نبحث عن المتورطين بجريمة 7 اكتوبر.. إسرائيل تبرر فيديو اعتقال فلسطينيين عرايا
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
دافع المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، مارك ريجيف، بشدة عن مقطع فيديو يظهر رجالاً فلسطينيين مجردين من ملابسهم أثناء الاحتجاز. تظهر اللقطات، التي تحققت منها بي بي سي، هؤلاء الرجال على الأرض تحت مراقبة الجنود الإسرائيليين.
قال لـ بي بي سي: هذا ما سنفعله. وإذا قلت: بعضهم من موظفي الأمم المتحدة، فحقيقة أنهم يعملون في إحدى منظمات الأمم المتحدة لا تعني على وجه الخصوص أنهم ليسوا أعضاء في حماس.
برر ريجيف، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، الاعتقالات بالقول: "نحن نبحث عن المسؤولين عن جريمة 7 أكتوبر"، مضيفا أنه سيتم جمع الأفراد للتعرف على المتورطين في أعمال شنيعة مثل قطع الرؤوس الاعتداء الجنسي.
أثار الفيديو، الذي تم تصويره في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، غضبا شديدا، خاصة أن أحد المعتقلين تم تعريفه بأنه صحفي فلسطيني معروف. اتهم جهة عمل الصحفي الفلسطيني إسرائيل بإجراء "عمليات تفتيش متعدية ومعاملة مهينة" للمدنيين.
أوضح المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي أنه تم العثور على الرجال المحتجزين، الذين زُعم أنهم من مقاتلي حماس، في مناطق كان من المفترض أن يغادرها المدنيون قبل أسابيع. وذكر أنه سيتم استجواب هؤلاء الأفراد، في سن الخدمة العسكرية، لتحديد ارتباطهم بحماس، وشدد على أنه تم اكتشافهم في مناطق قتال قريب مع الجماعة.
لم يعلق جيش الدفاع الإسرائيلي بشكل مباشر على الصور، لكن المتحدث باسمه دانييل هاجاري ذكر أن "مقاتلي جيش الإحتلال الإسرائيلي وضباط الشاباك اعتقلوا واستجوبوا مئات من المشتبه فيهم بالإرهاب". المعلومات الاستخبارية التي تم جمعها، بحسب هاجاري، لها دور فعال في العمليات العسكرية المستمرة.
أجرت بي بي سي مقابلة مع رجل يدعي أن أبناء عمومته كانوا جزءًا من المجموعة المحتجزة، وروى أن جنود جيش الإحتلال الإسرائيلي استخدموا مكبرات الصوت لإصدار أوامر للرجال بالخروج من منازلهم ومدارس الأونروا. ورغم إطلاق سراح البعض، إلا أن مصير الآخرين لا يزال مجهولاً.
أدان السفير الفلسطيني لدى المملكة المتحدة حسام زملط اللقطات ووصفها بأنها "صور وحشية لقوات الاحتلال الإسرائيلي وهي تحتجز وتجرد مدنيين مأخوذين من ملجأ للأمم المتحدة".
من بين من ظهروا في الفيديو الصحفي الفلسطيني ضياء الكحلوت، المعتقل مع إخوته وأقاربه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل بی بی سی
إقرأ أيضاً:
بعد اعتقال إسرائيل لنائبتين بريطانيتين.. هل يخشى الاحتلال كشف جرائمه في فلسطين؟| خبير يعلق
أثارت واقعة احتجاز إسرائيل لنائبتين بريطانيتين، حالة من الجدل وراء دوافع هذا الفعل، وسط تأكيدات أن القضية الفلسطينية السبب في لجوء الاحتلال لذلك.
وتعليقا على ذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي إن احتجاز وترحيل عضوتين في البرلمان البريطاني واللتين تتمتعان بحصانة برلمانية، يمثل انتهاكًا محتملًا للأعراف الدبلوماسية والقانون الدولي.
وقال أستاذ القانون الدولي، في تصريحات خاصة لصدى البلد: على الرغم من أن الدول تحتفظ بحقها في مراقبة حدودها ومنع دخول أفراد يشكلون تهديدًا لأمنها القومي، إلا أن هذا الحق لا يمكن أن يُستخدم بشكل تعسفي لمنع مراقبين دوليين، بمن فيهم أعضاء برلمان، من القيام بواجبهم في تقصي الحقائق وتقييم الأوضاع الإنسانية وحقوق الإنسان في مناطق النزاع.
إدعاءات إسرائيلية فضفاضةوأضاف: علاوة على ذلك، فإن الادعاءات الإسرائيلية بأن النائبتين كانتا تخططان "لتوثيق أنشطة قوات الأمن ونشر الكراهية ضد إسرائيل" تبدو فضفاضة وغير مدعومة بأدلة واضحة، فإن مجرد نية النواب تفقد الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والإطلاع على تأثير ممارسات قوات الأمن الإسرائيلية على السكان المدنيين لا يمكن اعتباره سببًا مشروعًا لمنع دخولهما وترحيلهما.
وأكد أنه على العكس من ذلك، فإن الشفافية والسماح للمراقبين الدوليين بالوصول إلى مناطق النزاع يعتبر أمرًا ضروريًا لضمان مساءلة الأطراف المتنازعة عن أفعالها والتحقق من احترامها للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
انتهاكات إسرائيلية جسيمة للقانون الدوليوأشار الدكتور أيمن سلامة، إلى أن الخشية من فضح "انتهاكات إسرائيل الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية" تبدو دافعًا محتملًا وراء هذا الإجراء.. فقد وثقت العديد من المنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة بشكل مستمر وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتابع: إن منع وصول شهود عيان ومراقبين دوليين، بمن فيهم أعضاء برلمان منتخبون، يثير شبهات قوية حول سعي إسرائيل لإخفاء الحقائق والتملص من مسؤولياتها القانونية الدولية.
واختمم أستاذ القانون الدولي، إن احتجاز وترحيل النائبتين البريطانيتين يمثل سابقة خطيرة وتصعيدًا مقلقًا في تعامل إسرائيل مع المراقبين الدوليين. فهذا الإجراء يقوض مبادئ حرية التنقل وحق المجتمع الدولي في معرفة حقيقة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتابع: ومن الضروري أن يدين المجتمع الدولي بشدة هذا التصرف وأن يطالب إسرائيل باحترام القانون الدولي والسماح للمراقبين الدوليين، بمن فيهم أعضاء البرلمان والصحفيون والعاملون في المجال الإنساني، بالوصول غير المقيد إلى غزة والضفة الغربية لضمان الشفافية والمساءلة وحماية حقوق الإنسان.. فإن محاولة إخفاء الحقائق لن تخدم السلام ولن تحمي إسرائيل من المساءلة عن أفعالها.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا