"القومي لحقوق الإنسان" يجدد مطالبته لمنظمات الأمم المتحدة بحماية سكان غزة
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
يحتفل العالم 10 ديسمبر من كل عام، باليوم العالمي لحقوق الإنسان، وهو ذكرى اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948.
ويعد هذا اليوم بمثابة تذكير بضرورة حماية وتعزيز حقوق الإنسان على كافة المستويات، والتي تتضّمن بنود الإعلان ثلاثين حق وعلى رأسهم الكرامة والحق في الحياة.
وتحتفل مصر بهذا اليوم لمشاركتها في صياغة هذا الإعلان العالمي كإحدى الدول أعضاء الاسرة الدولية، التي لا طالما اهتمت بمسائل حقوق الإنسان وتطويرها وتطبيقها، وقد اصلته مصر بوضع دستوراً للبلاد يتسق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
انجازات مصر في ملف حقوق الإنسان
ويشيد المجلس القومي لحقوق الإنسان بما حققته مصر خلال الفترة الماضية من تطوير وتعزيز لمنظومة حماية حقوق الإنسان رغم العديد من التحديات التي تواجها، مؤكدًا أنه مازال هناك احتياج لبذل المزيد من الجهود والبناء على ما تحقق لنشر ثقافة حقوق الإنسان، بصفتها إحدى الوسائل التي من شأنها أن تعزز الديمقراطية والعدل والمساوة.
ويتزامن ذكرى هذا اليوم بموعد إحدى الاستحقاقات الدستورية للمصريين بالداخل هي الانتخابات الرئاسية، والتي تعبر عن ممارسة الحق في المشاركة في الشأن العام، وتعزيزاً للحقوق المدنية والسياسية، وأحد الحقوق المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وتتواكب هذه الذكرى بما يشهده العالم من جرائم ضد الإنسانية وتهجيراً قسري، وإبادة جماعية بحق المواطنين الفلسطينيين في غزة، ويجدد المجلس دعوته لكافة منظمات الأمم المتحدة بالاضطلاع بمسؤولياتها تجاه حماية حقوق الإنسان في غزة وكافة المناطق الفلسطينية، باعتبار أن الامن والاستقرار أساس لحماية حقوق الإنسان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان الكرامة مصر المجلس القومي لحقوق الانسان العالمی لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
المغرب يحبط المناورات السياسية للجزائر في مجلس الأمن
زنقة 20 | متابعة
أمام مجلس الأمن، انتقدت نائبة السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، ماجدة موتشو، “سياسة الكيل بمكيالين الصارخة والانتقائية”، التي نهجها السفير الجزائري لدى الأمم المتحدة بشأن توسيع مهام المينورسو لتشمل حقوق الإنسان، وأدانت “استغلالا سياسيا انتقائيا”.
وفي رد على مداخلة للسفير الجزائري، الاثنين خلال مناقشة عامة بمجلس الأمن بشأن تعزيز قدرات عمليات السلام الأممية، أبرزت الدبلوماسية المغربية أن “وفدا وحيدا، من بين العديد من الوفود، تناول الكلمة أمام مجلس الأمن خلال هذا اللقاء، وأشار إلى مكون حقوق الإنسان محاولا ربطه بالمينورسو”.
وأبرزت أن الوفد المغربي أعرب عن استغرابه إزاء هذا التدخل، لكونه يعتبر “نموذجا صارخا للمناورة السياسية الانتقائية”، مسجلة أن السفير الجزائري “أبدى شغفا جديدا مفاجئا بحقوق الإنسان والقانون الدولي”.
وسلطت الضوء على وقائع “تم إما التغاضي عنها عمدا أو تناسيها بسهولة”، مسجلة أن اختصاصات المينورسو واضحة، وتم إحداثها من طرف مجلس الأمن للإشراف على وقف إطلاق النار.
وأوضحت أن “مجلس الأمن حدد هذه الولاية بوضوح، وأي محاولة من طرف الوفد الجزائري لتحريف دورها تنم إما عن جهل أو تضليل متعمد”، مضيفة أنه على عكس ما تم اقتراحه، فإن سبع عمليات سلام تابعة للأمم المتحدة من أصل 11 لا تدخل مراقبة حقوق الإنسان ضمن اختصاصاتها.
وقالت موتشو: “نتساءل بدورنا، لماذا يركز الوفد الجزائري، الذي ينهج سياسة الكيل بمكيالين بشكل صارخ وانتقائي، حصريا على المينورسو ويتغاضى عن باقي عمليات حفظ السلام”.
وأضافت أن مجلس الأمن يمنح هذه التفويضات استنادا إلى الوضع الميداني. “لا يتعلق الأمر بقاعدة منهجية ولا استثناء، بل بقرار يتم اتخاذه وفقا لما تقتضيه كل حالة على حدة”.
وأكدت الدبلوماسية أنه “على الرغم من المحاولات المستمرة واليائسة للوفد ذاته، رفض مجلس الأمن، في أكتوبر 2024، بشكل قاطع، إدراج آلية لمراقبة حقوق الإنسان في ولاية المينورسو. هذا الرفض لم يكن عرضيا، إذ جدد التأكيد على أن وضعية حقوق الإنسان في الصحراء المغربية لا تستدعي آلية من هذا القبيل”.
واعتبرت نائبة الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة أن الرسالة الواضحة تتمثل في أن مجلس الأمن على دراية بالمناورات السياسية التي تحيكها بعض الأطراف.
وفي إطار ردها على تصريح السفير الجزائري، “الذي يعطي الانطباع بأن شغله الشاغل يتمثل في حقوق الإنسان”، تساءلت موتشو عن “قضية أكثر استعجالا: مخيمات تندوف، على التراب الجزائري، حيث تتعرض الساكنة للقمع بشكل يومي، ويتم حرمانها من حقوقها الأساسية، وإخضاعها لقيود التنقل والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي”.
من جانب آخر، لاحظت أن المغرب أظهر على الدوام التزامه الثابت بالنهوض بحقوق الإنسان واحترام الحقوق والحريات لكافة الأفراد، مضيفة أن المملكة تتعاون بشكل دائم مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وقالت إن المغرب استضاف أيضا العديد من زيارات خبراء الأمم المتحدة وتعاون بشكل بناء من أجل تشجيع الشفافية والحوار وإحراز التقدم، مسجلة أن جهود المغرب في مجال النهوض بحقوق الإنسان لا تقتصر على الأقوال، بل تتجسد من خلال إجراءات ملموسة تروم ضمان رفاه وكرامة كل مواطن.
وردا على حديث السفير الجزائري عن حق تقرير المصير، رصدت الدبلوماسية المغربية “التناقض الصارخ”، لكون الجزائر تعتبر تقرير المصير “مفهوما انتقائيا تستخدمه كسلاح سياسي مناوئ للوحدة الترابية للمغرب، في حين يتم تجاهله حين يتعلق الأمر بالطموحات المشروعة لشعوب أخرى، ما تزال ترزح تحت الاحتلال والقمع الأجنبيين”.
وذكرت أنه على منظمة الأمم المتحدة أن تولي اهتماما لجميع هذه الطموحات، دون استثناء أو انتقائية، بما في ذلك داخل الدول التي تنادي بتقرير المصير بالنسبة للآخرين وترفض بشكل منهجي منحه للشعوب المضطهدة على أراضيها”.
وأشارت إلى أن “حق تقرير المصير لا يمكن أن يشكل أداة سياسية يتم توظيفها بشكل انتقائي، يطالب بها البعض ويتجاهلها البعض الآخر. فهو ليس ورقة يتم إشهارها حسب الظروف”.
وخلصت الدبلوماسية إلى التأكيد على أن “الصحراء كانت على الدوام جزءا لا يتجزأ من المغرب. فهي مغربية وستظل مغربية إلى الأبد. إذ أن الأمر لا يتعلق بمطلب يرتبط بالأحداث الأخيرة، بل هو امتداد لقرون من الروابط التاريخية والثقافية والجغرافية”.
مواعيد عمل البنوك في الأسبوع الأخير من رمضان 2025