بعد التوقيع على العقد ـ البرنامج مع الحكومة..شركة “لارام” تطمح للتموقع كشركة “نقل عالمية” في أفق 2037
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة المغرب عن بعد التوقيع على العقد ـ البرنامج مع الحكومة شركة “لارام” تطمح للتموقع كشركة “نقل عالمية” في أفق 2037، أكد الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الملكية المغربية، عبد الحميد عدو، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، أن الخطوط الملكية المغربية تطمح للتموقع .،بحسب ما نشر Kech24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بعد التوقيع على العقد ـ البرنامج مع الحكومة.
أكد الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الملكية المغربية، عبد الحميد عدو، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، أن الخطوط الملكية المغربية تطمح للتموقع كشركة “نقل عالمية” في أفق 2037. وأوضح عدو، خلال ندوة صحفية خصصت للعقد ـ البرنامج الجديد (2023-2037)، أنه في إطار هذا العقد الموقع بين شركة الخطوط الملكية المغربية والحكومة، تلتزم الشركة بمخطط تنموي من شأنه تمكينها من تغيير المنظور والتموقع كشركة طيران رائدة تحظى بآفاق عالمية في أفق 2037. وأضاف أنه بموجب هذا العقد – البرنامج الجديد ستغير الشركة منظورها لخدمة البلد، واقتصاده وإشعاعه عبر إرساء مخطط للتوسع يقوم على تنمية أسطولها الجوي وإعادة بلورة استراتيجيتها في مجال الاستغلال.
وأكد على أنه ينبغي على شركة الخطوط الملكية المغربية الانتقال من “شركة تقليدية” إلى “شركة عالمية”، تمتاز بوتيرة نمو عالية، مبرزا أن الشركة تتطلع في أفق 2037 إلى التوفر على 200 طائرة، وتغطية 143 وجهة، وتحقيق 94 مليار درهم في رقم المعاملات، مع بلوغ 31,6 مليون مسافر.
وقال عدو إن الشركة تعتزم أيضا اقتناء طائرات جديدة، خلال الفترة ما بين مارس 2024 ومتم 2024، في إطار تنزيل استراتيجيتها التنموية، مشيرا إلى أنه ما بين 2022 و2027 يتطلع الناقل الوطني إلى تسريع توسع أسطوله الجوي، مع التركيز على بلدان القارة الأمريكية، وتغطية مجمل القارة الإفريقية وتخفيف إلى حد ما تغطية القارة الآسيوية.
وبخصوص المقاربة الشمولية الجديدة للشبكة الوطنية، أكد الرئيس المدير العام للشركة أنها ستقوم بربط أفضل بين مدن المملكة من أجل تشجيع السياحة الداخلية بفضل رحلات جديدة انطلاقا من الدار البيضاء، والرباط، وأكادير، وخطوط جوية متداخلة جديدة تربط بين فاس، والناظور، ووجدة، وكلميم، والعيون، والداخلة.
وأضاف أن شركة الخطوط الملكية المغربية، باعتبارها شركة طيران سياحية مغربية رائدة، وبتسجيلها 5 مليون ونصف سائح مسافر سنويا، تعد اليوم في صلب الاستراتيجية السياحية ومقاربة فك العزلة عن عدد من المناطق وتنميتها، مشيرا، في هذا الإطار، إلى أن الشركة المعنية بصدد تعزيز أسطولها وروابطها الجوية من أجل مواكبة الاستراتيجية السياحية الوطنية والاستجابة للطلب المتنامي.
وفي نفس السياق، أشاد عدو بكفاءة وابتكار الشباب المغربي، مما مكن من إنجاح بلورة الرؤية الاستراتيجية لشركة الخطوط الملكية المغربية، مضيفا أن التزام الشركة مكنها من مواجهة عدد من الأزمات التي شهدتها خلال 40 سنة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
توتال لم تتحرّك حتى الآن فهل تُبادر قريباً؟
كتبت دوللي بشعلاني في" الديار":لم يتلقّٓ لبنان حتى الساعة أي خبر من شركة "توتال" بعد مضي أكثر من أسبوعين على زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الى بيروت، وطلب الرئيس جوزاف عون منه الإيعاز اليها بالعودة لاستكمال عملية الحفر والتنقيب في البحر. ولم يحصل بالتالي أي تحرّك حتى الآن، ولا أي إشارة من الشركة الفرنسية الى أنّها ستعود مجدّداً للحفر في البلوك 9. غير أنّ التبدّلات تحصل سريعاً إذا ما دخل العنصر السياسي على خط قطاع النفط. فماكرون قد يتصل في أي ساعة بالمدير التنفيذي لشركة "توتال" ويطلب منه الذهاب الى لبنان، فيفعل.
من هنا، ثمّة تفاؤل من قبل المعنيين بحصول مبادرة ما في وقت قريب في حال تحسّن الوضع الأمني عند الحدود الجنوبية وجرى تثبيت وقف إطلاق النار بعد 18 شباط الجاري.
كذلك فإنّ "توتال" لم تُرسل بعد التقرير المتعلّق بنتائج الحفر في البئر الإستكشافية الأولى في البلوك 9، الذي يُفترض تقديمه بعد 6 أشهر، كحدٍّ أقصى، من انتهاء العملية. وقد انتهت هذه المهلة فعليّاً في منتصف نيسان من العام 2024. وهذا يعني بأنّ لبنان لم يتسلَّم هذا التقرير بعد أكثر من 10 أشهر من انتهاء المهلة، الأمر الذي يجعل البعض يتساءل عن أسباب هذا التأخير.
تقنيّاً لن تتغيّر نتيجة التقرير، تؤكّد مصادر خبيرة ومواكبة لقطاع النفط في لبنان ل "الديار"، حتى لو تأخّر تسليمه الى الدولة اللبنانية. ولكن من المهم معرفة أنّ المعلومات التي سيتضمّنها التقرير، يُمكن أن تستخدمها الدولة من أجل حفر آبار أخرى، وذلك لتخفيف المخاطر وزيادة نسبة النجاح. وهذه المعلومات تهمّ لبنان لأنّه يستطيع الإستفادة منها لجذب شركات نفطية أخرى. وهي بالتالي مهمّة وقيّمة لإعادة النموذج الجيولوجي والعمل التقني وإعادة دراسة المسح الزلزالي، أي تحليل البيانات مرّة جديدة. غير أنّ هذه المعطيات لا تملكها الدولة حتى الآن للعمل عليها.. وطرأ أمر جديد، على ما تضيف المصادر المطّلعة، فالدولة تقسم العقد مع "توتال" والكونسورتيوم لفترة إستكشاف تمتد الى مدّتين:
-مدّة الإستكشاف الأولى تنتهي في 21 أيّار من العام الحالي (2025). ولكن بفعل قانون تعليق المهل الذي صدر في كانون الأول 2024، عُلّقت هذه المهلة 540 يوماً، تُضاف الى ما بعد 21 أيّار 2025، ما يجعل رخصة الحفر ممدّدة حتى 13 تشرين الثاني من العام 2026.
-الْمُدَّة الثانية من العقد، تبدأ في تشرين الثاني من العام المقبل.
غير أنّه في كلّ ما حصل، يُمكن القول بأنّ "توتال" تمّمت موجباتها التعاقديّة، إذ دفعت الأموال اللازمة، وحفرت البئر. لهذا فلا شيء يُرغمها اليوم على القيام بأي نشاط إضافي خلال هذه الفترة، في حال اعتبرت أنّه ليس لديها اهتمام بالبلوك 9. فيُمكنها أن تُبقي الرخصة في جيبها،
ولا تقوم بأي شيء. وهذا يعني بأنّ لبنان قد كبّل نفسه في هذا الأمر. أمّا إذا كان لدى "توتال" نيّة صافية، وقرّرت العودة الى العمل، فإنّ هذه الفترة الممدّدة تنفعها. فإذا وضعت إستثماراً إضافياً وجرى تعديل العقد مع الدولة اللبنانية، وقالت بأنّها تريد أن تتجاوب مع المطالب المحلية والفرنسية لإعادة إطلاق العجلة في البلوك 9، تستطيع ذلك، ولديها الْمُدَّة الكافية للقيام بنشاطٍ جديد. إذا ذهبت في هذا الإتجاه، فإنّ تعليق المهل يكون مفيداً هنا.
وبناء على ما تقدّم، ينتظر لبنان اليوم، على ما تلفت المصادر المطّلعة، أن يتواصل المسؤولون في شركة "توتال"معه، مع أنّه يُحاول التواصل معهم منذ فترة، ويسألهم عن التقرير، ويُتابع الموضوع، لكن أي شيء ملموس لم يحصل عليه بعد. لهذا يبدو لبنان اليوم أمام خيارين أو مسارين: الأول، انتظار ما سيحصل على الصعيد السياسي بعد طلب الرئيس عون من نظيره الفرنسي الإيعاز الى "توتال" بالعودة للحفر مجدّداً في البلوك 9. وكيف سيُترجم الفرنسيون هذا الطلب المستجد من الرئيس اللبناني؟
الثاني، أن يسير لبنان بما ينصّ عليه العقد وكذلك القوانين اللبنانية، فيعتبر أنّ "توتال" تخلّفت عن الموجبات التعاقدية، ما قد يؤدّي الى فسخ العقد معها.
وهنا تبرز تحليلات وآراء مختلفة عن كيفية تصرّف الدولة اللبنانية، على ما أوضحت المصادر، منها من يتساءل إذا ما كان من مصلحة لبنان الذهاب الى فسخ العقد مع "توتال"، فلا يعود لديه أي شركة عاملة في بلوكاته البحرية، أم القبول بما تقوم به "توتال" لفترة معيّنة بعد، حتى ولو كان يؤخِّر عمل لبنان واستراتيجيته في التنقيب، كونه لا يريد خسارة كلّ الشركات المهتمة بالإستثمار في بلوكاته البحرية. وعلى الأرجح، ومع المعطى السياسي الجديد، وإمكانية تشكيل الحكومة والإنسحاب "الإسرائيلي" الشامل من الجنوب، ليس من الخطأ أن يُعطي لبنان فرصة لتخفيف اللغط، وتحقيق مسار تصاعدي، وإلّا فسيلجأ الى القانون لأنّه لا يستطيع الإنتظار أكثر. أمّا الخيارات فهي مفتوحة أيضاً أمام "توتال"، وهي:
١-يُمكنها أن تأتي لتقول أن لا إهتمام لديها بالبلوك 9، ولا تريد انتظار تعليق المهل، ما يعني أنّه لن يتغيّر أي شيء خلال فترة السنة والنصف المقبلة، فتغادر وفق ما ستتفق عليه مع شركائها.
٢- أن تعود لتقول بأنّها ستبقى ولكنها لن تلتزم بشيء جديد بِحُجَّة أنّها تحتاج الى القيام بدراسات بشكل هادىء، وترى بعد ذلك إذا كان لديها اهتمامات ببلوكات أخرى، وتترك المساحة لها. في حين يصرّ لبنان على أن تتركها له لكي يعطيها الى مستثمر ثانٍ.
٣- أن يفيد الضغط الإيجابي لبنان، فتُعلن "توتال" عن أنّها تريد القيام بالتزام جديد حتى ولو كانت المدة الأولى قد انتهت.
فالأمر أصبح متعلّقاً بالتطوّرات السياسية والأمنية في جنوب لبنان والمنطقة، على ما تُلخّص المصادر..
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت