سامح شكري: الوضع في غزة على وشك الانهيار الكامل
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن استدعاء الأمين العام للأمم المتحدة للمادة 99، والدعوة إلى الوقف الإنساني لإطلاق النار، جاء بسبب الوضع الكارثي في غزة والذي أصبح على وشك الانهيار الكامل.
وقال إنه يجب التعامل معه بشكل عاجل ومباشر، واليوم هناك قرار سيُصَوَّت عليه في مجلس الأمن، وهذا أمر سيكون مرتبطاً للغاية بسمعة الأمم المتحدة ومجلس الأمن.
وأضاف خلال ندوة للمجموعة العربية الإسلامية في واشنطن، وعرضتها قناة القاهرة الإخبارية، أنه يجب الإدخال الفوري للمساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وموضوع النزوح والتهجير القسري هو نوع من جرائم الحرب.
وتابع: «النزوح والتهجير سواء داخليا أو خارجيا في غزة أو الضفة الغربية أمر غير مقبول، والفلسطينيون يتم إجبارهم قسرا على الهجرة من خلال الضغط عليه عبر العمليات العسكرية».
المصدر: الوطن
إقرأ أيضاً:
مشاورات مغلقة في مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في سوريا
أفادت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة ان موسكو وواشنطن طلبتا عقد مشاورات مغلقة في مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في سوريا ومتوقع عقدها غدا الاثنين.
وأفاد المرصد السوري بارتفاع حصيلة القتلى المدنيين في أحداث عنف الساحل السوري إلى 830 قتيل.
وتتواصل اشتباكات مدن الساحل السوري، رغم انخفاض وتيرتها مقارنة بالأيام الماضية، حيث تحولت المواجهات من المدن إلى المناطق المفتوحة في ريف جبلة والقرداحة.
ووسعت القوات الحكومية السورية، بدعم من وزارة الدفاع وقوات الأمن العام، نطاق عملياتها العسكرية، وتمكنت من دخول عدة مناطق دون مقاومة كبيرة، مثل مدينة القدموس، في حين استمرت الاشتباكات في مناطق أخرى، خاصة في محيط جبلة والقرداحة، حيث لا تزال مجموعات مسلحة تابعة للنظام السابق متمركزة هناك.
وأكدت مصادر أمنية العثور على مقبرة جماعية تضم خمسة جثامين، أربعة منها تعود لعناصر من قوات الأمن العام، وواحدة لمدني، ويُعتقد أن هذه الجرائم ارتُكبت على يد مجموعات تابعة للنظام السابق.
ويشارك في العمليات العسكرية أكثر من 50 ألف عنصر من القوات الحكومية، مدعومين بمجموعات تطوعية، بعضها متهم بارتكاب جرائم قتل جماعي وتخريب.
كما أصدرت رئاسة الجمهورية العربية السورية، الأحد، قرارا بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في أحداث الساحل السوري التي وقعت بتاريخ 6 مارس 2025، الخميس الماضي.
وحسب بيان الرئاسة السورية فقد جاء القرار في إطار الحرص على تحقيق المصلحة الوطنية العليا وضمان السلم الأهلي وكشف الحقيقة