الإمارات تطلق مبادرتين لتعزيز التعليم الأخضر حول العالم
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
دبي: «الخليج»
ترأس الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، الاجتماع الوزاري عالي المستوى حول التعليم الأخضر، والذي استضافه مسرح الإرث في مركز التعليم الأخضر «إرث من أرض زايد» ضمن مؤتمر الأطراف «COP28»، بحضور وزراء التعليم وكبار المسؤولين التعليميين والمتخصصين في شؤون التعليم المناخي من 13 دولة حول العالم، وممثلين عن المنظمات الدولية وغير الحكومية المعنية بالشأن المناخي.
وفي كلمته الافتتاحية خلال الاجتماع، أكد الدكتور الفلاسي، أهمية تبادل الخبرات والمعارف وأفضل الممارسات لتعزيز تضمين الاستدامة ضمن النظم التعليمية، مشيراً إلى الدور الحيوي للتعليم في قيادة جهود التغيير المجتمعي اللازم لتشجيع الأفراد على تخفيض أثرهم البيئي وتزويد الأجيال الناشئة بالمهارات والمعرفة اللازمة لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات المناخية التي تواجه عالمنا.
وأشاد بالجهود العالمية في هذا المجال والتي أثمرت عدداً من المبادرات والبرامج والاستراتيجيات واتفاقيات التعاون الدولي على غرار أهداف التعليم من أجل التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن الاستدامة تمثل جزءاً أصيلاً من الإرث والقيم الإماراتية، منوهاً في هذا الصدد بإعلان 2023 عاماً للاستدامة في دولة الإمارات، والحرص على أن يحقق مؤتمر الأطراف نتائج إيجابية ملموسة تنعكس على الجهود الدولية لمواجهة أزمة المناخ.
وقدم الفلاسي، لمحة عن جهود الإمارات في نشر وتعميم التعليم الأخضر ضمن النظام التعليمي، بإطلاق مبادرات وبرامج ترفع الوعي البيئي للطلبة وتعزز تفاعلهم مع قضايا الاستدامة وتسهم في إحداث تغييرات سلوكية على مستوى الأفراد والمجتمع.
وشدد على أهمية توفير التدريب المناخي اللازم للمعلمين والتربويين والعمل على تزويد الشباب بالمهارات الخضراء.
وشهد الاجتماع استعراض بيان دولة الإمارات، ممثلة في وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع منظمة اليونسكو، حول «تعزيز دور المؤسسات التعليمية في العمل المناخي».
واستعرض البيان الجهود التي تبذلها دول العالم ومن بينها الإمارات لتحقيق مستهدفات التعليم المناخي بما في ذلك محاور شراكة التعليم الأخضر.
وأطلقت وزارة التربية والتعليم، من خلال البيان، مبادرتين بالتعاون مع اليونسكو، ركزت الأولى على تكييف الموارد والمصادر المتوفرة حول التعليم المناخي، بما يفيد كافة دول العالم من خلال تأسيس «منصة مفتوحة المصدر على الإنترنت» يتم من خلالها توفير الموارد والمعلومات والخبرات والمعارف اللازمة لبناء القدرات الخضراء وتعزيز التعليم الأخضر حول العالم.
ودعت المبادرة الثانية إلى إطلاق «أداة قياس الاستدامة للمؤسسات التعليمية» تسهم في توحيد الجهود الدولية لتخفيض البصمة الكربونية في المؤسسات التعليمية حول العالم، ودعت الإمارات لأن تسهم الدول المشاركة في تطوير الأداة قبل انطلاق مؤتمر «كوب 29» على أن يتم إطلاقها بعد ذلك وقياس نتائجها خلال مؤتمر «كوب 30».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات كوب 28 الاستدامة التعلیم الأخضر حول العالم
إقرأ أيضاً:
سهيل المزروعي لـ«الاتحاد»: الإمارات ترسي معايير جديدة في ابتكارات الطاقة النظيفة
سيد الحجار (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأكد معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن الكشف عن أكبر وأول مشروع من نوعه على مستوى العالم يجمع بين الطاقة الشمسية وبطاريات تخزين الطاقة في أبوظبي مؤخراً، والذي يضم محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 5.2 جيجاواط «تيار مستمر»، بالإضافة إلى أنظمة بطاريات لتخزين الطاقة بقدرة 19 جيجاواط/ ساعة، يرسي معياراً عالمياً جديداً في ابتكارات وتقنيات الاستدامة، وتطوير الطاقة النظيفة.
ورداً على سؤال لـ «الاتحاد» على هامش مؤتمر صحفي خلال القمة العالمية لطاقة المستقبل، أمس، أوضح معاليه أن الدولة تستهدف تحقيق قدرة إنتاجية بمشاريع الطاقة الشمسية تبلغ 14.2 جيجاواط بحلول عام 2030، مع امتلاكها ثلاثة من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم، مشيراً إلى أن المشروع الجديد بطاقة 5.2 جيجاواط، في رفع حجم الإنتاج المستهدف إلى 19.4 جيجاواط خلال 5 سنوات. وأضاف أن الوزارة تعمل على تحديث استراتيجية الطاقة كل سنوات عدة، حيث سيتم الكشف عن الأرقام النهائية المستهدفة قريباً.
وأضاف أن المشروع الذي أطلقته شركتا أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» و«مياه وكهرباء الإمارات»، والذي يعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية الكهروضوئية وأنظمة بطاريات تخزين الطاقة في العالم، يوفر للمرة الأولى اعتمادية كاملة على الشمس على مدى 24 ساعة، وبتكلفة تنافسية، تكاد تكون مماثلة لتكلفة إنتاج الطاقة من خلال الغاز، والوقود الأحفوري، موضحاً أن تخفيض التكلفة وتحقيق الاستدامة في إنتاج الطاقة الشمسية، كان بمثابة حلم للكثير من دول العالم.
وذكر أن المشروع يسهم في توفير حوالي (1 جيجاواط يومياً) من الحمل الأساسي من الطاقة المتجددة، ليشكل أكبر محطة للطاقة الشمسية مزودة بنظم بطاريات لتخزين الطاقة على مستوى العالم، وذلك بسعر تنافسي أقل من 6 سنت.
وأوضح معالي الوزير أن الإمارات كانت من أوائل الدولة التي ركزت على تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، حيث تم إطلاق خريطة طريق باستهداف إنتاج 1.4 مليون طن متري من الهيدروجين منخفض الكربون سنوياً بحلول عام 2031، موضحاً أنه يجري العمل حالياً على وضع تشريعات وضوابط محددة لتنفيذ هذه الاستراتيجية، وتحفيز الاستثمارات الجديدة، مما يعزز مكانتها كقائد عالمي في هذا المجال. وأضاف: «نعمل مع شركائنا على نشر ثقافة الهيدروجين، وهناك العديد من المشاريع الرائدة في هذا المجال، والتي يتم تطويرها عبر جهات عدة، منها (أدنوك)، كما تستمر شركاتنا خارج الإمارات في مشتقات الهيدروجين والأمونيا، فضلاً عن مشاريع شركة فيرتيجلوب». وأكد معاليه أن السنوات الأخيرة شهدت انخفاضاً ملحوظاً في تكلفة إنتاج الهيدروجين الأخضر، موضحاً أنه سابقاً كانت تكلفة إنتاج الهيدروجين الأخضر تزيد على 10 دولارات للكيلوجرام، فيما انخفضت هذه التكلفة بنحو 40% إلى 6 دولارات تقريباً.
وفيما يتعلق بالمركبات الكهربائية بالدولة، أوضح معاليه أن سوق السيارات الكهربائية يشهد نمواً ملحوظاً. وتوقع زيادة محطات شحن المركبات الكهربائية خلال السنوات المقبلة لتلبية الطلب المتزايد على السيارات الكهربائية، مع التركيز على توفير شواحن سريعة جداً.
المباني الحكومية
أوضح معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن الوزارة أطلقت برنامجاً لترشيد استهلاك الطاقة في المباني الحكومية، حيث تم طرح مناقصة بمشاركة شركات عالمية، حيث يجري حالياً العمل على ترشيد استهلاك الطاقة، حيث ستصل نسبة التوفير لمتوسط 25% في الكهرباء والمياه.
كما أطلقت الوزارة مؤخراً مبادرة الشهادات الخضراء للمباني التجارية، والتي تهدف إلى تعزيز الاستدامة البيئية،، من خلال التشجيع على تبني ممارسات بناء صديقة للبيئة.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط