مطالب نيابية بإيجاد تشريعات تشدد العقوبة بحق تجار المخدرات
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
دعا عضو مجلس النواب العراقي كاظم الشمري ، الى الإسراع بايجاد تشريعات لتجريم المخدرات لضمان القضاء عليها كونها باتت تهدد المجتمع العراقي .
وقال الشمري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إنه ” يجب على الحكومة والجهات المعنية العمل على تثقيف الشارع والمدارس والعمل على محاربة المخدرات كونها تشكل تهديدا حقيقيا على المجتمع العراقي “.
وأضاف أن ” تجريم المتاجرة والمتعاطين من خلال إيجاد تشريعات لذلك للحد من انتشار المخدرات في البلاد”.
وأشار الشمري، إلى أن “القضاء على آفة المخدرات وتجارها بشكل سريع وبلا تردد ، فيما حذر من تمادي عصابات المخدرات “.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
سويسرا تشدد إجراءات تجميد أصول الأسد
أعلنت سويسرا فرض تجميد أكثر صرامة على أصول الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد ومقربين منه.
وذكرت الحكومة السويسرية، في بيان أمس الجمعة، أن القرار يهدف إلى "ضمان عدم نقل أي أصول تابعة لحكومة الأسد السابقة خارج سويسرا، بغض النظر عن تطور العقوبات".
وضع الهجوم الذي شنته فصائل معارضة وأطاح بالأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي نهاية لقبضة عائلته التي استمرت عقودا على السلطة.
وأكدت الحكومة السويسرية "تجميد أصول تبلغ قيمتها حوالي 99 مليون فرنك سويسري (112.5 مليون دولار)، يرتبط ثلثاها تقريبا بأعضاء في حكومة الأسد السابقة وأفراد محيطين بهم".
وأشارت إلى أنها فرضت إجراءات تجميد إضافية على هذه الأصول "التي ربما تم الحصول عليها بشكل غير قانوني، لضمان بقائها مجمدة بغض النظر عن التطورات المتعلقة بالعقوبات".
وأضاف البيان أن القرار سيتيح أيضا تجميد أي أصول مكتسبة بطريقة غير مشروعة لخمسة أفراد آخرين مرتبطين بالحكومة السورية السابقة.
وتهدف هذه الإجراءات إلى منع تدفق أي أموال تابعة للأسد إلى خارج البلاد قبل أن تتأكد المحاكم من شرعيتها.
تخفيف ورفع العقوباتوقالت برن "إذا تبين في إجراءات جنائية أو إجراءات مساعدة متبادلة مستقبلية أن الأموال من أصل غير مشروع، فستسعى سويسرا إلى إعادتها بطريقة تعود بالنفع على الشعب السوري".
إعلانوحذت سويسرا حذو الاتحاد الأوروبي في فرض عقوبات ضد سوريا في عام 2011، والتي شملت تدابير تجميد الأصول.
وفي الشهر الماضي، خفف الاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على قطاعات الطاقة والنقل والمصارف بسوريا، في محاولة لدعم إعادة إعمار البلاد بعد سقوط الأسد.
وأمس الأول الخميس، رفعت بريطانيا العقوبات المفروضة على 24 كيانا خلال حكم الأسد، بما في ذلك البنك المركزي السوري.