«الأعلى للطاقة» يعلن خارطة الطريق.. دبي تستهدف خفض 50% من الانبعاثات الكربونية
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
دبي: «الخليج»
أعلن المجلس الأعلى للطاقة في دبي عن خارطة طريق الإمارة لمضاعفة نسبة خفض الانبعاثات الكربونية إلى 50% مع نهاية عام 2030، حيث أسهمت جهود مختلف الجهات بدبي، إلى جانب الهيئات والمؤسسات التابعة للمجلس، في انخفاض صافي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون نتيجة المشاريع والمبادرات التي تم تنفيذها خلال العشر سنوات الماضية، وفي مقدمتها البنى التحتية المتطورة في قطاع الطرق والمواصلات وتوليد الكهرباء وتحلية المياه والنفايات والقطاع الصناعي وغيرها من القطاعات الحيوية ذات الأثر المشترك.
وقال عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي للإمارة: «تواصل دبي برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، تعزيز ريادتها ضمن أفضل مدن العالم للعيش والعمل وجودة الحياة».
وأضاف: «الإعلان عن مضاعفة دبي نسبة خفض الانبعاثات الكربونية إلى نسبة 50% بحلول عام 2030 يترجم التزام الإمارة الكامل بمستقبل مستدام محلياً وعالمياً، لاسيما أن هذا الإعلان يتزامن مع استضافة إكسبو دبي مؤتمر الأطراف (كوب28)».
بدوره قال أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي: «تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، في زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، وتحقيق الحياد الكربوني (صفرية الانبعاثات الكربونية)، قام المجلس بتقييم الانبعاثات الكربونية للسنوات القادمة بمشاركة الجهات المعنية للوصول إلى الإجراءات المطلوبة للحد من زيادة الانبعاثات ومن ثم رسم خارطة الطريق للوصول إلى أهداف الحياد الكربوني».
من جانبه، قال مارك واتس، المدير التنفيذي لشبكة المدن الأربعين القيادية للتغير المناخي (C40): «أهنئ دبي على التزامها للمساهمة في الجهود العالمية لتصدي التغير المناخي من خلال إطلاق خطة العمل للحفاظ على درجات الحرارة دون 1.5 درجة مئوية، وتعد الخطة الأولى من نوعها للمدن في الشرق الأوسط متوافقة مع أهداف اتفاقية باريس، بوضع هدف للمدينة على نطاق واسع ومسارات قطاعية لتقليل الانبعاثات بنسبة 50% بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 2018، فتمكنت دبي من إنشاء أكبر محطة طاقة شمسية موجودة في موقع واحد في العالم، إضافة لوجود 75% من المركبات على الأقل كهجينة أو تعمل بالكهرباء في المدينة، الأمر الذي يؤكد مكانة دبي العالمية في العمل المناخي».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الانبعاثات الکربونیة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: قاعدة بيانات محدثة أساس اتخاذ قرارات خفض الكربون
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن تداول شهادات الكربون قد يخفض تكلفة تنفيذ المساهمات الوطنية في مكافحة تغير المناخ بأكثر من النصف بما يصل إلى 250 مليار دولار بحلول عام 2030، وأن الأسواق تساعد على تعبئة الموارد وتقليص التكاليف بما يتيح للدول والشركات المجال لتسهيل التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون.
واستعرض فريد خلال منتدي شهادات الكربون واقتصاد المحبة من أجل التنمية الثقافية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية، تجربة إنشاء أول سوق كربون طوعي منظم، في مصر وإفريقيا من جهات الرقابة على أسواق المال، كما سلّط الضوء على أهمية أسواق الكربون الطوعية، مثل السماح بتعويض انبعاثات الغازات الدفيئة عن طريق شراء شهادات الكربون وإعدامها، وخلق حوافز مالية للشركات للحد من انبعاثاتها بهدف خفض الانبعاثات، ودفع الاستثمار نحو الطاقة النظيفة والتكنولوجيات منخفضة الكربون.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، أن أولى لبنات سوق الكربون الطوعي الأول من نوعه في مصر وإفريقيا، كانت استصدار قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية، وتأسيس البورصة منصة للتداول، وإنشاء لجنة للإشراف، وذلك كله بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة. تلي ذلك تشكيل هيئة الرقابة المالية أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة، تضم في عضويتها ممثلي هيئة الرقابة المالية، وممثلين عن وزارة البيئة، والبورصة، وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون.
أشار رئيس الرقابة المالية، إلى موافقة الهيئة، من خلال لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية منذ أيام، على تسجيل عدة مشروعات بقاعدة بيانات مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، كما يجري العمل على طرح شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية الخاصة بالمشروعات للتداول من خلال سوق الكربون الطوعي.
ثم أصدرت الهيئة قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تُعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الإلكترونية، وتتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفق المنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات، بالتوازي مع اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية بعد إجراء مشاورات وتنسيقات مكثّفة، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.
أضاف الدكتور فريد، أن الهيئة العامة للرقابة المالية مضت قدماً في دفع الجهود؛ تسريعاً لوتيرة تفعيل السوق الجديد لما له من دور محوري في تعزيز توجهات الدولة المصرية نحو تخفيض الانبعاثات الكربونية.
وأصدرت الهيئة قراراً ينظّم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المُعدة لذلك لديها، لتبدأ اللجنة في تلقّي طلبات الجهات الراغبة في القيد للعمل كجهات تحقق ومصادقة، بعد ذلك أجرت اللجنة مقابلات مع الجهات للتحقق من قدراتها ومؤهلاتها، مما نتج عنه قيد 3 جهات للقيام بمهام التحقق والمصادقة، بواقع جهتين محليتين وأخرى أجنبية.
ضرورة بناء قاعدة بيانات محدثة عن القطاع الزراعي
من جانبه أكد الدكتور فريد أن بناء قاعدة بيانات محدثة، عن القطاع الزراعي على وجه الخصوص موضحاً أن ذلك يعد محوراً أساسياً لاتخاذ قرارات سليمة ستدعم سياسات خفض الانبعاثات الكربونية للحد من مخاطر تغير المناخ، موضحاً أنه بات من الضروري الوضع في الاعتبار المخاطر المرتبطة بالمناخ والطبيعة بشكل رئيسي للتحوط من مخاطر تحققها مستقبلاً.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية