة التي أفضت إلى هدنة إنسانية.
وأكدت آل ثاني أن دول مجلس التعاون ترفض أي إجراءات إسرائيلية لتشريد سكان قطاع غزة وتهجيرهم رافضة أي مبررات إسرائيلية لعدوانها على قطاع غزة موجهة دعوة للمجتمع الدولي إلى زيادة الدعم الإنساني العاجل لسكان قطاع غزة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية مجلس الأمن قطاع غزة تهجير الفلسطينيين حركة حماس وقف إطلاق النار حركة حماس قطاع غزة مجلس الأمن وقف إطلاق النار تهجير الفلسطينيين سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة لإطلاق النار مجلس الأمن قطاع غزة إلى وقف
إقرأ أيضاً:
المغرب يدين استغلال الجزائر لملف حقوق الإنسان سياسيا في مجلس الأمن
انتقدت نائبة السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، ماجدة موتشو، أمام مجلس الأمن، « سياسة الكيل بمكيالين الصارخة والانتقائية »، التي نهجها السفير الجزائري لدى الأمم المتحدة بشأن توسيع مهام المينورسو لتشمل حقوق الإنسان، وأدانت « استغلالا سياسيا انتقائيا ».
وفي رد على مداخلة للسفير الجزائري، الاثنين خلال مناقشة عامة بمجلس الأمن بشأن تعزيز قدرات عمليات السلام الأممية، أبرزت الدبلوماسية المغربية أن « وفدا وحيدا، من بين العديد من الوفود، تناول الكلمة أمام مجلس الأمن خلال هذا اللقاء، وأشار إلى مكون حقوق الإنسان محاولا ربطه بالمينورسو ».
وأبرزت أن الوفد المغربي أعرب عن استغرابه إزاء هذا التدخل، لكونه يعتبر « نموذجا صارخا للمناورة السياسية الانتقائية »، مسجلة أن السفير الجزائري « أبدى شغفا جديدا مفاجئا بحقوق الإنسان والقانون الدولي ».
وسلطت الضوء على وقائع « تم إما التغاضي عنها عمدا أو تناسيها بسهولة »، مسجلة أن اختصاصات المينورسو واضحة، وتم إحداثها من طرف مجلس الأمن للإشراف على وقف إطلاق النار.
وأوضحت أن « مجلس الأمن حدد هذه الولاية بوضوح، وأي محاولة من طرف الوفد الجزائري لتحريف دورها تنم إما عن جهل أو تضليل متعمد »، مضيفة أنه على عكس ما تم اقتراحه، فإن سبع عمليات سلام تابعة للأمم المتحدة من أصل 11 لا تدخل مراقبة حقوق الإنسان ضمن اختصاصاتها.
وقالت السيدة موتشو: « نتساءل بدورنا، لماذا يركز الوفد الجزائري، الذي ينهج سياسة الكيل بمكيالين بشكل صارخ وانتقائي، حصريا على المينورسو ويتغاضى عن باقي عمليات حفظ السلام ».
وأضافت أن مجلس الأمن يمنح هذه التفويضات استنادا إلى الوضع الميداني. « لا يتعلق الأمر بقاعدة منهجية ولا استثناء، بل بقرار يتم اتخاذه وفقا لما تقتضيه كل حالة على حدة ».
وأكدت الدبلوماسية أنه « على الرغم من المحاولات المستمرة واليائسة للوفد ذاته، رفض مجلس الأمن، في أكتوبر 2024، بشكل قاطع، إدراج آلية لمراقبة حقوق الإنسان في ولاية المينورسو. هذا الرفض لم يكن عرضيا، إذ جدد التأكيد على أن وضعية حقوق الإنسان في الصحراء المغربية لا تستدعي آلية من هذا القبيل ».
واعتبرت نائبة الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة أن الرسالة الواضحة تتمثل في أن مجلس الأمن على دراية بالمناورات السياسية التي تحيكها بعض الأطراف.
وفي إطار ردها على تصريح السفير الجزائري، « الذي يعطي الانطباع بأن شغله الشاغل يتمثل في حقوق الإنسان »، تساءلت السيدة موتشو عن « قضية أكثر استعجالا: مخيمات تندوف، على التراب الجزائري، حيث تتعرض الساكنة للقمع بشكل يومي، ويتم حرمانها من حقوقها الأساسية، وإخضاعها لقيود التنقل والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي ».
من جانب آخر، لاحظت أن المغرب أظهر على الدوام التزامه الثابت بالنهوض بحقوق الإنسان واحترام الحقوق والحريات لكافة الأفراد، مضيفة أن المملكة تتعاون بشكل دائم مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وقالت إن المغرب استضاف أيضا العديد من زيارات خبراء الأمم المتحدة وتعاون بشكل بناء من أجل تشجيع الشفافية والحوار وإحراز التقدم، مسجلة أن جهود المغرب في مجال النهوض بحقوق الإنسان لا تقتصر على الأقوال، بل تتجسد من خلال إجراءات ملموسة تروم ضمان رفاه وكرامة كل مواطن.
وردا على حديث السفير الجزائري عن حق تقرير المصير، رصدت الدبلوماسية المغربية « التناقض الصارخ »، لكون الجزائر تعتبر تقرير المصير « مفهوما انتقائيا تستخدمه كسلاح سياسي مناوئ للوحدة الترابية للمغرب، في حين يتم تجاهله حين يتعلق الأمر بالطموحات المشروعة لشعوب أخرى، ما تزال ترزح تحت الاحتلال والقمع الأجنبيين ».
وذكرت أنه على منظمة الأمم المتحدة أن تولي اهتماما لجميع هذه الطموحات، دون استثناء أو انتقائية، بما في ذلك داخل الدول التي تنادي بتقرير المصير بالنسبة للآخرين وترفض بشكل منهجي منحه للشعوب المضطهدة على أراضيها ».
وأشارت إلى أن « حق تقرير المصير لا يمكن أن يشكل أداة سياسية يتم توظيفها بشكل انتقائي، يطالب بها البعض ويتجاهلها البعض الآخر. فهو ليس ورقة يتم إشهارها حسب الظروف ».
وخلصت الدبلوماسية إلى التأكيد على أن « الصحراء كانت على الدوام جزءا لا يتجزأ من المغرب. فهي مغربية وستظل مغربية إلى الأبد. إذ أن الأمر لا يتعلق بمطلب يرتبط بالأحداث الأخيرة، بل هو امتداد لقرون من الروابط التاريخية والثقافية والجغرافية ».
كلمات دلالية ادانة الجزائر الصحراء المغرب مجلس الامن
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة