اليمن.. الثروة الحيوانية في مرمى حجر التغير المناخي
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
إرم نيوز(عدن الغد)أشرف خليفة
يعتمد غالبية اليمنيين على اللحوم، كمصدر أساسي للغذاء والطعام، إذ تعد تربية المواشي، ثروة اقتصادية تدر على صاحبها دخلا ماليا وفيرا، ولا تكاد تخلو مزرعة في اليمن، من تخصيص مرعى ملائم لتربية المواشي والدواجن.
وفي التفاصيل، تُفيد دراسة نشرتها المجلة العربية للعلوم ونشر الأبحاث، في شهر يونيو من العام الماضي، أن الإنتاج الحيواني، يعتبر واحدًا من الأنشطة الزراعية الهامة، والذي يمارس في جميع مناطق اليمن تقريبًا، ويسهم في تحقيق جزء هام من الأمن الغذائي والحد من الفقر، ويحافظ على التوازن البيئي، ويعد مصدرا هاما للتنوع الوراثي والحيوي.
وبحسب الدراسة، فإن الإنتاج الحيواني، يسهم بحوالي (23 - 24 %)، من الإنتاج الزراعي الكلي، وأن الحيوانات المنتشرة في اليمن، عبارة عن سلالات محلية، أو خليط من سلالات مختلفة، تكيفت مع العوامل المناخية والبيئية والغذائية منذ القدم.
ومع ما تشكله الثروة الحيوانية، من أهمية بالغة لدى اليمنيين، وما تحققه من أمن غذائي لغالبيتهم، وضمان اقتصادي لغالبية أخرى، وحماية من السقوط في فخ الفقر والعوز، إلا أنها مُهددة بشكل مباشر وكبير، لمخاطر الضربات والصدمات المناخية، في ظل التغير المناخي الكبير الذي يشهده العالم بشكل عام، واليمن على وجه الخصوص.
عميد كلية ناصر للعلوم الزراعية في جامعة لحج الدكتور مازن الكازمي قال، إن: "التغيير المناخي يؤثر على كل ما يرتبط بحياة الإنسان والحيوان، ومن أهم هذه التغيرات تحديداً الاحتباس الحراري، وهو ارتفاع درجة حرارة الأرض، وما يصاحبها من تأثير في جميع الكرة الأرضية".
وأضاف الكازمي، في حديثه لـ"إرم نيوز": "لارتفاع درجات الحرارة، انعكاسات بالغة الخطورة، إذ يعد ذلك تهديداً لأنماط الحياة الزراعية والحيوانية برمتها، كون المحاصيل الزراعية تتأثر بشكل كبير جداً بسبب التغير المناخي، وهذا الأمر ينعكس تأثيره على جميع الحيوانات المتواجدة في البلاد، سواءً على المدى القريب أو البعيد".
وبين الكازمي: "وبسبب هذه التغييرات يزداد الجفاف على مستوى الأرض، وستقلّ مساحة الرقعة الزراعية المرتبطة بتوفير العلف للإنسان وللحيوان، وبالتالي فهذا التأثير له عواقب وخيمة، من خلال انحسار رقعة الغذاء، وهذا الأمر، يُفسد حياة ومعيشة الحيوانات لقلة وندرة غذائها".
وتابع: " أن الجفاف سينتج عنه أيضًا ارتفاع معدل حدوث الأعاصير، التي تؤدي إلى تدمير وتجريف الأراضي الزراعية، علاوةً عن وقوع العواصف، التي ستؤدي بدورها إلى تغيير التربة، وتغيير البيئات النباتية والحيوانية، وستكون آثاره مدمرة على الحيوان والنبات".
ونوه الأكاديمي مازن الكازمي، إلى أن "التغير المناخي، يتبعه بالضرورة تغير أنواع المرض الذي ستصاب به الحيوانات، كون بعض الأمراض التي تصاب بها الحيوانات تنسب تسمياتها لبعض المناطق، ولا توجد إلا في مناطق بعينها".
وأوضح أن "تعرض الحيوانات لدرجات الحرارة، يؤدي إلى إضعاف الجهاز المناعي لديها، وبالتالي تزداد الأمراض التي تتعرض لها الحيوانات، نتيجةً للإجهاد الفسيولوجي، الذي ستعانيه الحيوانات على المدى الطويل جراء تأثره من ارتفاع درجات الحرارة".
بدورها، حذّرت الباحثة الاقتصادية وعضو المنظمة الأمريكية للمناخ هبة فهيم حيدر، من مخاطر التغير المناخي، الذي يشكل تهديداً خطيراً على الثروة الحيوانية اليمنية، حيث قالت: "تعتبر التغيرات المناخية التي تشهدها اليمن تهديدًا خطيرًا على الثروة الحيوانية في البلاد، لا سيما وأن اليمن من بين الدول القليلة التي تعتمد بشكل كبير، على الثروة الحيوانية كمصدر رئيسي للغذاء والدخل، ومع زيادة التغير المناخي، تتعرض الحيوانات في البلد لتحديات متزايدة وتهديدات محتملة".
وأضافت حيدر لـ"إرم نيوز": "يمكن أن يؤثر التغير المناخي على حياة الحيوانات في العديد من الطرق، قد يؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى تدهور الأراضي الرعوية ونقص الموارد المائية، ما يؤثر على توافر العشب والمراعي الطبيعية، التي تعتمد عليها الحيوانات للغذاء".
وتابعت: "كما قد يزيد الجفاف، ونقص الأمطار، من صعوبة تأمين المياه العذبة للشرب، ما يؤدي إلى نقص في كمية المياه المتاحة للحيوانات".
ونوهت إلى أنه: "إذا لم يتم تدارك تأثيرات التغير المناخي، فقد يكون اليمن على موعد مع أزمة حقيقية في الثروة الحيوانية، كون انخفاض توافر الغذاء والمياه، قد يؤدي إلى نقص الإنتاج الحيواني، وتدهور حالة الحيوانات، ما يؤثر على سبل المعيشة للمزارعين والمربين، وتفاقم الأمن الغذائي في البلاد".
وترى الباحثة في مجال المناخ أنه: "لتلافي هذا الخطر، والحد من تأثيراته السلبية، هناك حاجة مُلّحة لاتخاذ آليات وحلول فورية، تتضمن بعض الإجراءات المحتملة، من خلال تعزيز الممارسات الزراعية المستدامة، ويتأتّى ذلك عبر تشجيع المزارعين والمربين، على اعتماد ممارسات زراعية مستدامة، بالإضافة إلى تعزيز التنوع البيولوجي، والحفاظ على المواطن الحيوية، فضلاً عن تعزيز التوعية والتثقيف، وكذا دعم البحوث العلمية والابتكارات العملية".
وشددت هبة حيدر، في ختام حديثها: "يجب أن تتخذ الحكومة إجراءات عاجلة، لتدارك تأثيرات التغير المناخي على الثروة الحيوانية، من خلال اتباع الآليات والحلول الممكنة، إذ لا يزال بالإمكان الحد من ذلك التدهور، والحفاظ على مصادر الغذاء والدخل للمزارعين والمربين، كما يجب أن يكون هناك التزام جدي، من قبل الحكومة والمجتمع، في تنفيذ الإجراءات الهادفة للحلول، والعمل بشكل مشترك للتصدي لتحديات التغير المناخي، والحفاظ على الثروة الحيوانية".
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: على الثروة الحیوانیة التغیر المناخی
إقرأ أيضاً:
الخطة الوطنية للتكيف.. البيئة: نستهدف رفع الوعي.. خبراء: خارطة طريق للعمل المناخي تحدد أولويات المشروعات والتركيز على قطاعات الأمن الغذائي والمياه والطاقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة ياسمين فواد وزيرة البيئة اجتماعًا مع فريق عمل مشروع الـNAP لمناقشة آخر مستجدات مخرجات إعداد الخطة الوطنية للتكيف فى مصر، وأعربت عن أملها في أن تكون رحلة إعداد الخطة الوطنية للتكيف فرصة جيدة لزيادة الوعي واهتمام المواطن بملف تغير المناخ وإجراءات التكيف ليكون شريكا في عملية إعداد خطة وطنية للتكيف في مصر، الذي يعد من أولوياتها في ملف التكيف باعتبارها من الدول المتأثرة بآثار تغير المناخ رغم أنها من أقل الدول في العالم تسببًا في انبعاثاته.
كما أشارت وزيرة البيئة إلى أهمية مراعاة توسيع قاعدة الشركاء وأصحاب المصلحة من الفئات المختلفة كالأطفال في المدارس والشباب والبحث العلمي والقطاع الخاص والجمعيات الأهلية والوزارات المعنية وغيرهم، والتركيز على المحافظات ذات الأولوية في التكيف، وان تكون خطة التكيف الوطنية مظلة لكل مشروعات التكيف المنفذة في مصر.
وأوضحت أن الخطة ستساعد صانعي القرار على ترتيب أولويات التكيف أولا ً بأول، من خلال وضع تنبؤات بآثار تغير المناخ حتى عام 2100، حيث تعمل مجموعة من الاستشاريين على 6 قطاعات ذات أولوية ومنها الصحة العامة، والمياه الجوفية، والتنوع البيولوجي، والتصحر "الأودية والسدود" والمناطق الساحلية.
وبدوره يقول الدكتور وحيد إمام، رئيس الاتحاد النوعي للبيئة، للخطة الوطنية للتكيف أهمية كبيرة لاسيما كونها خريطة عمل الرؤية المصرية في مجابهة التغيرات المناخية وستحدد أيضًا أولويات كل مرحلة وحاجتنا سواء في مشروعات التكيف أوالتخفيف علاوة عن القطاعات الخاصة بالزراعة والأمن الغذائي أم الطاقة أم التنوع البيولوجي علاوة عن قطاعات خاصة بالمرونة الساخلية والمياه الجوفية والسدود.. إلخ.
يضيف "فؤاد": تحدد الخطة أيضًا الرؤية المصرية في كيفية شراكة وحصص القطاع الخاص، وستجيب أيضًا مدي أهيمة إشراك أصحاب المصلحة المحليين وأهيمة إشراكهم. ثم تأتي أهمية وضع توقيتات محددة لأولويات الخطة الوطنية وأيضًا وضع آلية للتقييم لتحديد ما تم إنجازه وما تم الاخفاق فيه وهي آلية جودة مهمة لتقييم أداء النتائج بشكل فعلي.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد بيومى مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، أنه يتم العمل على الدراسة الخاصة بالخريطة التفاعلية للتكيف هذا العام ونستهدف الخروج بالخريطة العام القادم، من خلال البناء على مخرجات مشروع الخطة الوطنية للتكيف NAP، حيث تم التواصل مع عدد من الوزارت وسيتم التركيز على جهات أخرى خلال الفترة القادمة، كما أكد أن إعداد خطة التكيف الوطنية سبقه الوقوف على خطط التكيف في الدول المختلفة وتحليلها والنظر في المميزات والعيوب، وعمل تصور للخطة بالشراكة مع مختلف أصحاب المصلحة تتضمن رؤية واضحة تحقق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وفي السياق ذاته، يقول الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي، الأمن الغذائي ومشروعات الزراعة والمياه يجب أن تكون ضمن أولويات الخطة الوطنية خاصة أن تغير المناخ يفاقم انعدام الأمن الغذائي وخسارة المزراعين لمحاصليهم علاوة عن رفع نسب الجفاف ما يعطيها أولوية قصوى.
يضيف "صيام": يجب أن تحتوي الخطة على مشروعات تكيف سواء عن طريق توفير مدخلات الإنتاج أو الميكنة الحديثة علاوة عن أهمية بناء قاعدة بيانات متكاملة متضمنة كل الخرائط المتاحة لتأثيرات تغير المناخ، ووضع كل المشروعات عليها والتركيز بشكل كبير على الزراعة والمياه.
وأخيرًا استعرض فريق إعداد الخطة ملامحها ومن خلال العمل على خريطة تفاعلية تستهدف القطاعات ذات الأولوية في التكيف مثل الزراعة والمياه والتنقل الحضري، وذلك بمدخلين هما مخاطر المناخ بحساب حجم تعرض الفئات المختلفة والبنية التحتية لآثار تغير المناخ، والمدخل الآخر هو قياس التأثير على كل قطاع، بالعمل مع الوزارات المعنية بكل قطاع، حيث تم تحديد مجموعة من آثار تغير المناخ مثل ارتفاع الحرارة وزيادة معدل الرياح والأمطار وغيرها، ثم يتم حساب الحساسية والأضرار المحتملة وقدرات التكيف في كل قطاع من الجانب الاجتماعي والبنية التحتية، ومن ثمة حساب مخاطر المناخ، بإلإضافة إلى البناء على المبادرات الحالية مثل مبادرة الحلول القائمة الطبيعة ENACT.