مجلس الأمن - دعوات لهدنة إنسانية ووقف دائم لإطلاق النار في غزة

دعا ممثلو عدد من الدول مساء اليوم الجمعة 8 ديسمبر 2023 ، الى ضرورة التوصل الى هدنة إنسانية ووقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل و حماس .

غوتيريش يحث مجلس الأمن على عدم إدخار أي جهد للدفع من أجل الوقف الفوري لإطلاق النار

وفي كلمته بمستهل الجلسة، شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على ضرورة أن يفعل المجتمع الدولي كل ما يمكن لإنهاء محنة المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة، وحث مجلس الأمن الدولي على عدم إدخار أي جهد للدفع من أجل "الوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية وحماية المدنيين والتوصيل العاجل للإغاثة المنقذة للحياة".

وأكد غوتيريش، أن المخاطر المرتفعة من انهيار منظومة الدعم الإنساني بشكل كلي في قطاع غزة هي ما دفعه إلى تنبيه مجلس الأمن الدولي في رسالة رسمية اعتمد فيها على المادة 99 من ميثاق المنظمة.

وقال غوتيريش "لقد كتبت المادة التاسعة والتسعين لأننا وصلنا إلى نقطة الانهيار، فهناك خطر مرتفع بأن تنهار منظومة الدعم الإنساني ما يسبب نتائج كارثية، بما قد يقود إلى انهيار تام للنظام العام وإلى زيادة الضغط باتجاه نزوج جماعي تجاه مصر، وأخشى أن تكون النتائج مدمرة لأمن المنطقة برمتها".

وأضاف أن خطر انهيار المنظومة الإنسانية على ارتباط وثيق بغياب أمن وسلامة موظفي الأمم المتحدة في قطاع غزة، وبكثافة وبطبيعة العمليات العسكرية (الإسرائيلية) التي تحد بشكل كبير إمكانية الوصول إلى من هم بحاجة ماسة للمساعدة.

 

وأشار إلى أن التهديد بالنسبة إلى أمن وسلامة موظفي الأمم المتحدة في غزة غير مسبوق، حيث قتل أكثر من 130 من الموظفين والكثير منهم مع عائلاتهم، وهي أضخم نسبة من خسارة الأرواح في تاريخ المنظمة الدولية، ولفت إلى أن بعض الموظفين يأخذون أطفالهم معهم إلى العمل لكي يعرفوا أنهم إما سيعيشون أو يموتون معا.

وشدد غوتيريش على أن وكيل الأمين العام لدائرة الأمن والسلامة في الأمم المتحدة، أشار إلى أن سبل الحد من المخاطر بالنسبة للموظفين في غزة غير متاحة بسبب طريقة تطور النزاع، مؤكدا أن المنظمة ملتزمة كلياً بالبقاء وبمساعدة المواطنين في قطاع غزة.

وحيا الأمين العام للأمم المتحدة الموظفين الإنسانيين الملتزمين بعملهم رغم كل المخاطر الهائلة على صحتهم وحياتهم، منوهاً في ذات السياق إلى أن الوضع بكل بساطة غير قابل للاستدامة.

وتابع أنطونيو غوتيريش أن مجلس الأمن دعا في القرار 2712 إلى زيادة توفير المساعدات للاستجابة للحاجات الإنسانية للسكان المدنيين لا سيما الأطفال، إلا أن الظروف الميدانية الراهنة تجعل من المستحيل الاضطلاع بهذه الولاية، حيث أن ظروف توفير المساعدات الإنسانية بشكل فعال لم تعد قائمة.

ونوه إلى أن معبر رفح لم يصمم لدخول مئات الشاحنات، وتسبب الوضع الحالي بازدحام خانق، ولكن حتى لو سمح بدخول إمدادات كافية لقطاع غزة فإن القصف المكثف والقيود التي تفرضها إسرائيل على الحركة ونقص الوقود وانقطاع الاتصالات يجعل من المستحيل بالنسبة للوكالات الأممية وشركائها أن تصل إلى معظم السكان المحتاجين للمساعدة.

وأضاف: "بين الثالث والخامس من كانون الأول/ ديسمبر، لم تتمكن الأمم المتحدة من توزيع المساعدات إلا في محافظة رفح، أما الوصول إلى المناطق الأخرى فكان مستحيلاً. الناس يشعرون باليأس والخوف والغضب وفي بعض الحالات هم يعبرون عن غضبهم ضد موظفي الأمم المتحدة، كل ذلك يحصل وسط كابوس إنساني متفاقم، بداية ليس من حماية حقيقية للمدنيين، أكثر من 17 ألف فلسطيني قتلوا منذ بداية العمليات العسكرية الإسرائيلية، يشمل ذلك أكثر من 4000 إمرأة و7 آلاف طفل، وعشرات الآلاف قد أصيبوا وكثر مفقودون وهم على الأرجح تحت الركام، وكل هذه الأرقام تزداد يوماً بعد يوم".

وشدد على أن الاعتداءات الجوية والبرية والبحرية الإسرائيلية المكثفة مستمرة وواسعة النطاق، وحتى الآن تم الإفادة بأن هذه الاعتداءات قد أصابت 339 منشأة تعليمية، و26 مستشفى، و56 منشأة للرعاية الصحية، و88 مسجداً و3 كنائس، وأكثر من 60% من المنشآت قد دمرت أو أصيبت ومنها 300 ألف منزل وشقة، وحوالي 85% من السكان اضطروا لمغادرة منازلهم.

وقال: "سكان غزة يطلب منهم أن يتنقلوا نحو الجنوب من دون أدنى مقومات للحياة، وما من مكان في غزة آمن، حيث 88 من ملاجئ الأونروا على الأقل قد أصيبت، فيما قتل أكثر 270 شخصا وأصيب أكثر من 900. الملاجئ مكتظة وغير صحية، والأشخاص يضمدون الجراح النازفة ومئات الأشخاص يقفون في الطوابير لاستخدام مرحاض واحد. العائلات خسرت كل شيء وهي تنام على الأرض وتلبس ملابس لم تبدلها منذ شهرين. عشرات آلاف الفلسطينيين وصلوا إلى رفح في الأيام الأخيرة وأدى ذلك إلى المزيد من الاكتظاظ في الملاجئ، والكثير من الأسر النازحة بما فيها الأطفال والمسنين والنساء الحوامل وذوي الإعاقة ينامون في الشوارع وفي الساحات العامة".

وتطرق إلى تحذيرات صادرة عن برنامج الأغذية العالمي، تشير إلى وجود خطر حقيقي من وقوع المجاعة في قطاع غزة، حيث 97% من الأسر في شمال غزة لا تأكل بما فيه الكفاية، وفي الجنوب فإن النسبة بين صفوف النازحين تصل إلى 83%.

وأضاف: "نصف سكان الشمال وثلث النازحين في الجنوب يعانون مجاعة حقيقية ومخزون الغذاء لدى برنامج الأغذية العالمي بدأ ينفذ في الشمال، 9 من بين 10 أشخاص قد قضوا يوماً على الأقل بدون غذاء، وآخر مطحنة طحين في قطاع غزة دمرت في الخامس عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي".

منصور: وقف إطلاق النار الطريقة الوحيدة لوضع حد للجرائم والإبادة الجماعية في غزة

وفي كلمته، قال المندوب الدائم لدولة فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور، إن العدوان الإسرائيلي في غضون شهرين قتل أكثر من 17 ألف فلسطيني، منهم 7 آلاف طفل، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 40 ألف فلسطيني وتهجير 1,9 مليون فلسطيني، وتدمير ثلثي منازلهم بالقصف.

وأضاف أن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، اعتدت وحاصرت وقضت نهائيا على كل المستشفيات في قطاع غزة، وقصفت المخابز، واعتدت على ملاجئ الأمم المتحدة وهاجمت الصحفيين وقطعت الكهرباء ووضعت كل حاجز ممكن أمام وصول المساعدات الإنسانية.

وتابع: "ويفترض بنا جميعا أن نتظاهر بأن هذا العدوان لا يهدف إلى تدمير الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وهو يحاصر شعبنا ويقصفه ويحرمه من كافة متطلبات الحياة؟".

 

وقال منصور: "أقرأ باستمرار في وسائل الإعلام أن إسرائيل ليس لديها أهداف حربية واضحة، فهل من المفترض أن نتظاهر بأننا لا نعرف أن الهدف هو التطهير العرقي في قطاع غزة؟ وحرمان الفلسطينيين من ممتلكاتهم وتهجيرهم القسري.

وخاطب المجلس قائلا: عندما ترفضون الدعوة إلى وقف إطلاق النار، انتم ترفضون الطريقة الوحيدة التي يمكن أن تضع حدا لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية"، مشيرا إلى أن "إسرائيل تدير الحرب من خلال ارتكاب الفظائع".

وأضاف أن أي أحد ضد تدمير وتهجير الشعب الفلسطيني، عليه أن يكون مع وقف فوري لإطلاق النار.

وتابع: "ستقول لكم إسرائيل لو أن الفلسطينيين استمعوا إلى أوامرها وتوجهوا جنوبا، لكانوا آمنين، في الوقت الذي تستمر بقصفهم في الجنوب".

وقال منصور: "كفى كفى، إنهم يتلاعبون بكم ويستخفون بعقولكم وعليكم أن تستفيقوا وتروا الحقيقة، إنها لحظة الحقيقة".

