نتنياهو يرد على اشتيه: السلطة الفلسطينية ليست الحل لغزة
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
جدد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رفضه أن تكون حركة حماس شريكة في حكم السلطة الفلسطينية لقطاع غزة.
جاء ذلك في تدوينة له عبر حسابه بموقع "إكس" (تويتر سابقا)، الجمعة، ردا على أقوال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، حول إمكانية أن تكون حركة حماس شريكة في حكم غزة.
وأضاف نتنياهو أن "مجرد حقيقة أن هذا هو اقتراح السلطة الفلسطينية، إنما يعززني في سياستي: السلطة الفلسطينية ليست الحل".
والخميس، نقلت وكالة "بلومبرج"، عن اشتية، قوله إن السلطة الفلسطينية تعمل مع مسؤولين أمريكيين على خطة لإدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.
واعتبر اشتية أن النتيجة المفضلة للصراع هي أن تصبح حركة "حماس"، التي تدير القطاع حاليا، شريكا أصغر لمنظمة التحرير الفلسطينية بما يساعد على تأسيس دولة مستقلة جديدة تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.
اقرأ أيضاً
جنرال إسرائيلي سابق: الحرب في غزة لن تنجح في القضاء على حكم حماس
وأضاف اشتية أنه سيكون هناك مجال للمحادثات إذا كانت حماس مستعدة للتوصل لاتفاق وقبول المنهج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، مشيرا إلى أن الفلسطينيين يجب ألا يكونوا منقسمين، وإلى أن هدف إسرائيل المتمثل في القضاء الكامل على حماس "غير واقعي".
وتقول إسرائيل إنها لن توقف حملتها حتى يتم القضاء على "حماس"، كما شدد نتنياهو على أنه لا ينبغي لأي مجموعة متمركزة في غزة أن تشكل تهديداً على إسرائيل مرة أخرى.
وقال نتنياهو، الأربعاء، إن تولي السلطة الفلسطينية السلطة في غزة لن يحدث طالما هو رئيس الوزراء".
ورفض فكرة الدور المستقبلي للسلطة الفلسطينية، مشدداً على أن الطريقة الوحيدة للتأكد من أن غزة ما بعد الحرب "منزوعة السلاح" هي أن يشرف الجيش الإسرائيلي، وليس قوات دولية، على هذه العملية.
يشار إلى أن موقع "أكسيوس" الأمريكي، نقل قبل أيام عن مسؤولين أميركيين، قولهم إنه "لا يزال هناك اختلافات بين الرؤيتين الأمريكية والإسرائيلية لغزة بعد الحرب"، خاصة فيما يتعلق بالدور الذي ستضطلع به السلطة الفلسطينية.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة وحصارا خانقا على كافة أنحاء قطاع غزة، خلفت 17 ألفا و487 شهيدا، و46 ألفا و480 مصابا، وتسببت في دمار هائل بالبنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.
اقرأ أيضاً
اشتية: نعمل مع الولايات المتحدة لخطة إدارة غزة بعد الحرب
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: اشتية السلطة الفلسطينية حكم غزة حماس السلطة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
السلطة الفلسطينية: قرار كاتس يشجع المستوطنين على ارتكاب الجرائم
اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الجمعة، أن قرار وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس وقف إصدار مذكرات اعتقال إداري ضد مستوطنين متهمين بمهاجمة فلسطينيين بالضفة الغربية "يشجعهم على مزيد من الجرائم".
وقالت وزارة الخارجية، في بيان، "ترى الوزارة أن هذا القرار يشجع المستوطنين المتطرفين على ممارسة الإرهاب ضد الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم، ويعطيهم شعورا إضافيا بالحصانة والحماية".
وأكدت أن "عدد الذين تم اعتقالهم من المستوطنين قليل جدا، وفق اعتقالات شكلية بنمط الباب الدوار".
وطالبت "بتحرك دولي فاعل للجم إرهاب مليشيات المستوطنين، ووضع حد لإفلاتهم المستمر من العقاب، وحماية شعبنا من تغول الاحتلال".
وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية وقف إصدار قرارات اعتقال إداري ضد مستوطنين متهمين بمهاجمة فلسطينيين في الضفة الغربية.
وقال مكتب كاتس، في بيان، إن الوزير أبلغ رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار في لقاء عقداه هذا الأسبوع "قراره وقف استخدام مذكرات الاعتقال الإدارية ضد المستوطنين اليهود في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) وطلب منه وضع أدوات بديلة".
والاعتقال الإداري هو اعتقال يستند إلى معلومات سرية لا يتم الكشف عنها، لكنها طالت مستوطنين متهمين بجرائم خطيرة ضد المدنيين الفلسطينيين، بما فيها القتل وإحراق الأراضي والممتلكات والاعتداءات الجسدية المبرحة.
ووفق البيان الإسرائيلي، قال كاتس إنه "ليس من المناسب لدولة إسرائيل أن تتخذ مثل هذا الإجراء الصارم ضد المستوطنين في واقع يتعرض فيه الاستيطان اليهودي في يهودا والسامرة لتهديدات إرهابية فلسطينية خطيرة، بدعم ومساندة من محور الشر الإيراني"، على حد تعبيره.
وأضاف "إذا كان هناك اشتباه في ارتكاب أعمال إجرامية يمكن محاكمة مُرتكبيها، وإذا لم يكن الأمر كذلك، هناك إجراءات وقائية أخرى يمكن اتخاذها غير الاعتقال الإداري"، دون ذكر تلك الإجراءات.
وكانت العديد من الدول الغربية بما فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا أعلنت في الأشهر الماضية فرض عقوبات على مستوطنين ومنظمات استيطانية بالضفة الغربية لارتكابهم جرائم ضد الفلسطينيين.
وتستخدم إسرائيل الاعتقال الإداري بشكل أساسي ضد الفلسطينيين، حيث تفيد هيئة شؤون الأسرى بوجود 3443 فلسطينيا قيد الاعتقال الإداري في السجون الإسرائيلية.
ولا يوجد إحصاء إسرائيلي رسمي بعدد الإسرائيليين قيد الاعتقال الإداري أو من سبق وتم اعتقالهم إداريا، ولكن يدور الحديث عن أعداد قليلة جدا.
ويستمر الاعتقال الإداري لفترة تصل إلى 6 أشهر يمكن تمديدها دون تقديم إثباتات ضد المعتقل.
أسعار الذهب اليوم السبت 23-11-2024 في مصر.. اعرف آخر تحديث لعيار 21