استبيان لقياس مستوى التماسك الأسري في أبوظبي
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
أبوظبي:«الخليج»
أطلقت دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، الجهة المنظمة للقطاع الاجتماعي في الإمارة، الدورة الأولى من استبيان الأسرة والتماسك الاجتماعي، بالتعاون مع مركز الإحصاء في أبوظبي، بهدف قياس مستوى التماسك الأسري والتلاحم المجتمعي في مجتمع أبوظبي.
ويُعدّ الاستبيان، دراسة وصفية شاملة تغطي القطاعات الرئيسية من سكان الإمارة، سواء من الإماراتيين أو غير الإماراتيين، لتقييم ودراسة وتحليل العلاقة بين أفراد الأسرة، ومدى التزامهم بالقيم النبيلة التي ورثوها عن الآباء والأجداد، إلى جانب قياس مؤشرات الهوية الوطنية وأثرها في تحقيق التلاحم المجتمعي.
ويتضمّن الاستبيان مجموعة من الأسئلة الشاملة التي تتناول عدة محاور تشمل التماسك الأسري والعلاقات الأسرية والمشاركة المجتمعية والمشاركة المدنية وثقة المجتمع، إضافة للشبكات الاجتماعية.
وقالت المهندسة شيخة الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الرصد الاجتماعي والابتكار في دائرة تنمية المجتمع: إن فهم المجتمع بصورة شاملة مهمّة رئيسية نأخذها على عاتقنا، ونحرص على تبنّي المنهجيات التي تسهم في جمع البيانات ورصد المعلومات التي توضّح القيم المجتمعية وأنماط السلوكات بين أفراد الأسرة التي تعدّ نواة المجتمع وحجر الأساس في بنيانه وتماسكه.
وأضافت أن استبيان الأسرة والتماسك الاجتماعي، يأتي بالتعاون مع شركائنا بمركز الإحصاء في أبوظبي، بوصفه دراسة موسعة وشاملة لفهم القيم الاجتماعية ومستوى التماسك الأسري والاجتماعي، ومدى تمسّك أفراد المجتمع بالموروث القيمي والثقافي الذي يشكّل هويّتنا الوطنية.
وأوضحت أن تبنّي البيانات والإحصاءات الدقيقة يسهم في توفير معلومات واضحة وصحيحة عن المجتمع، وإيجاد الحلول الناجحة والمناسبة للتحدّيات الاجتماعية، كما يسهم في تعزيز التماسك الأسري والمجتمعي من خلال إدراك التوجّهات الاجتماعية الحالية وتشجيع الأسر والأفراد على تبنّي القيم النبيلة التي تعكس موروثنا الثقافي وهويتنا الوطنية التي نفتخر بها.
ويمكن المشاركة في الاستبيان من خلال الرابط: https://q-addcd.ink/FamilyAndSociatySurvey كما يمكن المشاركة عبر منهجية الزيارات الميدانية المباشرة مع أفراد المجتمع، والتي ستتم بالتعاون مع مركز الإحصاء.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي التماسک الأسری
إقرأ أيضاً:
عبدالله بن زايد: ملف «نمو الأسرة» أولوية وطنية بالغة الأهمية لدى القيادة
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، الاجتماع الدوري للمجلس، بحضور سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع.
وتركزت نقاشات الاجتماع حول عدد من الملفات الجوهرية المرتبطة بالأسرة والمجتمع، بما فيها ملف نمو الأسرة الإماراتية.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال الاجتماع، أن ملف نمو الأسرة يمثل أولوية وطنية بالغة الأهمية لدى القيادة، لما له من تأثير على مسيرة التنمية البشرية والاجتماعية للدولة، مشيراً إلى أن تحقيق التقدم في هذا الملف يتطلب تنسيقاً فاعلاً وجهوداً مشتركة بين مختلف الجهات وعلى أعلى المستويات.
وقال سموه: «من المهم جداً أن تتكاتف جهود كافة الجهات والمؤسسات المعنية لوضع استراتيجية وطنية شاملة لنمو الأسرة ولزيادة معدلات الخصوبة، تشمل توفير بيئات مرنة ومحفزة تدعم شبابنا في اتخاذ قرار الزواج والإنجاب بثقة، مع أهمية وضع آليات وبرامج للتوعية الصحية للمقبلين على الزواج، إلى جانب تكثيف الأبحاث في مجالات الصحة الإنجابية والجينية، بما يعزز استقرار الأسر، ويدعم استدامة النمو السكاني لبناء حياة أسرية صحية ومستدامة».
واعتمد سموه الاستراتيجية التي وضعتها وزارة الأسرة مع الجهات ذات العلاقة في ملف نمو الأسرة الإماراتية، والتي تتضمن تطوير أجندة وطنية شاملة تعمل عليها جميع الجهات في مختلف القطاعات بما فيها القطاع الاجتماعي والصحي والاقتصاد والتعليم والإسكان والإحصاء وغيرها، ممن لهم دور أساسي في تحقيق المستهدفات ووضع السياسات والبرامج والمشاريع، التي من شأنها أن ترفع معدلات الخصوبة بطرق مدروسة من مختلف الجوانب، وبما يستجيب للاحتياجات المتغيرة، مؤكداً سموه أهمية تكثيف وتسريع الجهود وتعاون جميع الجهات الاتحادية والمحلية والمؤسسات التعليمية والبحثية للاستناد إلى بيانات دقيقة عند تطوير السياسات والخدمات المعنية بالأسرة، بما ينسجم مع تطلعات الدولة، ويواكب مستهدفات التنمية البشرية والاجتماعية بصورة عامة.
من جانبها، قالت سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، إن نمو الأسرة الإماراتية يشكل ركيزة أساسية في الخطط التنموية للدولة، وهو التزام وطني يعكس الإيمان العميق، بأن الأسرة هي نواة المجتمع، وهي الحاضنة الأولى للقيم، والأساس الذي تُبنى عليه المجتمعات القوية والمزدهرة، ومن هذا المنطلق، تحرص الدولة عل دعم الشباب والشابات، وتشجيعهم على الزواج والإنجاب والتنشئة السليمة للأجيال، ومعالجة التحديات التي قد تعترض تكوين الأسرة واستقرارها، إلى جانب تعزيز التوازن بين الحياة الأسرية والمهنية، وتحسين الصحة الإنجابية والنفسية والعامة، وزيادة معدلات الخصوبة.
وأضافت سموها: إنه يتم العمل وفق رؤية شاملة تتكامل فيها جهود وزارة الأسرة بإشراف لجنة القطاع الاجتماعي في المجلس، لتصميم برامج ومبادرات تستجيب لتطلعات الأسر الإماراتية وتواكب التغيرات المجتمعية، بما يسهم في خلق بيئة دافئة وآمنة تعزز استقرار الأسرة، وتكرّس دورها المحوري في ترسيخ القيم الوطنية، وتربية أجيال طموحة ومتعلمة، قادرة على الإسهام في صناعة مستقبل وطننا.
وانعقد الاجتماع بحضور معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، ومعالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، ومعالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، ومعالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، ومعالي جاسم بوعتابة الزعابي، رئيس دائرة المالية - أبوظبي، ومعالي منصور المنصوري، رئيس دائرة الصحة - أبوظبي، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، ومعالي هاجر أحمد الذهلي، أمين عام مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، وأحمد الميل، رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة.
كما حضر الاجتماع، حمد الظاهري، وكيل دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، وغنام المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، والدكتورة نورة الغيثي، وكيل دائرة الصحة -أبوظبي، والدكتور سعيد عبدالله، الأمين العام للمجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، والدكتورة وضحة النعيمي، الأمين العام المساعد لقطاع المعرفة وعلم البيانات في المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، وجمعة الكعبي، المدير التنفيذي لقطاع التحول الرقمي في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
واستعرضت معالي سناء بنت محمد سهيل، مشروع الاستراتيجية الوطنية لنمو الأسرة الإماراتية، والذي يتألف من ثلاثة مسارات رئيسة، يتمحور أولها حول السياسات والبرامج، ويتضمن مراجعة وتحليل مبادرات النمو الأسري القائمة والمخطط لها، والعمل على دعمها وتنسيقها من قبل وزارة الأسرة، بالتعاون مع الشركاء الحكوميين في مختلف أنحاء الدولة.
أما مسارها الثاني، فيتمثل في التدخلات السلوكية والمجتمعية، ويشمل تصميم مبادرات جديدة وتجربتها وتقييم أثرها وتحليلها؛ بهدف تسريع وتيرة نمو الأسرة، في حين أن المسار الثالث يتعلق بتطوير منظومة البيانات والتحليل والنماذج السكانية، من خلال إنشاء منصة تحليل متقدمة توفر تصوراً شاملاً ودقيقاً حول أوضاع الأسر يتم الاستناد إليها عند وضع السياسات والبرامج والتدخلات.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا