الاتصالات تتسلم جائزة أجفند الدولية للتنمية البشرية
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
تسلمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جائزة الأمير طلال الدولية للتنمية البشرية لعام 2022، التي فاز بها "مشروع التحول الرقمي من أجل التنمية المستدامة" في الهدف 8 من أهداف التنمية المستدامة (العمل اللائق والنمو الاقتصادي). قدم الجائزة برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند) خلال الاحتفالية التي تم تنظيمها بالتزامن مع مؤتمر الأمم المتحدة الثامن والعشرين لتغير المناخ، المنعقد بدبي، الإمارات العربية المتحدة.
ويتولى تنفيذ المشروع الإدارة المركزية للتنمية المجتمعية الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وجاء فوز المشروع من بين 108 مشروعًا تم ترشيحها للجائزة في فئاتها الأربعة، وحصل عليها المشروع في الفئة الثالثة من الجائزة، المخصصة لمشروعات الجهات الحكومية (الوزارات والمؤسسات العامة) ومؤسسات الأعمال الاجتماعية ومؤسسات القطاع الخاص الموجهة لدعم القطاع الاجتماعي.
وخلال الاحتفالية أقيمت حلقة نقاشية جمعت ممثلي المشروعات الفائزة في الفئات الأربعة للجائزة، تم خلالها تسليط الضوء على أهمية المشروع ودوره في تعزيز استخدام حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقاتها ونشر الوعي المجتمعي بأهميتها، ودعم التنمية المجتمعية المستدامة عن طريق تطوير القدرات الرقمية للمواطنين لبناء مجتمع قائم على المعرفة وتعزيز الاقتصاد الرقمي.
وتم الإشارة إلى أهم الفئات المستفيدة من المشروع، أولها رائدات الأعمال المبدعات وصاحبات المشرعات الصغيرة في كافة محافظات مصر، إذ يتم من خلال مبادرة "قدوة تك" تنمية قدراتهن في الإنتاج والتصميم والتسويق باستخدام الحلول التكنولوجية بما يمكّنهن من تدريب شابات وفتيات جدد للحفاظ على الحرف التراثية والإسهام في تنمية المجتمعات المحلية، في إطار الجهود المبذولة لتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا.
وأما الفئة الثانية المستفيدة من المشروع فهي الأشخاص ذوي الإعاقة من الباحثين عن فرص عمل لائقة من خلال المنصة الإلكترونية للشبكة القومية لخدمات تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة "تأهيل"، إذ تربط الشبكة هؤلاء الأشخاص بأصحاب الأعمال والشركات والمؤسسات المعنية، مع توفير مساحة لأصحاب العمل لنشر الوظائف وإجراء المقابلات عبر الإنترنت، بما يفتح المجال للتواصل مع الشركات حول خدمات التدريب والتأهيل والتوظيف.
والفئة الثالثة هي الشباب من الخريجين والطلاب، إذ يتم تطوير قدراتهم وإكسابهم مهارات رقمية لمواكبة التطورات التكنولوجية في سوق العمل، وتعزيز قدراتهم على التعلّم الإلكتروني لإتاحة فرص للتدريب والعمل الحُر في الوظائف الجديدة والمبتكرة المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وتتمثل الأهداف الاستراتيجية للمشروع في الاستثمار في رأس المال البشري كونه أولوية للبلدان التي تسعى إلى تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية. وفي هذا الإطار تعمل الوزارة، بالشراكة مع الجهات المعنية من المؤسسات الدولية والحكومية والقطاع الخاص، على اتساع النطاق الجغرافي للمشروع ليشمل كافة مناطق ومحافظات الجمهورية لبناء المهارات الرقمية لفئات أخرى من المواطنين، خاصة الأكثر احتياجًا لتعزيز قدراتهم التنافسية، مع استمرار جهود نشر الثقافة الرقمية بين فئات المواطنين
وتهيئتهم لاستيعاب عملية التحول الرقمي.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
«الموارد البشرية» تطلق المرحلة الثالثة من إجازة التفرغ للعمل الحر لموظفي الحكومة الاتحادية
أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية إطلاق المرحلة الثالثة من مبادرة إجازة التفرغ للعمل الحر لموظفي الحكومة الاتحادية المواطنين، والتي أطلقتها حكومة الإمارات قبل عامين، ضمن مشاريع الخمسين، في مبادرة هي الأولى من نوعها عالمياً، بهدف تمكين موظفي الحكومة الاتحادية من الانخراط في سوق العمل الخاص، وإنشاء وإدارة مشروعاتهم الريادية في هذا القطاع الحيوي الهام.
وفتحت الهيئة باب استقبال ترشيحات موظفي الجهات الاتحادية الراغبين بالحصول على إجازة التفرغ للعمل الحر، على أن يبدأ تقديم طلبات الموظفين وفق الآليات المعتمدة، خلال الأسبوع الأول من فبراير، واعتماد قائمة المرشحين من قبل الجهات الاتحادية، ورفعها للهيئة قبل نهاية الأسبوع الثاني من الشهر ذاته، ليبدأ بعد ذلك فرز الترشيحات، ومقابلة الموظفين من قبل فريق فني مستقل، ومن ثم الإعلان عن القائمة المعتمدة.
وفي تعميم خاص حثت الهيئة الوزارات والجهات الاتحادية على تحفيز موظفيها المواطنين على الاستفادة من هذه الفرصة الاستثنائية، وتمكينهم من التقدم للحصول على إجازة التفرغ للعمل الحر، وفق الأصول والضوابط المحددة، مؤكدةً كامل استعدادها لتقديم الدعم والمساندة للجهات، لما فيه خدمة تطلعات القيادة الرشيدة والتوجهات الحكومية.
كما عقدت الهيئة ورشتين افتراضيتين موجهتين لموظفي الحكومة الاتحادية، لشرح تفاصيل المبادرة، حضرهما قرابة 300 موظف، مؤكدةً أن عملية الترشيح للاستفادة من الإجازة مؤتمتة، وتتم، ذاتياً، عبر نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية «بياناتي».
جاء ذلك، في وقت أكدت الهيئة ختام المرحلة الثانية من إجازة التفرغ للعمل الحر، الخاصة بموظفي الحكومة الاتحادية المواطنين، حيث حظي المستفيدون منها بفرصة المشاركة الفعالة في سوق العمل ضمن القطاع الخاص، والمساهمة في إنشاء أو إدارة مشروعاتهم في هذا القطاع الحيوي الذي يدعم النمو الاقتصادي في الدولة.
وفي هذا الصدد أكد سعادة فيصل بن بطي المهيري مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية «بالإنابة» انتهاء العمل بالدفعة الثانية من إجازة التفرغ للعمل الحر، بعد عام كامل قدمت خلاله الهيئة الكثير من الدعم للمستفيدين بالشراكة مع شركاء المبادرة الاستراتيجيين على مستوى الدولة، بهدف تمكين الموظفين الراغبين من الانخراط في سوق العمل الخاص، وإنشاء وإدارة مشروعاتهم الريادية في هذا القطاع الحيوي المهم.
وأوضح أن الإجازة تعكس الفكر الريادي لقيادة دولة الإمارات، الهادف لتحفيز الكوادر الوطنية على دخول عالم ريادة الأعمال، حيث تستهدف الموظفين الإماراتيين العاملين في الجهات الحكومية الاتحادية، وتمنح للموظف من أجل تأسيس أو إدارة مشروعه الاقتصادي، وتكون مدتها سنة واحدة مدفوعة الأجر.
وذكر سعادة فيصل المهيري أن الهيئة أطلقت دورتين من المبادرة، استفاد منهما مجموعة من الموظفين، نجحوا في تأسيس مشروعات خاصة بهم، أو التفرغ لإدارة مشروعاتهم القائمة وتعزيزها، من خلال التدريب والمتابعة والإرشاد، الذي يقدمه لهم مجموعة من شركاء المبادرة، وحاضنات الأعمال على مستوى الدولة.
أخبار ذات صلةوأشار إلى أن مستفيدي كل من الدفعتين الأولى والثانية من رواد الأعمال أتموا عاماً كاملاً، وحققوا نجاحات لافتة، ضمن مدة الإجازة التي تحظى بالرعاية والمتابعة، لتمكين أكبر عدد ممكن من موظفي الحكومة الاتحادية المواطنين، للاستفادة من هذه الفرصة الاستثنائية، وتأسيس وإدارة مشروعات خاصة بهم، تسهم في رفدالاقتصاد الوطني، وتدعم جهود الدولة لتمكين الكفاءات الوطنية، وبناء قدراتها وتعزيز مهاراتها في مختلف المجالات.
وشكلت الهيئة مجلساً استشارياً لإجازة التفرغ للعمل الحر، ممثلاً عن الشركات الاستشارية والجهات المختصة، وحاضنات الأعمال الشريكة، كما شكلت فريقاً متخصصاً لدعم موظفي الوزارات والجهات الاتحادية المستفيدين من إجازة التفرغ للعمل الحر، يتابع سير عمل المشروعات القائمة التي أسسها الموظفون، ويقدم الدعم اللازم لهم، وينسق مع جهات عملهم. وشكرت الهيئة حاضنات الأعمال الشريكة على مستوى الدولة لدورها في إنجاح المبادرة وهم: (صندوق خليفة لتطوير المشاريع، ومركز الفجيرة لدعم المشاريع الصغيرة، ومؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي المنضوية تحت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد»، وشركة دبي للاستشارات، ودائرة التنمية الاقتصادية بعجمان، والاتحاد للمعلومات الائتمانية، وشركة امتياز للاستشارات المتخصصة في نظم الامتياز التجاري، وشركة إي واي كونسلتنج EY).
ودشنت «الهيئة» في وقت سابق ثلاث مبادرات جديدة تصب في خدمة مشروع إجازة التفرغ للعمل الحر، وتساعد في تحقيق أهدافه المرجوة، وهي: (برنامج الرواد التوجيهي، بهدف دعم رواد الأعمال، لتحقيق أهدافهم، وتحسين عملية إدارة مشروعاتهم، والتغلب على التحديات التي تعترضها، وضمان استمراريتها، بدعم من خبراء المجال المختصين في حاضنات الأعمال الشريكة، طوال فترة الإجازة).
أما المبادرة الثانية فهي «أجندة الرواد التطويرية»، المتضمنة لأبرز البرامج التدريبية والتطويرية لإدارة المشاريع الخاصة، والمقدمة من الشركاء، بهدف تحسين مهارات رواد الأعمال ومعارفهم التسويقية والتجارية«، وتتضمن عشرات البرامج التدريبية التخصصية، حول إدارة المشاريع، ودراسات الجدوى الاقتصادية، والتسويق، وغيرها من البرامج التي تلبي حاجة رواد الأعمال الأساسية، والتي تمكنهم من بدء وإدارة مشاريعهم الخاصة باحترافية.
وتتمثل المبادرة الثالثة في»مجتمع رواد الأعمال«، والذي ستطلقه الهيئة في وقت لاحق، عبر تطبيقها الذكي FAHR، ليشكل منصة تفاعلية، تجمع رواد الأعمال المستفيدين من الإجازة، من مختلف الدفعات، بهدف تبادل الرأي والمشورة، المستندة إلى الخبرة العملية، بشأن تأسيس وإدارة المشروعات الخاصة، من أجل التغلب على التحديات، وصولاً لأفضل النتائج.
وعقدت الهيئة حتى الآن 12 ورشة عمل افتراضية موجهة لموظفي الحكومة الاتحادية، لشرح تفاصيل المبادرة، حضرها قرابة 2700 موظف اتحادي، كما أن عملية الترشيح للاستفادة من الإجازة مؤتمتة، وتتم ذاتياً عبر نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية «بياناتي».
كما نظمت جلسة تفاعلية بين رواد الأعمال من الدفعتين الأولى والثانية، بهدف التعارف وتبادل الخبرات والمعرفة، حول المشاريع والأنشطة الاقتصادية التي يديرونها، وبحث مدى إمكانية التعاون الاقتصادي المشترك بينهم، وبما يعزز قصص نجاح رواد الأعمال، وتوعية موظفي الحكومة الاتحادية، وتحفيزهم على الاستفادة من المبادرة. ويحق لجميع الموظفين المواطنين المدنيين العاملين في الجهات الاتحادية الحصول على إجازة التفرغ للعمل الحر، باستثناء موظفي الشركات المملوكة للحكومة الاتحادية، وموظفي العقود المؤقتة، والعاملين في الدوام الجزئي. وتكون مدة إجازة التفرغ للعمل الحر التي تمنح للموظف من أجل تأسيس أو إدارة مشروعه الاقتصادي سنة واحدة، وفي جميع الأحوال يعتبر منح هذه الإجازة أمراً جوازيّاً لجهة العمل، بناءً على توافر الشروط والضوابط المعتمدة، ووفق ما تقتضيه مصلحة العمل. ويجوز للموظف الجمع بين إجازة التفرغ للعمل الحر والإجازة من دون راتب والإجازة السنوية المستحقة له قبل بدء إجازة التفرغ للعمل الحر، كما يخضع أثناء إجازة التفرغ الوظيفي لأحكام قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ولائحته التنفيذية، وكافة القرارات الصادرة بالاستناد له.
المصدر: وام
محمد بن زايد يستقبل رئيس جنوب السودان “سلفاكير” ويبحث معه علاقات التعاون بين البلدين