الإمارات تطلق مبادرتين لتعزيز التعليم الأخضر حول العالم
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
دبي: «الخليج»
ترأس الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، الاجتماع الوزاري عالي المستوى حول التعليم الأخضر، والذي استضافه مسرح الإرث في مركز التعليم الأخضر «إرث من أرض زايد» ضمن مؤتمر الأطراف «COP28»، بحضور وزراء التعليم وكبار المسؤولين التعليميين والمتخصصين في شؤون التعليم المناخي من 13 دولة حول العالم، وممثلين عن المنظمات الدولية وغير الحكومية المعنية بالشأن المناخي.
وفي كلمته الافتتاحية خلال الاجتماع، أكد الدكتور الفلاسي، أهمية تبادل الخبرات والمعارف وأفضل الممارسات لتعزيز تضمين الاستدامة ضمن النظم التعليمية، مشيراً إلى الدور الحيوي للتعليم في قيادة جهود التغيير المجتمعي اللازم لتشجيع الأفراد على تخفيض أثرهم البيئي وتزويد الأجيال الناشئة بالمهارات والمعرفة اللازمة لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات المناخية التي تواجه عالمنا.
وأشاد بالجهود العالمية في هذا المجال والتي أثمرت عدداً من المبادرات والبرامج والاستراتيجيات واتفاقيات التعاون الدولي على غرار أهداف التعليم من أجل التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن الاستدامة تمثل جزءاً أصيلاً من الإرث والقيم الإماراتية، منوهاً في هذا الصدد بإعلان 2023 عاماً للاستدامة في دولة الإمارات، والحرص على أن يحقق مؤتمر الأطراف نتائج إيجابية ملموسة تنعكس على الجهود الدولية لمواجهة أزمة المناخ.
وقدم الفلاسي، لمحة عن جهود الإمارات في نشر وتعميم التعليم الأخضر ضمن النظام التعليمي، بإطلاق مبادرات وبرامج ترفع الوعي البيئي للطلبة وتعزز تفاعلهم مع قضايا الاستدامة وتسهم في إحداث تغييرات سلوكية على مستوى الأفراد والمجتمع.
وشدد على أهمية توفير التدريب المناخي اللازم للمعلمين والتربويين والعمل على تزويد الشباب بالمهارات الخضراء.
وشهد الاجتماع استعراض بيان دولة الإمارات، ممثلة في وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع منظمة اليونسكو، حول «تعزيز دور المؤسسات التعليمية في العمل المناخي».
واستعرض البيان الجهود التي تبذلها دول العالم ومن بينها الإمارات لتحقيق مستهدفات التعليم المناخي بما في ذلك محاور شراكة التعليم الأخضر.
وأطلقت وزارة التربية والتعليم، من خلال البيان، مبادرتين بالتعاون مع اليونسكو، ركزت الأولى على تكييف الموارد والمصادر المتوفرة حول التعليم المناخي، بما يفيد كافة دول العالم من خلال تأسيس «منصة مفتوحة المصدر على الإنترنت» يتم من خلالها توفير الموارد والمعلومات والخبرات والمعارف اللازمة لبناء القدرات الخضراء وتعزيز التعليم الأخضر حول العالم.
ودعت المبادرة الثانية إلى إطلاق «أداة قياس الاستدامة للمؤسسات التعليمية» تسهم في توحيد الجهود الدولية لتخفيض البصمة الكربونية في المؤسسات التعليمية حول العالم، ودعت الإمارات لأن تسهم الدول المشاركة في تطوير الأداة قبل انطلاق مؤتمر «كوب 29» على أن يتم إطلاقها بعد ذلك وقياس نتائجها خلال مؤتمر «كوب 30».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات كوب 28 الاستدامة التعلیم الأخضر حول العالم
إقرأ أيضاً:
آليات جديدة لترخيص مؤسسات التعليم العالي في الإمارات.. تعرف إليها
اعتمدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قراراً جديداً حول آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي في الدولة واعتماد برامجها الأكاديمية، وإطار التقييم القائم على المخرجات.
ويتضمن القرار الجديد تقليل عدد المستندات المطلوبة من 28 مستنداً إلى 5 مستندات لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الترخيص وبدء عملها، ومن 13 إلى مستند واحد لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، ومن أكثر من 11 مستنداً إلى مستند واحد لتجديد الترخيص المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي القائمة، ومن 13 مستنداً إلى مستند واحد، لحصول مؤسسات التعليم العالي القائمة على اعتماد أكاديمي لبرنامج جديد.
المساراتوحدد القرار المسارات التي يتعين على مؤسسات التعليم العالي الجديدة اتباعها للحصول على الترخيص المؤسسي وبدء عملها، وآليات حصول هذه المؤسسات على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، كما أوضح آلية تجديد الترخيص المؤسسي أو الاعتماد البرامجي لمؤسسات التعليم العالي والبرامج القائمة والمسار، الذي يتعين على هذه المؤسسات اتباعه للحصول على اعتماد أكاديمي لبرامج جديدة.
ويُحدد قرار الترخيص، الصادر لمؤسسات التعليم العالي، الوحدات الأكاديمية التي تشملها المؤسسة، ويلزم الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عند إضافة أي وحدة أكاديمية جديدة أو إغلاق أي وحدة أكاديمية قائمة.
إجراءات الترخيصوبموجب القرار، ستُوحد إجراءات الترخيص بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة، بحيث ترُخص المؤسسة التعليمية من قبل الوزارة حال حصولها على الترخيص من قبل الجهة التعليمية المحلية، كما سُتعتمد البرامج الأكاديمية الحاصلة على الاعتماد العالمي من قبل جهات الاعتماد الموثوقة والمعترف بها دون الحاجة إلى إجراءات إضافية، وهو الأمر الذي سيساهم في اختصار الوقت والجهد وتقليل المستندات والإجراءات اللازمة.
كما حدد قرار الوزارة، 6 ركائز أساسية لإطار التقييم القائم على المخرجات والوزن النسبي لكل ركيزة، كما يلي:
مخرجات التوظيف (25%)
مخرجات التعلم (25%)
التعاون مع الشركاء (20%)
مخرجات البحث العلمي (15%)
السمعة والحضور العالمي (10%)
المشاركة المجتمعية (5%)
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة