الاتحاد الأوروبي يخصص حزمة مساعدات بـ 125 مليون يورو للفلسطينيين
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
في محاولة لتلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة في غزة والضفة الغربية المحتلة، أعلنت المفوضية الأوروبية عن حزمة مساعدات كبيرة بقيمة 125 مليون يورو للشعب الفلسطيني في العام المقبل.
خصصت هذه الأموال لدعم مختلف المنظمات الإنسانية العاملة في كل من غزة والضفة الغربية المحتلة، بحسب بيان رسمي أصدرته المفوضية اليوم الجمعة.
سلطت اللجنة الضوء على الوضع المزري في غزة، مؤكدة أن الاحتياجات الإنسانية في الوقت الحالي "في أعلى مستوياتها على الإطلاق". سيتم توجيه الأموال المخصصة لغزة بشكل خاص نحو مبادرات الاستجابة الطارئة المنقذة للحياة. ويشمل ذلك الجهود المبذولة لاستعادة الوصول إلى الضروريات الأساسية مثل الماء والغذاء والرعاية الصحية والمأوى والصرف الصحي.
في الوقت نفسه، في الضفة الغربية، حيث تواجه العديد من المجتمعات الفلسطينية تهديدًا وشيكًا بالتهجير أو تم تهجيرها قسراً بالفعل، ستركز المساعدات على توفير خدمات الحماية الأساسية. وتشمل هذه الخدمات المساعدة القانونية والمساعدة المادية ودعم الوصول إلى الخدمات الأساسية والتعليم أثناء حالات الطوارئ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غزة الضفة الغربية المفوضية الأوروبية مساعدات
إقرأ أيضاً:
حبس متهم 15 يومًا في قضية غسل أموال بـ90 مليون جنيه والتحفظ على ممتلكاته
قررت النيابة العامة حبس المتهم الرئيسي في قضية غسل أموال قيمتها 90 مليون جنيه خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات، مع إصدار قرار بالتحفظ على كافة ممتلكاته وأمواله السائلة والمنقولة والعقارية، وتكليف وحدة مكافحة غسل الأموال بفحص مصادر تلك الأموال بالتعاون مع الأجهزة الرقابية المختصة.
كانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من ضبط المتهم بعد تحريات مكثفة كشفت تورطه في نشاط غسل أموال عبر استثمارات وهمية في مجالات المقاولات والتجارة، مستخدمًا أسماء شركات غير قائمة فعليًا، وأرقام حسابات مصرفية متعددة.
وأوضحت النيابة أن التحريات أكدت وجود تحويلات مالية مشبوهة عبر البنوك، وعقود بيع وشراء لعقارات وأراضٍ شاسعة بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية بهدف إخفاء مصدر الأموال.
وخلال التحقيقات، واجهت النيابة المتهم بتحريات الأمن الوطني وتقارير وحدة مكافحة غسل الأموال، والتي أظهرت تناقضات كبيرة في مصادر دخله مقارنة بحجم ممتلكاته.
وأنكر المتهم خلال استجوابه الاتهامات المنسوبة إليه، مدعيًا أن الأموال ناتجة عن استثمارات سابقة، إلا أن النيابة واجهته بمستندات تثبت عدم صحة روايته.
وقدرت النيابة العامة إجمالي حجم الأموال التي تم غسلها بنحو 90 مليون جنيه خلال خمس سنوات فقط، مع وجود مؤشرات على أنشطة أخرى غير مشروعة قيد الفحص حاليًا.
وأشارت المصادر إلى أن النيابة تدرس توجيه اتهامات إضافية إلى شركاء آخرين للمتهم، تم رصد تعاملاتهم المالية مع شركاته خلال الفترة الماضية، حيث يُعتقد أن الشبكة الإجرامية أوسع من مجرد متهم واحد.
تواصل النيابة تحقيقاتها الدقيقة، وسط توقعات بتوسيع دائرة الاتهام لتشمل أطرافًا أخرى قريبًا.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”