بعد 16 عام عِشرة .. زوجة تطلب الطلاق للضرر لسبب صادم
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
تقدمت سيدة بطلب تمكين من منزل الزوجية، ودعوي طلاق للضرر، بعد زواج استمر16 سنة، أمام محكمة الأسرة بـ 6 أكتوبر، بعد طرد زوجها لها على حد وصفها وتهديده بالتخلص منها حال ملاحقته بحقوقها الشرعية المسجلة فى عقد الزواج.
اقرأ أيضًا :
. صور
قالت الزوجة في دعواها إنها قامت بمشاركته بسداد ثمن العقار الذي تقيم فيه بأموالها من ميراث والداها وفقاً لتسجيلات عقد الملكية، وأنه قام بطردها من العقار الذي يحتوي علي أكثر من شقة، وقسم الشقق على شقيقاته وأشقائه، ورفض رد المبالغ المالية التي سبق أن اقترضها منها لسداد الأقساط المتراكمة عليه طوال سنوات زواجهما».
وأضافت الزوجة: «العقار سعره يتخطي 6 ملايين جنيه، سدد منهم ثلث الثمن ولدي مستندات رسمية وعقود ملكية لإثبات حقوقي، وبالرغم من ذلك طردني زوجي برفقة أولادي واستولي عليه برفقة عائلته» مشيرة إلي أنها لن تتنازل عن حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج وحقها بمسكن الحضانة سواء كحاضنة أو كونها مشاركة في سداد قيمته.
اقرأ أيضًا :
ومن جانبها ، أقامت الزوجة دعوي طرد لعائلة زوجها، وقدمت ما يفيد بتزوير زوجها لمستندات رسمية واتهمته بالتشهير بسمعتها والتسبب بتدهور حالتها الصحية عقاباً لها بسبب رغبتها بالانفصال عنه، قائلة : «زوجي حاول احتجاز أطفالي ذلك لإجباري للتنازل عن حقوقي الشرعية، لأتعرض للضرر المادي والمعنوي علي يديه، وعندما لجأت لمحكمة الأسرة لطلب الطلاق انهال علي بالضرب المبرح، وتركني معلقة، وواصل تهديدي، حتي المنقولات الخاصة بي لم أتحصل عليها، بخلاف تبديده مصوغاتي»، وقررت المحكمة التأجيل لسماع أقوال الزوج فيما نسب إليه من زوجته.
«الطلاق للضرر» هي دعوى تقيمها الزوجة أمام محاكم الأسرة، تطلب فيها التطليق من الزوج؛لاستحالة العشرة والعلاقة الزوجية بينهما، ويتعدد أنواع الأضرار التي يمكن أن تتعرض لها الزوجة، فمنها «السب والقذف، أو الامتناع عن الإنفاق، سوء العشرة، الهجر، سجن الزوج، زواجه من أخرى، غيابه أو سَفرِه».
ومن الأسباب الشائعة لرفض الطلاق للضرر للزوجة، تتمثل فيما يلي:
١- عدم حضور الشهود.
٢- عدم إثبات الضرر.
٣- عدم حضور الزوجة فى حالة طلب حضورها.
٤-الإدعاء الباطل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طلاق للضرر محكمة الأسرة عقد الزواج زواج طلاق طلاق للضرر محكمة الاسرة
إقرأ أيضاً:
ما هي حالات التأمينات الإلزامية؟.. القانون يجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استحدث قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، أنواع جديدة أبرزها وثيقة التأمين على الطلاق، ضمن أنشطة التأمين الإلزامي.
ونصت المادة 39 على أنه لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية اقتراح مجموعة من التأمينات الإلزامية المناسبة للسوق المصرية، وفق ما يعده من دراسات فنية متخصصة لكل نوع من أنواع التأمين الإلزامي، ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء يوضح الفئات والشروط والضوابط والأسعار الخاصة بكل منها على حدة لإنفاذها، على أن تكون من بينها التأمينات الآتية:
1. تأمينات المسؤوليات المهنية بجميع أنواعها كشرط من شروط الترخيص بمزاولة النشاط أو المهنة.
2. التأمين ضد حوادث الطرق السريعة المتميزة ذات الرسوم.
3. التأمين ضد حوادث السكك الحديدية ومترو الأنفاق.
4. التأمين على طلاب المدارس والمعاهد الأزهرية والمعاهد والجامعات بما في ذلك طلاب جامعة الأزهر.
5. تغطيات التأمين ضد المخاطر الإلكترونية لجميع المنشآت العاملة بالقطاعات المالية غير المصرفية.
6. التأمين ضد المخاطر التي قد تتعرض لها المرافق العامة والأصول المملوكة للدولة.
7. التأمين ضد مخاطر حالات الطلاق.
8. التأمين متناهي الصغر ضد حالتي الوفاة والعجز الكلي المستديم.
9. التأمين ضد المخاطر التي يتعرض لها المصريون في الخارج.