اوعى تحطها في رف التلاجة.. طريقة حفظ الأدوية ومدة صلاحيتها بعد الاستخدام
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
يقوم الكثير من الأشخاص بحفظ الأدوية داخل الثلاجة سواء في بابها أو الأرفف، اعتقادا منهم أن ذلك يحافظ عليه، ولكن ربما يجهلون أن تخزين بعض الأودية داخل الثلاجة قد يفقدها فاعليتها، ويمكن أن يؤدي إلى عدم تحسن المريض رغم تناوله للدواء في مواعيده والسير على الخطوات الصحيحة للعلاج.
وفي هذا الشأن، قال الدكتور محمد عز العرب استشاري الجهاز الهضمي والكبد في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن هناك إرشادات ضرورية يجب اتباعها عند حفظ الدواء، حيث تختلف طريقة الحفظ من دواء لأخر، فهناك بعض الأدوية يتم حفظها حسب درجة حرارة الغرفة التي تكون بين 26 إلى 30 ولا تزيد عن ذلك، ويفضل عدم تعرضها لأشعة الشمس مباشرة.
وهناك بعض الأدوية تحتاج إلى درجة حرارة منخفضة تترواح ما بين 2 إلى 6 درجة مئوية للحفاظ على فعاليتها مثل حقن الأنسولين الخاصة بمرضى السكري، وعلى الرغم من ذلك إلا أن يفضل حفظ الأدوية في مكان مخصص داخل الثلاجة لعدم اختلاطها مع المكونات الأخرى المتواجدة في الثلاجة، كما يفضل حفظ الأدوية بعيدا عن متناول الأطفال ومرضى الزهايمر لتجنب حدوث أي مخاطر على صحتهم.
أما عن مدة صلاحية الأدوية بعد استخدامها، أوضح استشاري الجهاز الهضمي والكبد، أن مدة الاستخدام للأدوية تكون حسب تاريخ الصلاحية الذي يكون مطبوعا على العبوة من قبل هيئة الدواء المصرية، ولا يمكن تناول الأدوية بعد انتهاء صلاحيتها.
وقدمت هيئة الدواء المصرية، دليلا إرشاديا للمواطنين، أوضحت من خلاله مدة صلاحية الأدوية بعد فتحها والتي تختلف من نوع لآخر، مشيرة إلى أن السوائل التي يتم تناولها عن طريق الفم تكون مدة صلاحيتها 6 أشهر من تاريخ الاستخدام، أما بالنسبة للمضادات الحيوية فيجب التأكد من الصيدلي بشأن تاريخ الصلاحية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صلاحية الأدوية الثلاجة درجة الحرارة هيئة الدواء المصرية
إقرأ أيضاً:
حلبجة تاريخ من الأسى
بقلم : هادي جلو مرعي ..
البعض يكابر ليرفض الحقيقة متجاهلا فكرة الضمير من أجل كسب بعض الوقت في دنيا فانية نهايتها الموت، لكن ذلك لن يمنع الحقيقة من أن تعتلي الأمكنة جميعها، وتحلق في فضاءات البشرية، وتعانق التاريخ بأسره، فيكون رهينة لها.. الظلم قبيح، وأيا كان الظالم فلافرق، فهو قبيح في النهاية كظلمه، وقبح الظلم يلحق بالظالم.. حلبجة في ذكراها السابعة والثلاثين أسطورة الموت والدمار، وغياب الضمير في مواجهة الأطفال والنساء الذين لايملكون غير أن يستسلموا لقدرهم لأنهم لايملكون القدرة على المقاومة، وليس لهم سوى أن يرحلوا بصمت، وبلا ضجيج. البعض يجاهر بإلقاء المسؤولية في تلك الجريمة البشعة على هذا الطرف، أو ذاك لأسباب سياسية متجاهلا ضميره فالمهم لديه هو ترشيح شخص أو جهة لتحمل مسؤولية الفعل القبيح وليس مهما عدد الضحايا الذي تجاوز الآلاف ولا الدمار الذي أصاب القرى وشوه وجوه الأطفال والنساء، وإذا كان هناك من ينفي ومن يؤكد فإن جزاء الظلم حاضر في الدنيا، والجزاء الأشد هناك عند الله.
في يوم السادس عشر من آذار حصلت المجزرة الرهيبة بحق سكان مدينة حلبجة، وكانت الأسلحة المحرمة وسيلة الإبادة التي أنهت حياة الأبرياء من الأطفال والنساء، وهي جريمة مروعة يعاقب عليها القانون الدولي، وطالما أن ماحصل كان جريمة كبرى ضد الإنسانية فمهمة تحديد الجناة ملقاة على عاتق الجهات المسؤولة عن ذلك محليا ودوليا، ومحاسبتهم كذلك وبرغم مرور فاصل زمني طويل، لكن وقع الجريمة مختلف لأنه إرتبط بتحولات كبرى وجسيمة، والمهم هو تحديد نوع الجريمة، وبشاعتها، ثم تحديد هوية الجناة ومعاقبتهم بالرغم من محاولة البعض تبرئة النظام السابق، لكن تلك التبرئة لاتصمد أمام الواقع، وتتابع الأحداث، وحتى تصريحات بعض المسؤولين ومن ضمنهم علي حسن المجيد الذي شتم المجتمع الدولي علانية، وإعترف بمسؤوليته الشخصية عن جريمة الإبادة الجماعية في تلك المدينة المنكوبة.
إنصاف الضحايا عبر تاريخ البشرية قد لايكون ممكنا حين يذهبون الى المقابر، ولكن هناك مسؤولية تاريخية وعدالة يجب أن يعترف بها الجميع، وجناة يجب أن يعاقبوا، وينالوا جزاءهم دون رحمة لكي يكونوا عبرة للناس وللتاريخ، وأما ذكرى تلك المأساة فيجب أن تبقى ماثلة، وتكون عبرة للتاريخ لكي لاتتكرر في المستقبل، ولكي يتم ردع الأشرار عن الرغبة في ممارسة شرورهم، وعدوانيتهم البغيضة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد