ما هي المادة 99 بشأن غزة التي أعلنها غوتيريش في كلمته بالأمم المتحدة؟
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
ما هي المادة 99 بشأن غزة التي أعلنها غوتيريش في كلمته بالأمم المتحدة؟
شمسان بوست / وكالات:
أعلن غوتيريش تفعيل المادة تسعة وتسعون بشأن غزة نظرا لحجم الخسائر في الأرواح البشرية في غزة -في غضون فترة وجيزة.
وأرسل الأمين العام للأمم المتحدة خطابا إلى رئيس مجلس الأمن يفعّل فيه- للمرة الأولى- المادة التاسعة والتسعين من ميثاق الأمم المتحدة.
وقال الأمين العام أنطونيو غوتيريش على موقع X (تويتر سابقاً): “في مواجهة الخطر الجسيم لانهيار النظام الإنساني في غزة، أحث مجلس الأمن على المساعدة في تجنب وقوع كارثة إنسانية وأناشد إعلان وقف إنساني لإطلاق النار”.
وفي وقت سابق من الأربعاء، أعلنت الأمم المتحدة إرسال غوتيريش خطابا إلى رئيس مجلس الأمن، يفعّل فيه للمرة الأولى المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، وذلك نظرا لحجم الخسائر في الأرواح في غزة وإسرائيل في غضون فترة وجيزة.
وتنص المادة المذكورة على أن للأمين العام أن ينبه مجلس الأمن إلى أي مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والأمن الدوليين.
ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى مساء الثلاثاء 16 ألفا و248 قتيلا، بينهم 7112 طفلا و4885 امرأة، بالإضافة إلى 43 ألفا و616 جريحا، فضلا عن دمار هائل في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، حسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.
رسالة غوتيريش الى مجلس الأمن:
وقال غوتيريش، في رسالته، إن الصراع خلق “معاناة إنسانية مروعة ودمارا ماديا وصدمة جماعية في جميع أنحاء إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وسلّط الأمين العام للأمم المتحدة الضوء على “محنة المدنيين في غزة”، الذين قال إنهم يواجهون “خطرا جسيما يوميا”، وأضاف: “لا توجد حماية فعالة للمدنيين، لا يوجد مكان آمن في غزة.”
وتابع: “وسط القصف المستمر من قبل القوات الإسرائيلية، وبدون مأوى أو الضروريات اللازمة للبقاء على قيد الحياة، أتوقع أن ينهار النظام العام قريبا بسبب الوضع اليائس، مما يجعل المساعدة الإنسانية المحدودة مستحيلة”، محذرا من أن الوضع “قد يتفاقم إذا ويصل انتشار الأمراض إلى أبعاد وبائية، ويؤدي النزوح الجماعي إلى خلق ضغوط على البلدان المجاورة”.
وفي الفقرة الختامية من رسالته، حث أعضاء مجلس الأمن على “الضغط من أجل تجنب وقوع كارثة إنسانية”، ودعم دعوته لوقف إطلاق النار الإنساني في غزة.
ومن جانبه، عبّر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عبر “إكس”، عن تأييده لمبادرة غوتيريش، وأضاف أن لجوء الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن وفق المادة ٩٩ من الميثاق لأول مرة منذ توليه منصبه “يشهد على فداحة الموقف، ولابد أن يتحمل المجلس مسؤوليته بعد هذا الإفشال المتكرر”.
وفي المقابل، قال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، عبر منصة “إكس”، إن غوتيريش “بلغ مستوى جديدا من التدني الأخلاقي” لاستخدامه المادة 99، وأضاف أن الأمين العام قرر “تفعيل هذه المادة بشكل نادر فقط عندما يسمح له بالضغط على إسرائيل”.
ووصف إردان خطوة غوتيريش بأنها “دليل إضافي على الانحراف الأخلاقي للأمين العام وانحيازه ضد إسرائيل”، وكرر دعوته للأمين العام إلى الاستقالة على الفور.
كما دعا وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين إلى استقالة غوتيريش، قائلا إن ولاية الأمين العام للأمم المتحدة “تشكل خطرا على السلام العالمي”.
وكتب كوهين، على إكس، أن قرار غوتيريش بتفعيل هذا المادة هو “تأييد لقتل كبار السن واختطاف الأطفال واغتصاب النساء”.
واندلع خلاف دبلوماسي غاضب بين إسرائيل والأمم المتحدة في أكتوبر/ تشيرن الأول، حيث دعا مسؤولون إسرائيليون إلى استقالة غوتيريش بعد أن قال إن هجمات “حماس” في 7 أكتوبر “لم تحدث من فراغ”
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: الأمین العام للأمم المتحدة الأمم المتحدة مجلس الأمن المادة 99 فی غزة
إقرأ أيضاً:
البرلمان ينتصر للزوجة والقصر.. لماذا رفض مجلس النواب اقترح وزير العدل؟
لماذا رفض مجلس النواب اقترح وزير العدل
رفض مجلس النواب اقترح وزير العدل إضافة زوج المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الممنوح للنائب العام في إصدار أمر مؤقت بمنعهم من التصرف في أموالهم أو إدارتها.
جاء ذلك أثناء مناقشة المادة (١٤٣) من مشروع القانون، الخاصة بتنظيم حالات منع المتهم من التصرف في أمواله وإدارتها.
رفض النائب أحمد الشرقاوي مقترح وزير العدل مؤكدا أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، وخاضعة لرقابة القضاء ولا يجوز المساس بها الا بأمر قضائي، مشيرا الى ان الزوجة قد لا تكون هي مصدر ثقة زوجها المتهم، وفي حالة نيته في تهريب أمواله قد يلجأ إلى نقلها لاخرين غير زوجته أو أولاده القصر
و رفض النائب ضياء الدين داود المقترح مؤكدا أنه المقترح يشوبه عوار دستوري ، كما رفض النائب محمد عبدالعزيز مقترح وزير العدل مشيرا أن هذه المادة تم مناقشتها بشكل مستفيض في اللجنة الفرعية واللجنة المشتركة، مؤكدا أن هذا المقترح يشوبه عوار دستوري خاصة وأن زوجة المتهم وأولاده القصر لم يجرى تحقيق معهم، ولهم ذمة مالية منفصلة عن ذمة المتهم
و نصت المادة في الفصل العاشر بعنوان منع المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها والمنع من السفر
وتنص المادة (143) كما تم الاتفاق عليها :
في الأحوال التي تقوم فيها من التحقيق أدلة كافية على جدية الاتهام في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وغيرها من الجرائم التي تقع على الأموال المملوكة للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وكذا في الجرائم التي : يوجب القانون فيها على المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو تعويض الجهة المجنى عليها، وقدرت فيها النيابة العامة أن الأمر يقتضي اتخاذ تدابير تحفظية على أموال المتهم، بما في ذلك منعه من التصرف فيها أو إدارتها، وجب عليها أن تعرض الأمر على المحكمة الجنائية المختصة طالبة الحكم بذلك ضماناً لتنفيذ ما عسى أن يقضى به من غرامة أو رد أو تعويض. وللنائب العام عند الضرورة أو في حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتاً بمنع المتهم من التصرف في أمواله أو إداراتها.
ويجب أن يشتمل أمر المنع من الإدارة على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها، وعلى النائب العام في جميع الأحوال أن يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن.
وتصدر المحكمة الجنائية المختصة حكمها بعد سماع أقوال ذوي الشأن خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، وتفصل المحكمة في مدى استمرار العمل بالأمر الوقتي المشار إليه في الفقرة الثانية من هذه المادة، كلما رأت وجهاً لتأجيل نظر الطلب.
ويجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها، وأن يشمل المنع من الإدارة تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها بعد أخذ رأي النيابة العامة.
ويجوز للمحكمة بناء على طلب النيابة العامة أن تشمل في حكمها أي مال الزوج المتهم أو أولاده القصر أو ورثته إذا توافرت أدلة كافية على أنه متحصل من الجريمة موضوع التحقيق وآل إليهم من المتهم، وذلك بعد إدخالهم في الطلب.
وعلى من يعين للإدارة أن يتسلم الأموال المتحفظ عليها، ويبادر إلى جردها بحضور ذوي الشأن، وممثل للنيابة العامة . أو خبير تندبه المحكمة، ويلتزم من يعين للإدارة بالمحافظة على الأموال وحسن إدارتها، وردها مع غلتها المقبوضة طبقاً للأحكام المقررة في القانون المدني بشأن الوكالة في أعمال الإدارة والوديعة والحراسة، وذلك على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من النائب العام.
وافق مجلس النواب فى جلسته العامة المنعقدة على المادة 143 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية دون تعديل.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها