دعا المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، وعضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، الشعب المصري بكافة أطيافه إلى النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية المصرية التي ستنطلق داخل مصر بعد غد الأحد 10 ديسمبر الجاري، وتستمر حتى الثلاثاء 12 ديسمبر.

وأكد عثمان، على ضرورة مشاركة جميع المواطنين المقيدين في قاعدة بيانات الناخبين لدى الهيئة الوطنية للانتخابات، والتوجه إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لاختيار المرشح الذين يرغبون في التصويت له بانتخابه رئيساً للجمهورية لمدة 6 سنوات من 2024 - 2030.

ووجه عثمان، رسالة للشعب المصري، قائلا: "انزل وشارك وخليك إيجابي، صوتك أمانة ومشاركتك مسئولية والتزام دستوري وواجب وطني لا تتنازل عنه، من حقك أن تشارك في اختيار رئيس الجمهورية وتعبر عن إرادتك من خلال الصندوق".

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن المشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية ضرورة ملحة لتكون المشاركة بشكل يليق بحجم ومكانة الدولة المصرية أمام العالم أجمع.

وشدد على أن الهيئة الوطنية للانتخابات تتخذ كافة الإجراءات اللازمة للتيسير على المواطنين في عملية التصويت، حيث تجرى العملية الانتخابية على مدار ثلاثة أيام من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة التاسعة مساء، بالإضافة إلى تخصيص لجان للوافدين في كل المحافظات للتيسير على المواطنين المغتربين لظروف عمل أو زيارات أو غيرها، ولتمكين كل من يحق لهم التصويت من الإدلاء بأصواتهم.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: المهندس أحمد عثمان انتخابات الرئاسة المصرية مستقبل وطن

إقرأ أيضاً:

الإستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية.. خطوة نحو تعزيز الاقتصاد المصري

تمثل الإستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030)، التي أطلقت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، نقلة نوعية في مسار التنمية الاقتصادية لمصر، حيث تهدف إلى تعزيز دور الصناعة في الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030)، التي أطلقت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل خطوة جوهرية نحو تعزيز القطاع الصناعي المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح لـ صدى البلد أن هذه الاستراتيجية تعكس التوجه الجاد للدولة نحو تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودولي، من خلال دعم الإنتاج المحلي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.

الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية

وأشار البلشي إلى أن الاستراتيجية تستهدف زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، إلى جانب رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%.

كما ستوفر ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل جديدة، مما يعزز من جهود الدولة في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى معيشة المواطنين.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن محاور الاستراتيجية السبعة، والتي تشمل تعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، وتحسين جودة المنتجات المصرية، وتدريب وتأهيل القوى العاملة، والتوسع في الصناعات الخضراء والتحول الرقمي، ستعمل على إحداث نقلة نوعية في الصناعة المصرية.

كما أكد على أهمية إشراك القطاع الخاص بفاعلية في تنفيذ هذه الاستراتيجية لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.

وأكد  تامر عبد الحميد، الأمين المساعد لأمانة الصناعة بحزب مستقبل وطن، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030) التي تم إطلاقها مؤخرًا تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل نقلة نوعية في مسار التنمية الصناعية في مصر، وتأتي في إطار الجهود الوطنية لتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي ودولي.  

وأشار عبد الحميد إلى أن هذه الاستراتيجية، التي تم إعدادها بالتعاون مع وزارة الصناعة والنقل ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تهدف إلى زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، بالإضافة إلى رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%، وتوفير ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل جديدة.  

وأضاف أن الاستراتيجية ترتكز على سبعة محاور رئيسية، تشمل تعميق التصنيع المحلي، زيادة الصادرات، إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، تحسين جودة المنتجات المصرية، تدريب وتأهيل القوى العاملة، والتوسع في الصناعات الخضراء والتحول الرقمي. كما أكد على أهمية دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تنفيذ هذه الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن التعاون بين القطاعين العام والخاص سيكون حاسمًا في تحقيق الأهداف المرجوة.  

وأشاد عبد الحميد بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في تطوير البنية التحتية، والتي تشمل مشروعات الطرق والكباري والسكك الحديدية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، مؤكدًا أن هذه المشروعات ستسهم بشكل كبير في دعم القطاع الصناعي وتعزيز حركة التجارة الداخلية والخارجية.  

كما أكد على أهمية التنسيق بين وزارة الصناعة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتحقيق التكامل بين الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية واستراتيجية التنمية الصناعية التي أعدها البنك الدولي، مشيرًا إلى أن هذا التكامل سيسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.  

وأعرب  تامر عبد الحميد عن ثقته في أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية ستكون بمثابة حجر الزاوية في تحقيق الرؤية الصناعية لمصر 2030، داعيًا جميع الأطراف المعنية إلى التعاون والتكاتف من أجل تنفيذ هذه الاستراتيجية بكل كفاءة وفعالية.

مقالات مشابهة

  • برلماني: حزمة الحماية الإجتماعية تعكس حرص الحكومة على تحسين حياة المواطنين
  • تحرك برلماني عاجل بسبب ذعر المواطنين من انتشار الألعاب النارية -تفاصيل
  • رئيس المرحلة الانتقالية في الغابون يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية
  • زيلينسكي: تغييري ليس سهلا سيتطلب منعي من المشاركة في الانتخابات إذا جرت
  • الإستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية.. خطوة نحو تعزيز الاقتصاد المصري
  • توقيع ميثاق شرف سياسي بالغابون قبيل الانتخابات الرئاسية
  • برلماني: الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية خطوة أساسية لتحقيق رؤية مصر 2030
  • الوطنية للانتخابات تستعرض اختصاصاتها في ندوة الأحزاب السياسية
  • برلماني: الموقف المصري من تطورات غزة قوي ومهم.. والتهجير خط أحمر
  • السويح: لقاء القاهرة لم يبحث فصل الانتخابات التشريعية عن الرئاسية