المركز المصري يحدد إجراءات الدولة لعقد انتخابات رئاسية بنزاهة وشفافية
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
حدد المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إجراءات الدولة لعقد انتخابات رئاسية بنزاهة وشفافية، موضحاً أن منذ إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية الجدول الزمني لإجراء الانتخابات الرئاسية اتسم المشهد السياسي بعدالة السياق الذي تجري فيه العملية الانتخابية، ووجود ضمانات حقيقة لهذا السباق الانتخابي يضمن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.
وجاءت الإجراءات وفق دراسة للمركز المصري كالآتي:
- وضع الدولة لكافة التدابير والإجراءات المطلوبة لكفالة نزاهة العملية الانتخابية.
- الإشراف القضائي الكامل على العملية الانتخابية بما يضمن نزاهتها وشفافيتها.
- عملت الهيئة الوطنية للانتخابات على متابعة تنقية الجداول الانتخابية وتنقيحها قبل إجراء الانتخابات.
- اتخاذ الهيئة جميع الإجراءات المطلوبة لتسهيل عملية تصويت المصريين في الداخل والخارج في الانتخابات، وعرض تنويهات في كافة وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي لكيفية التصويت وكافة الإجراءات المرتبطة بهذه العملية.
تسهيل عملية التصويت على ذوي الهمم- تسهيل عملية التصويت على ذوي الهمم إيماناً من الدولة المصرية بحقهم الدستوري الأصلي في التصويت في الانتخابات وتيسير عملية التصويت عليهم.
- ترحيب الهيئة الوطنية للانتخابات، بوجود مراقبين من منظمات المجتمع المدني والهيئات الدولية الرقابية، والذي يؤكد نزاهة العملية الانتخابية التي ستجرى ويعزز ثقة الناخبين في المشاركة في الانتخابات نتيجة الإشراف القضائي الكامل عليها، باعتبارها أكثر الجهات حيادية في مراقبة الانتخابات الرئاسية، بما يعزز مصدايقة وشفافية الانتخابات الرئاسية الجارية.
- إجراء وتنظيم الحملات الانتخابية للمرشحين المتنافسين بحرية وحيادية تامة من مؤسسات الدولة دون أي تقييد أمنى سواء لنشاط الحملات الانتخابية للمرشحين المتنافسين أو نشاط الأحزاب المتعلقة بالانتخابات الرئاسية لا سيما الأحزاب التابع لها المتنافسين، حيث تم السماح بتنظيم المسيرات والمؤتمرات الجماهيرية والندوات ووضع اللافتات للحملات الانتخابية، والظهور في وسائل الإعلام المختلفة الرسمية وغير الرسمية والترويج للمرشحين على مواقع التواصل الاجتماعي دون أي تقييد.
حملات دعم المرشحين- التزام مؤسسات الدولة بالحيادية التامة تجاه حملات دعم المرشحين والوقوف على مسافة واحدة من جميع المتنافسين قبل وأثناء وبعد الانتخابات، في ظل وجود ضمانات لنزاهة الانتخابات تتعلق بالإشراف القضائي الكامل ومراقبة المجتمع المدني.
- عدم الإنفاق من المال العام المملوك للدولة في الدعاية الانتخابية للرئيس الحالي، بل أن حملة الرئيس الحالي دعت المتبرعين حملته الانتخابية بتوجيه هذا الإنفاق لصالح إرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية لدعم الأشقاء في غزة.
- إشادة حملات المرشحين المتنافسين في الانتخابات الرئاسية بنزاهة سير العملية الانتخابية خلال عملية تصويت المصريين في الخارج في الانتخابات.
ضمان سير العملية الانتخابية- تحرص الدولة المصرية على إجراء الاستحقاقات الانتخابية ووفقاً للدستور والقانون، كما تحرص على كفالة سير العملية الانتخابية بسلاسة ونزاهة وشفافية وضمان حصول كل مواطن على حقه في التصويت، حيث عملت الدولة والقيادة السياسية في ظل الجمهورية الجديدة على ضمان سير العملية الانتخابية في أجواء تتسم بالنزاهة والشفافية وعدالة العملية الانتخابية.
- كما عكست القرارات والمبادرات الرئاسية حرص القيادة السياسية على المزيد من الانفتاح في المناخ السياسي في مصر، مما يؤكد الخطوات الهامة التي اتخذتها الدولة المصرية في مسار بناء الدولة الوطنية الديمقراطية الحديثة، والعم لعلى تحقيق مطالب المواطنين ومعالجة كافة الأزمات والتحديات التي تواجهها، وتعزيز المسار الديمقراطي وتوفير المناخ الإيجابي الذي يضمن إجراءات انتخابات حرة نزيهة، مما عزز ثقة المواطنين في المشاركة في الانتخابات الرئاسية والذي شهدناه في ارتفاع نسب توصيت المصريين من الخارج خلال الفترة من 3 و4 و5 ديسمبر، ويشير لتوقعات بوجود نسبة مشاركة كبيرة من المواطنين خلال الانتخابات الرئاسية في الداخل في ظل الإشراف القضائي الكامل عليها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات انتخابات الرئاسة الانتخابات الرئاسية انتخابات 2024 سیر العملیة الانتخابیة الانتخابات الرئاسیة القضائی الکامل فی الانتخابات
إقرأ أيضاً:
المركز الاستشفائي بوجدة يوضح أسباب تأجيل عملية جراحية ويفتح تحقيقًا في الواقعة
كشف المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة، عن أسباب تأجيل عملية جراحية كانت مقررة لإحدى المريضات، مؤكداً أن القرار جاء بناءً على تقرير طبي للفريق المختص بالإنعاش والتخدير، والذي أشار إلى عدم توفر الظروف الصحية والعملية الملائمة لإجراء التدخل الجراحي في الموعد المحدد.
وأوضح المركز، في بلاغ له، أن التأجيل كان ضرورياً حفاظاً على سلامة المريضة وتجنباً لأي مضاعفات محتملة، مضيفاً أن الفريق الطبي ارتأى أن الإجراء الأفضل هو انتظار توفر الظروف المثلى قبل إجراء العملية.
وأكد المصدر ذاته أن العملية أُجريت في اليوم الموالي، الخميس 13 مارس 2025، في ظروف جيدة، وأن المريضة تتابع فترة استشفائها بشكل طبيعي تحت إشراف الطاقم الطبي.
واضافت إدارة المستشفى انه جرى فتح تحقيق إداري للوقوف على الأسباب التي حالت دون توفر الظروف المناسبة في الموعد الأصلي للعملية، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة وفقاً لنتائج التحقيق.
وكان المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان قد ندد في بيان له بتوقيف عملية جراحية دقيقة لمريضة تعاني من ورم دماغي، بعد أن وضعت تحت التخدير الكامل وربطت بجهاز التنفس الاصطناعي، ليتم استبدالها بمريضة أخرى.
وأدان المكتب التنفيذي في نفس البيان هذا التدخل الإداري الذي وصفه بالخطير، معتبرا أنه “يشكل انتهاكا صارخا للحق في الحياة والصحة، وتنافى مع الدستور المغربي، وخاصة الفصل 20 الذي يؤكد أن الحق في الحياة هو أول الحقوق التي يكفلها القانون، إضافة إلى القوانين المنظمة للقطاع الصحي.
كلمات دلالية وحدة
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً