بعد 16 عام عِشرة .. زوجة تطلب الطلاق للضرر لسبب صادم
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
تقدمت سيدة بطلب تمكين من منزل الزوجية، ودعوي طلاق للضرر، بعد زواج استمر16 سنة، أمام محكمة الأسرة بـ 6 أكتوبر، بعد طرد زوجها لها على حد وصفها وتهديده بالتخلص منها حال ملاحقته بحقوقها الشرعية المسجلة فى عقد الزواج.
اقرأ أيضًا :
. صور
قالت الزوجة في دعواها إنها قامت بمشاركته بسداد ثمن العقار الذي تقيم فيه بأموالها من ميراث والداها وفقاً لتسجيلات عقد الملكية، وأنه قام بطردها من العقار الذي يحتوي علي أكثر من شقة، وقسم الشقق على شقيقاته وأشقائه، ورفض رد المبالغ المالية التي سبق أن اقترضها منها لسداد الأقساط المتراكمة عليه طوال سنوات زواجهما».
وأضافت الزوجة: «العقار سعره يتخطي 6 ملايين جنيه، سدد منهم ثلث الثمن ولدي مستندات رسمية وعقود ملكية لإثبات حقوقي، وبالرغم من ذلك طردني زوجي برفقة أولادي واستولي عليه برفقة عائلته» مشيرة إلي أنها لن تتنازل عن حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج وحقها بمسكن الحضانة سواء كحاضنة أو كونها مشاركة في سداد قيمته.
اقرأ أيضًا :
ومن جانبها ، أقامت الزوجة دعوي طرد لعائلة زوجها، وقدمت ما يفيد بتزوير زوجها لمستندات رسمية واتهمته بالتشهير بسمعتها والتسبب بتدهور حالتها الصحية عقاباً لها بسبب رغبتها بالانفصال عنه، قائلة : «زوجي حاول احتجاز أطفالي ذلك لإجباري للتنازل عن حقوقي الشرعية، لأتعرض للضرر المادي والمعنوي علي يديه، وعندما لجأت لمحكمة الأسرة لطلب الطلاق انهال علي بالضرب المبرح، وتركني معلقة، وواصل تهديدي، حتي المنقولات الخاصة بي لم أتحصل عليها، بخلاف تبديده مصوغاتي»، وقررت المحكمة التأجيل لسماع أقوال الزوج فيما نسب إليه من زوجته.
«الطلاق للضرر» هي دعوى تقيمها الزوجة أمام محاكم الأسرة، تطلب فيها التطليق من الزوج؛لاستحالة العشرة والعلاقة الزوجية بينهما، ويتعدد أنواع الأضرار التي يمكن أن تتعرض لها الزوجة، فمنها «السب والقذف، أو الامتناع عن الإنفاق، سوء العشرة، الهجر، سجن الزوج، زواجه من أخرى، غيابه أو سَفرِه».
ومن الأسباب الشائعة لرفض الطلاق للضرر للزوجة، تتمثل فيما يلي:
١- عدم حضور الشهود.
٢- عدم إثبات الضرر.
٣- عدم حضور الزوجة فى حالة طلب حضورها.
٤-الإدعاء الباطل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طلاق للضرر محكمة الأسرة عقد الزواج زواج طلاق طلاق للضرر محكمة الاسرة
إقرأ أيضاً:
المفتي يكشف حكم الطلاق عبر الهاتف ووسائل التواصل الحديثة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تطرق الدكتور نظير عياد -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، إلى مسألة الطلاق عبر الهاتف ووسائل التواصل الحديثة.
وتابع خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، مقدم برنامج اسأل المفتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن الأصل في الطلاق أن يقع مشافهة، لكن مع استحداث وسائل الاتصال الحديثة، إذا أرسل الزوج إلى زوجته عبارة الطلاق عبر تطبيقات مثل "واتساب"، يتم استدعاؤه للتحقق من نيته، فإذا أقر بأنه كتبها وقصدها؛ وقع الطلاق. أما إن كانت العبارة تحتمل التأويل وكانت من ألفاظ الكناية، فيتم استيضاح النية منه، فإن قصد الطلاق وقع، وإلا فلا.
وأضاف فضيلته أن قضية الطلاق ليست بالأمر الهين، حيث تتجاوز آثارها الأسرة وتمتد إلى المجتمع، مشيرًا إلى أن هناك بعض الظواهر السلبية المنتشرة، مثل التسرع في التلفظ بالطلاق لأتفه الأسباب، أو استخدام ألفاظ الطلاق في المعاملات التجارية والمساومات، كقول بعض التجار: "عليَّ الطلاق بالثلاثة إن لم يكن هذا السعر هو الأقل"، وهو أمر غير جائز شرعًا لما فيه من امتهان لحدود الله.
كما تحدث فضيلة المفتي عن انتشار ألفاظ مثل "أنتِ حرام عليَّ" أو "أنتِ كأمي"، موضحًا أن هذه العبارات تحتاج إلى تفصيل فقهي، حيث إن كان القصد منها التهديد أو الوعيد، فإنها تدخل في باب اليمين ويجب على الزوج حينها أن يكفر عن يمينه، أما إن كان يقصد بها الظهار، فيجب عليه الكفارة وفق الأحكام الشرعية، والتي تتضمن عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا.
كما شدد فضيلته على خطورة قطع صلة الرحم بسبب الخلافات الزوجية، معتبرًا ذلك سلوكًا غير محمود شرعًا، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: "أنا الرحمن، خلقت الرحم، واشتققت لها اسمًا من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته." مؤكدًا أن قاطع الرحم ملعون ومطرود من رحمة الله، وأن الوصل بين الأرحام يجلب البركة في العمر والرزق.
وفي ختام حديثه، أجاب فضيلة المفتي عن سؤال حول حكم الوفاء بالنذر، موضحًا أن من نذر طاعةً لله وجب عليه الوفاء بها، إلا إذا تعذَّر ذلك أو لم تكن لديه القدرة على الوفاء، فيسقط عنه العهد. مستدلًّا بحديث الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم معترفًا بأنه أتى أهله في نهار رمضان، فأعطاه النبي كفارة، فقال: "ما في المدينة أحوج إلى هذا مني"، فعفا عنه.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية