برلماني: المشاركة في الانتخابات الرئاسية مسئولية وحق دستوري وواجب وطني
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
دعا المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، وعضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، الشعب المصري بكافة أطيافه إلى النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية المصرية التي ستنطلق داخل مصر بعد غد الأحد 10 ديسمبر الجاري، وتستمر حتى الثلاثاء 12 ديسمبر.
وأكد عثمان، على ضرورة مشاركة جميع المواطنين المقيدين في قاعدة بيانات الناخبين لدى الهيئة الوطنية للانتخابات، والتوجه إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لاختيار المرشح الذين يرغبون في التصويت له بانتخابه رئيساً للجمهورية لمدة 6 سنوات من 2024 - 2030.
ووجه عثمان، رسالة للشعب المصري، قائلا: "انزل وشارك وخليك إيجابي، صوتك أمانة ومشاركتك مسئولية والتزام دستوري وواجب وطني لا تتنازل عنه، من حقك أن تشارك في اختيار رئيس الجمهورية وتعبر عن إرادتك من خلال الصندوق".
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن المشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية ضرورة ملحة لتكون المشاركة بشكل يليق بحجم ومكانة الدولة المصرية أمام العالم أجمع.
وشدد على أن الهيئة الوطنية للانتخابات تتخذ كافة الإجراءات اللازمة للتيسير على المواطنين في عملية التصويت، حيث تجرى العملية الانتخابية على مدار ثلاثة أيام من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة التاسعة مساء، بالإضافة إلى تخصيص لجان للوافدين في كل المحافظات للتيسير على المواطنين المغتربين لظروف عمل أو زيارات أو غيرها، ولتمكين كل من يحق لهم التصويت من الإدلاء بأصواتهم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المهندس أحمد عثمان انتخابات الرئاسة المصرية مستقبل وطن
إقرأ أيضاً:
العدالة بين المتقاعدين ليس ترفاً بل استحقاق وطني
بقلم : جواد التونسي ..
حتى يتساوى راتب المتقاعد القديم قبل 2014 مع راتب المتقاعد بعد 2014 في العراق ، يحتاج الامر الى اعادة احتساب الرواتب التقاعدية بناءاً على اسس عادلة ومتكافئة ، وغالباً ما يتم ذلك من خلال تعديل قانون التقاعد ، حيث جب ان تجري تعديلات على قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014، بهدف معالجة الفجوة بين الرواتب ، حيث لا تزال هناك فروقات مجحفة، وعلى هيئة التقاعد الوطنية اعادة احتساب الرواتب القديمة، على ضوء العدالة بآخر تعديل للقانون وعدد سنوات الخدمة والراتب الاسمي والتحصيل الدراسي والشهادة، في السنوات الاخيرة كانت هناك مطالبات وضغوط نيابية وشعبية لتحقيق العدالة بين المتقاعدين ، حيث ان العدالة بين المتقاعدين ليس ترفاً بل استحقاق وطني، ومن دونه لا يمكن بناء دولة محترمة قائمة على الانصاف والكرامة ، والسكوت عن هذا الخلل لم يعد مقبولاً ، ومطالبة الحكومة الان بتحقيق اصلاح شامل وعادل في سلم رواتب المتقاعدين دون مماطلة او تمييز، لماذا يستمر هذا التمييز الفاحش في رواتب المتقاعدين وكأنهم ليسوا ابناء وطن واحد ؟، ولابد من الاشارة الى ان هناك جهود لتوحيد رواتب متقاعدي ما قبل 2014 مع نظرائهم الذين اخرجوا على التقاعد بعد عام 2014، وأن الجهود مستمرة لتسوية رواتب المتقاعدين القدامى في العراق مع اقرانهم الجدد، إن قانون المتقاعدين رقم (9) ينص على ضرورة أن تُوحّد رواتب جميع المتقاعدين القدامى ونظائرهم ، في حين أن المتقاعدين الذين تقاعدوا قبل 2014 لم تشملهم هذه المساواة حتى الآن، أن ملفات هؤلاء المتقاعدين تخضع حالياً للمراجعة والإجراءات اللازمة لضمان العدالة والمساوات، وفقاً للقانون، وتأتي هذه الجهود في إطار المطالبات المستمرة لتوحيد الرواتب وفق الانصاف والعدالة والمساواة ، وقد شكّلت مسألة رواتب المتقاعدين القدامى محوراً للنقاشات بين اطراف سياسية واقتصادية وبرلمانية عراقية ، لا سيما مع التحديات المالية التي واجهتها البلاد منذ عام 2014 بسبب الأزمات الاقتصادية والسياسية، فكيف يعقل ان يتقاضى متقاعد اضعاف ما يتقاضاه متقاعد آخر بنفس المواصفات والمؤهلات وسنوات الخدمة والشهادة ؟!
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة