اصدر المركز المغربي لحقوق الانسان، بلاغنا توصلت “مراكش الآن”، حول الدعم التربوي المنبثق عن برنامج اوراش لسد خصاص الأطر التربوية بسبب الإضرابات المتتالية لأسرة التعليم.

ويفيد البلاغ، انه وفي سياق الأزمة الخطيرة التي يشهدها التعليم العمومي ببلادنا، بسبب الإضرابات المتتالية الذي تخوضها الأطر الإدارية والتعليمية، على خلفية انفراد الوزارة الوصية على القطاع بإصدار نظام أساسي بعيد كل البعد عن تطلعات شغلية القطاع، وفي ظل الضغط الشعبي، حاولت الحكومة سد الفراغ بابتكار حلول ترقيعية ولا تربوية، من خلال اعتماد مياومي برنامج أوراش للقيام بمهام الدعم التربوي.

ويضيف ذات البلاغ، انه وفي هذا الإطار، يتم تداول تسجيلات صوتية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يبدو أنها لنشطاء في المجتمع المدني، اعتادوا على الاستفادة من برنامج أوراش، يوجهون مساعديهم لالتقاط صور مع التلاميذ داخل الأقسام، خلال قيامهم بمهمة الدعم التربوي، في ظل هدر الزمن المدرسي للتلاميذ، الذي تعرفه المؤسسات التعليمية العمومية ببلادنا.

ولا يساور أي مستمع لتلك التسجيلات الصوتية شك بأن ما يقوم به هؤلاء الأشخاص مجرد مظهر شكلي، كاشفة عن غشهم وخداعهم للمشرفين على تتبع الموضوع، خلال تنفيذيهم للمهمة التربوية المنوطة بهم، وعن غياب الحس التربوي لدى القائمين على هذه الجمعيات ومساعديهم، مما يدل على أن الدعم التربوي في إطار برنامج أوراش، بالنسبة لهذه الفئة من الجمعويين، لا يعدو أن يكون ريعا جمعويا، لم يعد مقتصرا على المشاريع ذات الطبيعة الاجتماعية والاقتصادية، بل انتقل إلى الفضاء التربوي، الذي يحتاج إلى تكوين بيداغوجي رصين وكفاءة مهنية وقيم أخلاقية عالية، لكونه مجال يصنع رجال ونساء المستقبل، فكيف سمح القائمون على هذا القرار لأنفسهم تسخير أشخاص تطغى عليهم الانتهازية والجهل وعدم الإلمام بالعمل التربوي، ليحلوا محل الأطر التربوية؟ وكيف يعقل تقديم الدعم قبل ارساء الموارد وبناء المفاهيم وتقويم المكتسبات؟

وحسب ذات البلاغ، فإن المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان، وبعد اطلاعه على فحوى تلك التسجيلات الصوتية الخطيرة، يعبر عن أسفه الشديد إلى الانحدار الذي آلت إليه السياسات الحكومية، خاصة التعليمية منها، حيث بدلا من أن تجد الحكومة حلا للنظام الأساسي المشؤوم، انبرت لإيجاد حلول ترقيعية، تعكس رغبتها في الانتقام من الأطر التربوية المضربة، حيث يعتبر اعتمادها على برنامج أوراش حلا ترقيعيا متدنيا، أدى إلى تشغيل من هب ودب في المهمة التربوية، التي تحتاج إلى معايير محددة، مما يعكس عدم اكتراثها بالمسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتقها إزاء التعليم العمومي، واستهتارها بهذا القطاع إلى درجة تكليف أشخاص، يبدو أن بعضهم يفتقد إلى الحد الأدنى المعرفي والمهني، وإلى الضمير الأخلاقي، كما يفتقد لروح المواطنة، ليشرف على العملية التربوية، على نحو لا يرقى لانتظارات آباء وأولياء التلاميذ ولا إلى متطلبات التنمية المستدامة، وما هذه الخطوة سوى محاولة بئيسة لثني الشغيلة الصامدة عن مسارها النضالي وتطلعاتها المشروعة للنهوض بالمدرسة العمومية والحفاظ على مجانيتها، في مشهد عبثي ينعدم فيه الشعور بثقل المسؤولية إزاء وضع يهدد أبناء وبنات المواطنين في مسارهم التعليمي، خاصة مع تسرب صور تظهر أخطاء لغوية مفضوحة للعاملين في هذه المهمة، مما ينذر بعبثية المهمة، وإصرار الحكومة على نهج متعنت، قد يفضي إلى سنة بيضاء، وما يعنيه ذلك من إفلاس غير مسبوق في السياسات العمومية المتعلقة بالتعليم ببلادنا.

وإن المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان يطالب الحكومة المغربية بإلغاء عملية الدعم التربوي، المنبثقة عن برنامج أوراش فورا، ويطالب بالتحقيق في التلاعبات التي يشهدها هذا البرنامج، الذي أظهرت التسجيلات الصوتية بأنه لا يعدو أن يكون ريعا سياسيا وجمعويا بئيسا، ووسيلة بيد بعض الأحزاب السياسية لخدمة مصالحها ومصالح مناصريها، مما يعكس وجها آخر من أوجه الفساد الذي يكتسح العمل السياسي والمدني ببلادنا.

كما يدعو الحكومة إلى التحلي بروح المسؤولية، واستحضار مبدأ المقاربة التشاركية في حل المشكلات السياسية، كما هو الشأن في جميع الدول الديمقراطية، والجلوس على طاولة المفاوضات مع ممثلي الأطر التربوية، من نقابات وتنسيقيات ميدانية، للبحث عن حلول متوافق عليها، من شأنها إنقاذ السنة الدراسية، ووضع حد لنزيف الزمن المدرسي الذي تعرفه المدرسة العمومية منذ بداية السنة الدراسية، مع استحضار الأهمية الاستراتيجية والحيوية لقطاع التعليم العمومي، كأولولية قصوى في المشروع التنموي، قبل الحديث عن مشاريع ومخططات أخرى.

المصدر: مراكش الان

كلمات دلالية: المغربی لحقوق الدعم التربوی برنامج أوراش

إقرأ أيضاً:

مشيرة خطاب تدير حوارا مفتوحا مع طلاب آداب اجتماع حلوان

تتواصل جهود المجلس القومي لحقوق الإنسان، والأولوية التي يوليها لتمكين الشباب من القيام بدور فاعل لنشر ثقافة احترام وحماية حقوق الإنسان ورصد تنفيذها على أرض الواقع ومساعدة الفئات الهشة علي الوصول إلى حقوقهم وممارستها بدون تمييز.

واستقبلت مشيرة خطاب رئيسة المجلس مجموعة من طلاب قسم علم الاجتماع بكلية الآداب بجامعة حلوان، بحضور الدكتورة إيمان نصري رئيسة القسم، ومي حمدي مسؤولة اللجنة الثقافية، ونجوى إبراهيم مسؤولة اللجنة، ومجموعة من باحثي المجلس.

وأكدت السفيرة مشيرة خطاب خلال اللقاء، أن كفالة حقوق الإنسان هو التزام قانوني يقع على عاتق الدولة، والمؤسسات التي تخضع لسلطتها ومنها الاسرة والمؤسسات التعليمية والإعلامية والطبية القضائية، وأن سيادة القانون تعني عدم التمييز في التمتع بالحقوق وأن المواطنة هي أساس احترام حقوق الإنسان، ولذلك لا بد من توعية المواطنين بحقوقهم، وأيضاً واجباتهم، والتي تتضمن احترام القانون وحقوق الآخرين، ومن هنا تبرز أهمية الحق في التعليم.

نشر ثقافة حقوق الإنسان 

واستعرضت "خطاب" مع الطلاب أهم مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي يقوم على أن البشر ولدوا أحرارا متساويين في الحق والكرامة، ولهم أن يلقوا المعاملة التي تعزز شعورهم بالكرامة، وأن حقوق الإنسان تقف عند اعتداءها أو تماسها مع حقوق الآخرين أو حقوق المجتمع الذي نعيش فيه نتمتع بالمساواة والحرية والعدل والسلام،

كما تطرقت المناقشات إلى الحقوق المتعلقة بالصحة الإنجابية، وأهمية دور الأسرة وضرورة معاملتها لجميع أبنائها وأفرادها بكرامة، فيما تم تأكيد أهمية التنمية البشرية لمواجهة المشكلة السكانية التي تمثل ضغطا كبيرا على الدولة.

من جانبها، أكدت الدكتورة إيمان نصري، أهمية العمل على تنمية الإنسان صحياً واجتماعياً وثقافياً، وعلى بناء قدرات الشباب، وقيامهم بنشر وممارسة ما اكتسبوه من معلومات حول حقوق الإنسان في جامعاتهم ومجتمعاتهم.

أكدت مي حمدي مسؤولة الأمانة الفنية للجنة الثقافية بالمجلس، أهمية نشر ثقافة حقوق الإنسان كركيزة أساسية لتحقيقها على أرض الواقع، وضرورة توعية الأسر والمعلمين بمباديء حقوق الطفل وأسس التربية الإيجابية لبناء مجتمع قوي وأفراد أسوياء على درجة من الوعي وأصحاب إضافة إيجابية.

وأشارت نجوى إبراهيم مسؤولة الأمانة الفنية للجنة الشئون التشريعية بالمجلس إلى الدور المحوري الذي تلعبه كلية الآداب، تخصص علم الاجتماع، من خلال دراسة وتحليل المجتمع ومشكلاته، ومن خلال التفاعل المباشر مع الأفراد أو من خلال الأنشطة الاجتماعية المختلفة، لذلك فطلابها هم قادة المستقبل.

وأكد بخيت عمر عضو الأمانة الفنية للجنة الحقوق الثقافية بالمجلس، اهتمام المجلس بفئة الشباب، وتعدد لقاءات السيدة رئيسة المجلس مع طلاب الجامعات المصرية.

وأشار إلى أهمية التعليم والقراءة وخاصة لمعرفة الحقوق والواجبات، وضرورة الاطلاع على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية، ونشر المعلومات بين الزملاء وفي نطاق الأسرة.

أعرب الطلاب عن سعادتهم بالتواجد بمقر المجلس ورغبتهم في فهم المزيد حول حقوق الإنسان والعمل على نشر الوعي بمباديء العدالة والمساواة، والمساهمة في ضمان التمتع بالحقوق لجميع المواطنين.

وتجدر الإشارة إلى أن الحوار مع شباب الجامعات قد استفاد منه ما يربو على تسعة آلاف طالب وطالبة أصبحوا يتمتعون بخبرة مقدرة في قضايا حقوق الانسان.

يأتي هذا اللقاء في إطار لقاءات المجلس المستمرة مع طلاب الجامعات المصرية، فقد تضمنت جهوده تدريب تسعة آلاف طالب وطالبة من خلال برنامجه للتوعية في 11 جامعة أحدثها جامعة حلوان.

كما تتضمن جامعة القاهرة، وجامعة عين شمس، وجامعة نيو جيزة حيث يعمل المجلس على إعداد كوادر من الطلاب ليكونوا سفراء لحقوق الإنسان لنشر الوعي في المجتمع.

مقالات مشابهة

  • المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى مواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة
  • «الوطنية لحقوق الإنسان» تشارك باجتماع المؤسسات الوطنية في جنيف
  • “الوطنية لحقوق الإنسان” تشارك في الاجتماع السنوي للمؤسسات الوطنية بجنيف
  • «الوطنية لحقوق الإنسان» تشارك في اجتماع جنيف
  • حقوق الإنسان الأممية: ناقشنا بجلسات استماع الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في غزة
  • المندوبة الوزارية لحقوق الإنسان تدعو إلى وضع لحد لسجن الأطفال وإيجاد حلول بديلة
  • "الوطنية لحقوق الإنسان" تشارك بصفة "مراقب" في اجتماع المؤسسات الوطنية بجنيف
  • مشيرة خطاب تدير حوارا مفتوحا مع طلاب آداب اجتماع حلوان
  • الخارجية السورية: ما تعرض له مواطنينا بالعراق انتهاكا لحقوق الإنسان
  • ارتفاع ضحايا أعمال العنف السوري إلى 1383 مدنيا