علي التكبالي: على الجهات التنفيذية إخراج سجناء عام 2011
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
دعا عضو مجلس النواب علي التكبالي الجهات التنفيذية للإفراج عن من تم القبض عليهم منذ عام 2011 إلى 2015، بسبب الهرج والمرج حينها، وفق القانون رقم 6 لسنة 2015 بشأن العفو العام.
وقال التكبالي في لقاء عبر “تلفزيون المسار”: “القانون واضح ويقول تعدل المادة الأولى بأن يخرج كل من هو بالسجن لجرائم جنائية أو غيرها، ويُعطي الشروط الواجبة في ذلك”.
وتابع: “أعتقد أن هذه الشروط تنطبق على المساجين الذين لا زالوا في زنازينهم، والقانون واضح جدا، وتعدل المادة 1 ثم المادة 2 و3 في القانون نفسه تبينان نوعية الجرائم”.
واستكمل التكبالي: “كل شيء موجود في القانون ولا يستطيع أي شخص أن يدعي أن القانون غير واضح، وعلى الجميع الذين ينفذون القانون في بلادنا أن يخرجوا هؤلاء من سجونهم غدا”.
الوسومقانون العفو العام ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: قانون العفو العام ليبيا
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد حالات يعفى فيها الصياد من رسوم التراخيص السنوية.. تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حددت المادة 47 من قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية رسوم تراخيص الصيد وتجديدها طبقا للفئات المختلفة بحد أقصى خمسة آلاف جنيه، حيث حددت اللائحة التنفيذية الفئات المختلفة لتلك الرسوم على أن تسدد نقدًا أو إلكترونيًا طبقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المشار إليه.
فما نصت المادة 48 من ذات القانون على أنه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء طبقا لظروف الإنتاج الخاصة بالصيد تعديل الرسوم المفروضة في مناطق الصيد كلها أو بعضها بحيث لا يجاوز التخفيض ربع الرسوم ولا تجاوز الزيادة النصف ويتم إعفاء رخص وبطاقات الصيد من الرسوم السنوية المفروضة كلها أو بعضها في الحالتين الآتيتين:
(أ) ثبوت عدم صلاحية المركب أو عجز الصياد عن ممارسة مهنة الصيد مدة لا تقل عن شهر.
(ب) الصيد فى مناطق الصيد النائية غير المستغلة أو المضارة بسبب الكوارث.
وأوضحت المادة 49 بنصها على أن الرسوم سنوية وتؤدى مقدمًا، على أنه إذا تم الترخيص للمركب خلال السنة تحصل الرسوم بنسبة المدة المتبقية.