مسؤولة بـ "القومي للمرأة": وصلنا لـ 7 ملايين سيدة لتوعيتها بالانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
قالت إيزيس محمود، رئيس الإدارة المركزية للتنمية بالمجلس القومي للمرأة، إن المجلس كان سباق في تهيئة المناخ قبل الانتخابات الرئاسية، بداية من شهر أغسطس الماضي، وتم طرق الأبواب والوصول لـ 7 مليون سيدة في عقر دارها، للحديث حول كل القضايا التي تهم الوطن، وعدم السماح للشائعات المغرضة التي تحاول هز الثقة بالدولة المصرية.
وأضافت "محمود"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد موسى في برنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن الدولة في اهتمامها الأول المواطن المصري، وعوائد المشروعات القومية تعود على كل فرد في المجتمع المصري حاليا ومستقبلا للأجيال الجديدة.
وتابعت، أن المرأة المصرية تستكمل مسيرتها في الانتخابات خلال الأيام المقبلة، وذلك من إحساسها بالمسؤولية حول الوطن، في ضوء احتياج الوطن لصوتها ومشاركتها، "دايما المرأة المصرية بنشوفها وهي بتنقل المشهد الانتخابي من مجرد تصنيف لاحتفالية انتخابية، وعرس انتخابي، تلاقي السيدات المصريات نازلين وواقفين قدام اللجان مش عاوزين يروحوا".
وواصلت: "عاوزة أقول لعظيمات مصر أن انتم اثبتم للعالم كله أن المرأة المصرية مش رمانة الميزان في مصر بس، بل المجتمع المصري كله بيقف في ضهر دولته، وعاوز يشارك ويقف جنب لجان الانتخاب، والعالم كله لازم يشوف ده".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية القومى للمرأة برنامج خط أحمر محمد موسى
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: للذكر مثل حظ الأنثيين ليس ظلمًا للمرأة.. بل عدلٌ رباني
أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن القاعدة القرآنية "للذَّكَرِ مثل حظ الأنثيين" في الميراث ليست انتقاصًا من قدر المرأة، بل تعبير عن عدالة تشريعية تراعي الفروق في الأدوار والواجبات المالية بين الرجل والمرأة.
قال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، اليوم الخميس، إن الشريعة الإسلامية جاءت لترفع من مقام المرأة بعد أن كانت تُحرَم من الميراث تمامًا في الجاهلية، بل كانت تُورث كما يُورث المال والمتاع.
وأضاف: "قبل الإسلام، لم يكن للمرأة أي نصيب في الميراث، بل كانت تُعتبر جزءًا من التركة. فلما جاءت الشريعة، أعطت المرأة حقها، وقررت أن للذكر مثل حظ الأنثيين، لا تمييزًا، ولكن توزيعًا يتناسب مع المسؤوليات الشرعية."
وأوضح أن الرجل في كثير من الحالات ملزَم شرعًا بالإنفاق على المرأة، قائلًا: "إذا أخذ الرجل سهمين من التركة، فهما ليسا تفضيلًا مطلقًا، بل هو ملزم بالإنفاق على أخته، أو زوجته، أو ابنته، بينما المرأة في الغالب تحتفظ بنصيبها دون أن تكون مطالبة بالإنفاق منه."
كما شدد على أن هذا الحكم ليس مطلقًا في كل حالات الميراث، بل توجد حالات ترث فيها المرأة أكثر من الرجل أو ترث دون أن يرث الرجل، مشيرًا إلى أن التشريع الإلهي محكوم بالعدالة، لا بالمساواة الحسابية فقط.
وأضاف: "العلماء لا يبتدعون أحكامًا من عند أنفسهم، بل دورهم هو الكشف عن الدليل من الكتاب والسنة، وتوضيحه للناس، الإجماع لا يخلق حكمًا جديدًا، وإنما يكشف عن حكم موجود في النصوص الشرعية، كما يُظهر الصائغ جمال قطعة من الذهب كانت مطمورة."
وختم الشيخ حديثه بالتنبيه على خطورة تفسير القرآن دون علم، قائلاً: "من الخطأ أن يتعامل غير المتخصص مع القرآن وكأنه يملك مفاتيح التفسير بمفرده، فذلك يُوقعه في الفهم الخاطئ ويُبعِده عن منهج الله ورسوله."