"القومي لحقوق الإنسان" يجدد مطالبته لمنظمات الأمم المتحدة بحماية سكان غزة
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
يحتفل العالم 10 ديسمبر من كل عام، باليوم العالمي لحقوق الإنسان، وهو ذكرى اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948.
ويعد هذا اليوم بمثابة تذكير بضرورة حماية وتعزيز حقوق الإنسان على كافة المستويات، والتي تتضّمن بنود الإعلان ثلاثين حق وعلى رأسهم الكرامة والحق في الحياة.
وتحتفل مصر بهذا اليوم لمشاركتها في صياغة هذا الإعلان العالمي كإحدى الدول أعضاء الاسرة الدولية، التي لا طالما اهتمت بمسائل حقوق الإنسان وتطويرها وتطبيقها، وقد اصلته مصر بوضع دستوراً للبلاد يتسق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
انجازات مصر في ملف حقوق الإنسان
ويشيد المجلس القومي لحقوق الإنسان بما حققته مصر خلال الفترة الماضية من تطوير وتعزيز لمنظومة حماية حقوق الإنسان رغم العديد من التحديات التي تواجها، مؤكدًا أنه مازال هناك احتياج لبذل المزيد من الجهود والبناء على ما تحقق لنشر ثقافة حقوق الإنسان، بصفتها إحدى الوسائل التي من شأنها أن تعزز الديمقراطية والعدل والمساوة.
ويتزامن ذكرى هذا اليوم بموعد إحدى الاستحقاقات الدستورية للمصريين بالداخل هي الانتخابات الرئاسية، والتي تعبر عن ممارسة الحق في المشاركة في الشأن العام، وتعزيزاً للحقوق المدنية والسياسية، وأحد الحقوق المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وتتواكب هذه الذكرى بما يشهده العالم من جرائم ضد الإنسانية وتهجيراً قسري، وإبادة جماعية بحق المواطنين الفلسطينيين في غزة، ويجدد المجلس دعوته لكافة منظمات الأمم المتحدة بالاضطلاع بمسؤولياتها تجاه حماية حقوق الإنسان في غزة وكافة المناطق الفلسطينية، باعتبار أن الامن والاستقرار أساس لحماية حقوق الإنسان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان الكرامة مصر المجلس القومي لحقوق الانسان العالمی لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد السوري يحتاج إلى نصف قرن لاستعادة عافيته بعد الحرب التي دمرته
كشفت الأمم المتحدة، أن الاقتصاد السوري بحاجة لـ55 عاما للعودة إلى المستوى الذي كان عليه في 2010 قبل اندلاع النزاع، إذا ما واصل النمو بالوتيرة الحالية، مناشدة الأسرة الدولية الاستثمار بقوة في هذا البلد لتسريع عجلة النمو.
وقال أخيم شتاينر، رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تقرير إنه « بالإضافة إلى مساعدات إنسانية فورية، يتطلب تعافي سوريا استثمارات طويلة الأجل للتنمية، من أجل بناء استقرار اقتصادي واجتماعي لشعبها ».
وشدد المسؤول الأممي خصوصا على أهمية « استعادة الانتاجية من أجل خلق وظائف والحد من الفقر، وتنشيط الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، وإعادة بناء البنى الأساسية للخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والطاقة ».
وفي إطار سلسلة دراسات أجراها لتقييم الأوضاع في سوريا بعد إسقاط الرئيس بشار الأسد في ديسمبر، قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الخميس، ثلاثة سيناريوهات للمستقبل الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
وبحسب معدل النمو الحالي (حوالي 1,3% سنويا بين عامي 2018 و2024)، فإن « الاقتصاد السوري لن يعود قبل عام 2080 إلى الناتج المحلي الإجمالي الذي كان عليه قبل الحرب ».
وسلطت هذه التوقعات « الصارخة » الضوء على الحاجة الملحة لتسريع عجلة النمو في سوريا.
وما يزيد من الضرورة الملحة لإيجاد حلول سريعة للوضع الراهن، هو أنه بعد 14 عاما من النزاع، يعاني 9 من كل 10 سوريين من الفقر، وربع السكان هم اليوم عاطلون عن العمل، والناتج المحلي الإجمالي السوري هو اليوم أقل من نصف ما كان عليه في 2011، وفقا للتقرير.
وتراجع مؤشر التنمية البشرية الذي يأخذ في الاعتبار متوسط العمر المتوقع ومستويي التعليم والمعيشة إلى أقل مما كان عليه في 1990 (أول مرة تم قياسه فيها)، مما يعني أن الحرب محت أكثر من ثلاثين عاما من التنمية.
وفي هذا السياق، نظر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى وتيرة النمو اللازمة لعودة الناتج المحلي الإجمالي إلى المستوى الذي كان عليه قبل الحرب، وكذلك إلى الوتيرة اللازمة لبلوغه المستوى الذي كان يمكن للبلاد أن تبلغه لو لم تندلع فيها الحرب.
وفي السيناريو الأكثر « واقعية » والذي يتلخص في العودة إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 فقط، فإن الأمر يتطلب نموا سنويا بنسبة 7,6% لمدة عشر سنوات، أي ستة أضعاف المعدل الحالي، أو نموا سنويا بنسبة 5% لمدة 15 عاما، أو بنسبة 3,7% لمدة عشرين عاما، وفقا لهذه التوقعات.
أما في السيناريو الطموح، أي بلوغ الناتج المحلي الإجمالي المستوى الذي كان يفترض أن يصل إليه لو لم تندلع الحرب، فيتطلب الأمر معدل نمو بنسبة 21.6% سنويا لمدة 10 سنوات، أو 13.9% لمدة 15 عاما، أو 10.3% لمدة 20 عاما.
وقال عبد الله الدردري، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية، إنه لا يمكن سوى لـ »استراتيجية شاملة » تتضمن خصوصا إصلاح الحكم وإعادة بناء البنى التحتية في البلاد أن تتيح لسوريا « استعادة السيطرة على مستقبلها » و »تقليل اعتمادها على المساعدات الخارجية ».
كلمات دلالية الاقتصاد الامم المتحدة التنمية الحرب تقرير سوريا
تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة