لجريدة عمان:
2024-11-26@06:45:53 GMT

التسول ظاهرة غير حضارية مرفوضة مجتمعيا

تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT

د. أمل الرحبية :يتخذ المتسولون وسائل عدة لكسب تعاطف الأشخاص

مريم المعمرية :ضرورة الأخذ بالإجراءات القانونية للحد من ظاهرة التسول

محمد الحسني :الاستعانة بالأطفال لجمع الأموال إجرام في حق الطفولة

التسول ظاهرة تتعدد مظاهرها وتتنوع أشكالها وطرق تنفيذها، تلك الصورة التي يحاول ممارسوها استعطاف الناس بغرض الحصول على المال، في ظاهرة غير حضارية تتزايد وتيرتها في بعض الفترات، وتشكل أحيانا سلوكا قد يضر بالحركة السياحية في حال استمرارها وتناميها الأمر الذي بات مقلقا اجتماعيا، أناس يستعطفون المارة بطرق شتى فمنهم من يستخدم الأطفال لاستعطاف الناس ومنهم من يحضر الأوراق موقعة من بعض الشخصيات لإثبات احتياجه وتنفيذ مراده، أسباب يسوقها من سمح لنفسه الولوج إلى هذا الطريق المنبوذ دينيا واجتماعيا وأخلاقيا، ويمكن أن تشكل خطرا على المجتمع، ورغم العقوبات المنصوص عليها في قانون الجزاء العماني الذي اعتبر ظاهرة التسول مجرّمة بنص القانون: «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ريالا عمانيا ولا تزيد على 100 ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من وُجد متسولا في المساجد أو الطرق أو الأماكن العامة أو المحلات العامة أو الخاصة»، وتضاعف العقوبة في حالة التكرار، وفق ما نصت عليه المادتان (297) و(298) من قانون الجزاء العماني، اللتان تنصان على أنه يعاقب كذلك كل من استخدم طفلا في جريمة التسول، وفي هذه الزاوية من صحيفة عمان نحاول في هذا الاستطلاع معرفة الرأي العام حول هذه الظاهرة وأسبابها وكيفية الحد منها من وجهة نظرهم التي أكدت على رفض الظاهرة.

في البداية قالت الدكتورة أمل بنت أحمد بن ناصر الرحبية: انتشار ظاهرة التسول باتت بارزة في الآونة الأخيرة وبأشكال متعددة، في الأسواق والمراكز التجارية ومحطات تعبئة الوقود، وأثناء وقوف المركبات عند الإشارات الضوئية سواء ببيع الماء أو التجول بتحاليل وفحوصات، أو صور لمشاكل صحية، وذلك لاستدرار عطف وشفقة الآخرين، وهذا الأمر يؤثر بشكل سلبي على صورة سلطنة عمان ويعكس مظهرا غير حضاري؛ لأن بعض المتسولين باتوا يرتدون الدشداشة العمانية، وهذا أيضا يسبب إزعاجا للمارة، خصوصا أن بعض هؤلاء المتسولين يلجأون لسرد القصص المحزنة، أو حمل المستندات الطبية والصور العائلية، وأعتقد أن هذه الفئة تستغل حاجة فئة أخرى، حيث يكون هناك محتاج حقيقي ومحتاج غير حقيقي، وهو الأمر الذي يُضلل من خلاله الشخص فيعزف عن إعطاء المحتاجين الحقيقيين بسبب تعرضه لموقف من أحد المتسولين غير المحتاجين.

وفي الواقع نستغرب كيف لشخص زائر يأتي للسلطنة ويقوم بهذا الفعل وهنا نتساءل كيف استطاع حجز تذكرته لسلطنة عمان؟ وكيف وصل وهو لا يملك المال؟ إنها حالات ربما على الجهات الرقابية أن تقوم بدورها في محاسبة هؤلاء المتسولين لترحيلهم لبلدانهم.

عدم التساهل

من جانبها قالت مريم بنت خلفان المعمرية: من وجهة نظري الظاهرة تعكس صورة غير حضارية نهائيا للمكان الذي تنتشر فيه، ويبدأ تدريجيا عدد الزائرين في الانخفاض سواء كان في سوق تجاري أو غيره وبالتالي تبدأ الآثار السلبية تظهر واضحة اقتصاديا واجتماعيا بصورة خاصة وحضاريا بصورة عامة، وهنا يجب أن تُتخذ الإجراءات القانونية للحد من هذه الظاهرة سواء بتوعية الزائرين في عدم التساهل مع هذه الفئة والإبلاغ فورا عنهم، كما أن وجود كاميرات مراقبة ولوحات إنذار كفيلة لتوجيه رسالة حازمة لهؤلاء الأشخاص للابتعاد فورا والتوقف عن هذه العادة الدخيلة على مجتمعنا.

وأضافت: أرى أن الحد من عمليات التسول وانتشارها لا يمكن أن يتم إلا بزيادة الوعي المجتمعي بخطورة هذه الظاهرة وتنبيه أفراده بمختلف الوسائل لعدم الاستجابة للمتسول والامتناع عن إعطائه أي مبلغ مالي، مع ضرورة الإبلاغ عن المتسول للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتسول لمحاصرة هذه الظاهرة ووأدها، موضحة أن الإسلام نهى عن التسول كون من يقوم بهذا الفعل يفقد كرامته وقيمته، والإسلام كرم الفرد وصان حقوقه من الذل والمهانة، والاستعطاف والتسول سلوك يتنافى مع كرامة الإنسان لذلك يجب القضاء على هذه الظاهرة بتعاون جميع أفراد المجتمع.

ظاهرة سلبية

وقال محمد بن خميس بن محمد الحسني: تعتبر ظاهرة التسول من الظواهر السلبية التي يجب الوقوف عندها والحد منها؛ لأنها تنشط في بعض فصول السنة فتجد المتسولين من بعض المقيمين في السلطنة من الدول العربية في فترة من الفترات ينشطون بكثرة عندما تكون هناك مناسبات ما أو عند صلاة الجمعة وفي الجوامع ذات الأعداد الكبيرة من المصلين.

وأضاف: هذه الآفة دخيلة وخطيرة على مجتمعنا العماني، خاصة عندما يتم استغلال الأطفال الصغار في عملية التسول كون أن الإنسان رحيم بطبعه بالصغار وكبار السن، لذلك يعمد المتسول متوسط العمر والشاب لتحقيق مراده وغايته من التسول باستخدام الأطفال الصغار لاستعطاف الآخرين وجمع الأموال وهذا إجرام بحق الطفولة وكرامة الإنسان، ومنهم من يظهر بملابس بالية والتظاهر بالحاجة للحصول على المال ولو اليسير، موضحا أن المجتمع العماني مجتمع طيب وسمح ويتعامل مع المتسول معاملة حسنة حتى وإن كان المتسول شابًا أو شابة من مبدأ حسن المعاملة وكذلك تيمنًا بقول الخالق عز وجل: (وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث) فتجد بعض الناس يتعاملون بالقبول أو الرفض ولا يلجأ للتبليغ عنهم للجهات المسؤولة، وهذا الأمر يساعد على تشجيع المتسول وأقرانه ممن يمتهنون هذه الظاهرة على الاستمرار في هذا الأمر، لذلك تشاهد بين فينة وأخرى فئة من النساء العربيات المقيمات في سلطنة عمان يتجولن في المراكز والمجمعات التجارية وفي الجوامع والمساجد للتسول مع أطفالهن الصغار لذلك يجب على المجتمع أن يتعاون ويقوم الفرد أولا بعمليات التبليغ عنهم حتى يتم القضاء على هذه الظاهرة.

وأشار أنه للقضاء على هذه الظاهرة يجب أن يتكاتف الجميع ويتعاون للحد منها، فعندما يواجه المتسول يقوم بنصحه وتوضيح خطورة هذا الأمر وعقوبة من يقوم به، وفي حالة عدم الاستجابة يقوم بالإبلاغ عنه للجهات المختصة الخاصة بمكافحة التسول.

التسول وتأثيراته

وشارك زكريا بن خلفان الزكواني في الرأي فقال: التسول ظاهرة أصبحت تلازم بعض الأماكن لا سواها، كالمساجد وإشارات المرور وأينما وجد الاكتظاظ وجدت هذه الظاهرة، وفي الواقع أن الأسباب تتعدد والنتيجة واحدة أطفال وأمهات وكبار سن أمام نافذة السيارات أو أثناء تسوقك يطلبون ما تستطيع تقديمه لهم، ظاهرة باتت تستعطف الجميع من أجل أن يجد المتسول مراده، ولكن السؤال يبقى ما هي توابع هذه الظاهرة؟ لا شك في أنها تلامس جوانب عديدة من حياتنا وتعصف بالسياحة إن زادت عن حدها بطرق مباشرة وغير مباشرة. لذلك من الأولى العمل على الحد من مثل هذه الظواهر والنظر في أسبابها.

وأضاف: انتشار التسول يمكن أن يضعف الأمان والاستقرار في المجتمع، فيمكن أن يقوم بعض المتسولين بممارسات سلوكية سلبية كالسرقة ونحوها للحصول على المال وبالتالي يمكن كما ذكرت سابقا أن يؤثر هذا الأمر على السياحة وتجنب البعض زيارة ذلك المكان، كما أن التسول يفقد من خلالها الإنسان لكرامته، نتيجة رد الآخر في بعض الأحيان، كما أن التسول يجعل من الشخص اتكاليا لا يعتمد على نفسه في العمل، ولا يبذل أي جهد لكسب المال والرزق بالطرق الصحيحة لذلك يجب أن تحارب هذه الظاهرة من الجميع للحد منها في بلدنا العزيز سلطنة عمان.

وقالت بدرية بنت خلفان الجابرية: «ظاهرة التسول أصبحت من الظواهر التي كثيرا ما تصادفنا في عدد من الأماكن كمراكز التسوق ومحطات تعبئة النفط وفي الأحياء، وتشكل هذه الظاهرة خطورة كونها تُمارس من قبل أفراد دخيلين على المجتمع ويمتهنون التسول للكسب مستغلين تسامح أفراد المجتمع وتعاطفهم وقيمهم، كما أن هذه الظاهرة تجعل الفرد يتشكك بين المتسول والمحتاج الفعلي وبالتالي قد يُحرم هذا المحتاج من المساعدة، ولا تقتصر ممارسة ظاهرة التسول على الأماكن العامة بل تعدت ذلك ليتجول المتسول أو المتسولة بين الأحياء طارقين أبواب البيوت وهناك من يتجاوب معهم فيدخلهم بيته وفي هذا خطورة فقد يترتب على ذلك حدوث ظواهر أخرى كالسرقات أو الاعتداء بشتى أشكاله، لذا فإن الوعي بهذه الظاهرة لا سيما لدى كبار السن الذين يتعاطفون كثيرا مع هذه الفئة ولا يدركون أن هذه الفئة تحتال عليهم، إلى جانب التنسيق بين الجهات المعنية لنشر الفرق أو الأفراد للقبض على المتسولين ونشر أسمائهم وصورهم عبر الإعلام ليكونوا عبرة لغيرهم، مع الإعلام عن الخط الساخن للإبلاغ عن أي متسول.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: ظاهرة التسول هذه الظاهرة هذه الفئة هذا الأمر للحد من کما أن

إقرأ أيضاً:

إيهاب رمزي: تغليظ العقوبات ضد سارقي الكهرباء يقضي على هذه الظاهرة الخطيرة

أعلن الدكتور إيهاب رمزى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب واستاذ القانون الجنائى دعمه التام لسياسات الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة فى المواجهة الحاسمة مع ظاهرة سرقة التيار الكهربائي مطالباً من الوزير تطبيق القانون بكل حسم وقوة على جميع المخالفين خاصة أن سرقة الكهرباء مشكلة كبيرة بعد أن وصل الفاقد في الطاقة يصل إلى 20% معلناً تأييده التام لتغليظ عقوبات سرقة الكهرباء لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة.

نواب: جهاز الشرطة نجح في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين نواب بالشيوخ يشيدون بمبادرة بداية الرئاسية وبقرارات وزارة التعليم لعودة الطلاب للمدراس

وحذر الدكتور إيهاب رمزى فى بيان له أصدره اليوم من التقديرات الجزافية فى كل ما يتعلق فى استهلاك الكهرباء بما فيها مخالفات التصالح لتحقيق العدالة بين جميع المواطنين مطالباُ بوضع معايير واضحة وحاسمة وأن تكون معلنة ومعروفة لدى جميع المواطنين  
وكشف الدكتور إيهاب رمزى أن أزمة وعدم قدرة الوزراء السابقين للكهرباء والطاقة المتجددة كانت تكمن فى عجزهم فى تطبيق القانون على سارقى التيار الكهربائى لدرجة أن قيمة سرقات الكهرباء وصلت لأكثر من 6 مليار جنيه مشيداً بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي معلناً تأييده التام والمطلق لتشديد العقوبات فى كل ما يتعلق بقضية سرقة التيار الكهربائي والضرب بيد من حديد ضد كل من تسول له نفسه سرقة الكهرباء.

وأكد الدكتور إيهاب رمزى الاهمية الكبيرة لتعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد : أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

كما أعلن الدكتور إيهاب رمزى تأييده لما جاء التعديل الخاص بالمادة 71 ليكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.

وكان التعديل قد تضمن إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71 ، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.

وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.


 

مقالات مشابهة

  • تشريعية النواب: تغليظ العقوبات ضد سارقي الكهرباء يقضي على هذه الظاهرة الخطيرة
  • "بلدي الظاهرة" يبحث إنشاء أسواق مركزية في الولايات
  • إيهاب رمزي: تغليظ العقوبات ضد سارقي الكهرباء يقضي على هذه الظاهرة الخطيرة
  • السماء على موعد مع حدث فلكي مميز يوم 26 نوفمبر الجاري.. ترقبوا المشهد
  • شركة إماراتية تخطط لاستحواذ زراعي كبير في مصر.. تمليك بخس
  • برلماني: تغليظ العقوبات ضد سارقي الكهرباء يقضى على هذه الظاهرة الخطيرة
  • شركة إماراتية تخطط لاستحواذ زراعي كبير بمصر وتفاوض جهة عسكرية
  • ضبط 3 سيدات ويمني يمارسون التسول في جدة.. فيديو
  • غسيل الاخبار والتضليل الإعلامي
  • «مكافحة الإدمان»: نُدرب 15 ألف متعاف سنويا لدمجهم مجتمعيا