تفاصيل الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية من 2005 حتى 2024

نشر المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية دراسة بعنوان «الانتخابات الرئاسية المصرية السياق والمحددات ونظرة على الانتخابات السابقة من 2005»، وذلك مع اقتراب التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 والتي من المحدد عقدها أيام 10 و11 و12 ديمسبر الجاري.

ووفقًا لما تضمنته الدراسة، تستعرض «الوطن» فروقات الإشراف القضائي في الانتخابات الرئاسية لأعوام 2005، 2012، 2014، 2018 حتى 2024، كالتالي: 

الانتخابات الرئاسية 2005

تعد انتخابات الرئاسية عام 2005 السابقة الأولى من نوعها في مصر لإجراء انتخابات رئاسية تعددية مباشرة بعد ثورة 23 يوليو عام 1952 وسبق إجراء هذه الإنتخابات التي عدت تجربة جديدة علي الساحة السياسية المصرية في ذلك الوقت، مبادرة الرئيس الأسبق حسني مبارك بطلب تعديل المادة 76 من الدستور المصري، أقرت باستفتاء شعبي، والتي علي إثرها فتح باب الترشح لمن تنطبق عليه الشروط للانتخابات الرئاسية.

أشرف علي الانتخابات لجنة انتخابات رئاسية، تضمنت إشراف قضائي، ولم يسمح بوجود مراقبين دوليين لمتابعة الانتخابات، وقاطعت بعض قوي المعارضة المصرية الانتخابات الرئاسية، باعتبار أن بعض شروط الترشح للرئاسة تعجيزية، ومن بينها حصول أي مرشح على تزكية 250 عضًوا من مجلسي الشعب والشورى ومجالس المحافظات.

الإشراف على انتخابات 2012

أشرفت على الانتخابات الرئاسية عام 2012 لجنة الانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار فاروق سلطان، وجاءت نتائج الانتخابات الرئاسية في جولتها الأولى التي شارك فيها 13 مرشًحا، بفوز مرشح جماعة الإخوان محمد مرسي بنحو 5.764 ملايين صوت أي نحو 24.8% وجاء الفريق أحمد شفيق في المرتبة الثانية، بنحو 5.505 ملايين صوت أي نحو %23.9.

وفي الجولة الثانية من الانتخابات حصل مرشح تنظيم الإخوان محمد مرسي على نسبة نحو %51.73 من الأصوات، واتسمت أجواء هذه الانتخابات بالاستقطاب الشديد لاسيما مع قيام جماعة الإخوان والتيارات الدينية المتشددة بالزج بالدين في المشهد السياسي والعملية الانتخابية.

سباق الانتخابات 2014

عقب ثورة 30 يونيو، شهدت مصر انتظام إجراء الاستحقاقات الانتخابية لإستكمال بناء مؤسسات الدولة وفًقا للدستور، وفي هذا السياق، أجريت الانتخابات الرئاسية  لعام 2014 بإشراف قضائي كامل، وفًقا للجدول الزمني الذي أعلنته لجنة الانتخابات الرئاسية يومي 26 و27 مايو 2014 بين مرشحين وهما عبد الفتاح السيسي وحمدين صباحي.

وكانت نسبة المشاركة في الانتخابات  45. 47 % وهي أعلى من نسبة المشاركة في الاستفتاء على دستور ثورة 30 يونيو، وكانت %38.6 وفاز المرشح  عبد الفتاح السيسي بنسبة %96.91 من الأصوات الصحيحة، مقابل %3.09 لمنافسه المرشح حمدين صباحي، في حين بلغت نسبة الأصوات الباطلة 4.07 % من الأصوات.

 الإشراف القضائي لعام 2018

أجريت بإشراف قضائي كامل وفًقا لما نص عليه دستور عام، 2014 وفًقا للجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات في الخارج من 16: 18 مارس 2018 وفي الداخلمن 26- 28 مارس، وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات %41.5 من إجمالي عدد الناخبين.

وفاز الرئيس عبد الفتاح السيسي بفترة رئاسة ثانية بنسبة %97.08 من الأصوات الصحيحة للناخبين مقابل %2.92 لمنافسه المرشح موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.

الإشراف القضائي لانتخابات 2024

تجري الانتخابات الرئاسية تحت إشراف قضائي كامل لضمان حريتها ونزاهتها، ويتنافس في ماراثون هذا الاستحقاق الدستوري الهام أربعة مرشحين وهم: عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الحالي وحازم عمر- رئيس حزب الشعب الجمهورية،- وعبد السند يمامة- رئيس حزب الوفد،- وكذلك فريد زهران – رئيس الحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي- الذي يقدم نفسه على أنه أشد المعارضين للسلطة الحالية.

و يجري هذا الاستحقاق الدستوري الهام في أجواء سياسية ديمقراطية حيث تجري الانتخابات بإشراف قضائي كامل، وبين أحزاب سياسية معارضة أساسية، كما تأتي علي وقع حوار سياسي وطني سبقها.

المصدر: الوطن