وأضاف، أن العار هو على الذين يرفضون الاستجابة إلى وقف إطلاق النار، فهدف إسرائيل واضح هو اجبار الشعب الفلسطيني على النزوح، وإن ما يحصل يؤكد ذلك، إنهم يجعلون الحياة مستحيلة للجميع في غزة، وسيدفعون الشعب جنوبا ويقتلونهم هناك، وسيشنون هجوما شاملا على الجنوب لتهجيرهم خارجا.

وقال منصور، هذه الحرب جزء من محاولة إنهاء الشعب الفلسطيني كأمة، وتقويض قضية فلسطين، وعليكم أن تقفوا ضد هذه الحرب.

وأضاف أن من يقود هذا العدوان سيضحي بالشعبين الفلسطيني والإسرائيلي لحماية مستقبله السياسي وهو العدو الأول لحل الدولتين، وكرس حياته للقضاء على الشعب الفلسطيني والسلام، وكان يسعى لوضع حد نهائي لطموحات الشعب الفلسطيني ولطموحات السلام بين الشعبين. هذه حرب نتنياهو والائتلاف المتطرف الذي يتولى السلطة في إسرائيل.

وأشار منصور إلى أن هدف الحرب التي تشنها إسرائيل ليس الأمن، بل "الحيلولة دون أي احتمال لاستقلال فلسطين والسلام إلى الأبد. وهذه النوايا واضحة في قطاع غزة وكذلك في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية".

وشدد كذلك على عالمية القانون الدولي، مشيرًا إلى أن "الاستثناء الإسرائيلي يجب أن ينتهي الآن".

وقال: "توقفوا عن إعادة كتابة القانون الدولي ليتناسب مع الجرائم الإسرائيلية وتوقفوا عن الدعوة إلى احترام القانون الدولي بينما تدعمون عدوانا مزقه إلى أشلاء"، مضيفا أن "الشعب الفلسطيني لن يموت عبثا، الشعب الفلسطيني يستحق الاحترام... أظهروا لنا الاحترام، ليس بالقول بل بالأفعال، أظهروا لنا الاحترام لحياتنا وحقوقنا".

وأضاف: إنها لحظة تاريخية سيسأل فيها كل شخص إلى أي جانب وقف، وهذا ما سيحدد ماهيتهم الحقيقية وما الذي يقفون الى جانبه بحق. و"ليس حقا لكم المطالبة بوقف إطلاق النار بل هو واجب عليكم".

وتابع: أنقذوا الأرواح، أنقذوا الأرواح، انقذوا الأرواح، أرواحنا وأرواحهم، واستمعوا إلى نداءات الملايين عبر العالم واستلهموا المشاعر الإنسانية النبيلة التي يجب أن تدفعكم إلى الحفاظ على الحياة.

وقال: وما من دور أكثر أهمية للمجلس من إنقاذ حياة 2,3 مليون فلسطيني يناضلون من أجل حياتهم في هذه اللحظة بالذات، ونناشدكم باسم العدالة والسلام أن تصوتوا من أجل وقف إطلاق النار من خلال دعم مشروع القرار الذي تقدمه الإمارات العربية المتحدة الممثل العربي في مجلس الأمن.

وختم بالقول، إن ما يحصل في فلسطين الآن، وما سيحصل بعد ذلك سيحدد مستقبل المنطقة لأجيال وأجيال، وسيؤثر على العلاقات وعلى المفاهيم بين العالم، وحان الوقت لإبداء الشجاعة والتحرك فالوقت يداهمنا ويكاد ينفد الآن.

الإمارات: الوقف الفوري لإطلاق النار هو الوسيلة الوحيدة لإنهاء المعاناة

وقال نائب المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة محمد عيسى أبو شهاب، إنه بالنسبة للعديد من سكان غزة الذين لم يغادروا القطاع قط، فإن "عالمهم بأكمله يتم تدميره بشكل منهجي أمام أعينهم".

وذكر أنه يجب على مجلس الأمن أن يتحرك بشأن الأزمة عندما لا يصل سوى القليل من المساعدات ويعجز العاملون في المجال الإنساني عن إيصالها خوفًا من التعرض للقتل.

 

وأضاف: "على الرغم من الهدنة المؤقتة الأخيرة، إلا أن العنف والخطر على المدنيين لم يهدأ، بل إن هذا الصراع قد انتقل الآن إلى مرحلة جديدة وأكثر خطورة"، مشيرًا إلى أن حصار خان يونس وأجزاء أخرى في جنوب غزة قد أدى إلى تفاقم الوضع".

وقال أبو شهاب: "لا يوجد فعلياً ملاذ آمن لملايين الأشخاص المحاصرين والمعرضين للهجوم".

وأكد أن اللجوء إلى المادة 99 في ميثاق الأمم المتحدة يجب أن تكون نقطة تحول في هذا المجال، ويجب التفكير في محنة غزة الفظيعة.

وطالب بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار فهو الوسيلة الوحيدة لإنهاء هذه المعاناة، مشددا على ضرورة الامتثال للقانون الإنساني الدولي.

روسيا تؤكد دعمها لمشروع قرار وقف إطلاق النار في غزة

وقال نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، إن مجلس الأمن أمام لحظة صدق وحق، وما من شك أن أكثر أمر ملح ينبغي للمجلس أن يفعله هو الدعوة لهدنة إنسانية.

وأكد أن المدنيين في أنحاء غزة يواجهون خطراً كبيراً، فيما تنهار منظومة الرعاية الصحية، وتحولت المستشفيات إلى ميادين قتال، ولا حماية للمدنيين، وما من مكان آمن في غزة في ظل القصف الإسرائيلي المكثف، الأمر الذي يجعل من توصيل المساعدات المحدودة مستحيلة.

وأعرب عن أسفه لأن مجلس الأمن، بما يمتلك من أدوات بالغة القوة بموجب ميثاق الأمم المتحدة، لم يستطع أن يطالب بوقف العنف بسبب ضغط الولايات المتحدة التي منعت صدور أي قرار من مجلس الأمن يكفل ذلك، رغم تصويت أغلب الدول في الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار.

وأضاف: "علينا أن ننفذ ما ينتظره منا المجتمع الدولي وأن نعتمد مشروع القرار الذي قدمته الإمارات العربية المتحدة".

وشدد نائب مندوب روسيا على أن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وعملاً بالقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف، عليها مسؤولية محددة بأن تضمن حصول المدنيين على مقومات الحياة.

وأكد أن القصف العشوائي واستهداف الأعيان المدنية، يهدف إلى تنفيذ استراتيجية لتهجير الفلسطينيين، عبر جعل الحياة غير قابلة للاستمرار واضطرار السكان إلى خيار واحد وهو ترك وطنهم أو مواجهة الموت.

وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية غير الانسانية تعد جريمة حرب وفيها انتهاك لكل مواد اتفاقيات جنيف، فالقصف العشوائي والتهديد بالعنف ونشر الرعب والإرهاب يعد جرائم حرب ترتكب أمام أعين المجتمع الدولي بأسلحة من دول غربية أهمها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وبدعم سياسي منهما.

فرنسا: ندعو إلى هدنة إنسانية جديدة تؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار

وجدد المندوب الدائم لفرنسا نيكولاس دي ريفيير، دعوة بلاده إلى "هدنة إنسانية جديدة وفورية ودائمة"، والتي يجب أن تؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وقال: "علينا أن نعمل ونواصل تعبئتنا الجماعية من أجل سكان غزة، وضمان إيصال المساعدات والوقود".

ونظرا لخطورة الوضع، قال إن فرنسا تأسف لقرار السلطات الإسرائيلية عدم تجديد تأشيرة لين هاستينغز، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة، الذي من المقرر أن تغادر الأسبوع المقبل.

وأضاف: "الوضع في الضفة الغربية مثير للقلق بنفس القدر. نؤكد من جديد إدانتنا القوية للقرارات الأخيرة المتعلقة بالاستعمار وأعمال العنف التي تمارسها جماعات المستعمرين ضد الفلسطينيين"، مشيرا إلى أن بلاده تدرس فرض عقوبات عليهم منها حظر السفر وتجميد أصولهم.

وتابع أنه من "المهم الآن هو استعادة الأفق السياسي، على أساس الحل الوحيد القابل للتطبيق، وهو حل دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن".

وقال إن الرئيس الفرنسي ملتزم تماما ويواصل مناقشاته من أجل التوصل إلى حل مع الشركاء في المنطقة.

الصين: الوقف الفوري لإطلاق النار وحده الذي سينقذ الأرواح ويمهد الطريق لحل الدولتين

وقال مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جون إن مشروع القرار الذي قدمته دولة الإمارات يعكس دعوة المجتمع الدولي، الذي تدعمه الصين وتشارك في رعايته، لأن الوقف الفوري لإطلاق النار هو وحده الذي سينقذ الأرواح ويمهد الطريق لحل الدولتين.

وأعرب عن قلق الصين البالغ بشأن استمرار الحرب في قطاع غزة، ودعا الدول الأعضاء إلى اعتماد نهج مسؤول واتخاذ قرار بوقف إطلاق النار فورا.

وقال" إن نداء الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لوقف الحرب هو نداء واقعي يعكس صعوبة وخطورة الوضع الحالي، وأن مشروع الإمارات العربية المتحدة لوقف إطلاق النار يعكس الدعوة العالمية والمجتمع الدولي لاستعادة السلام، وأن الصين تؤيد هذا المشروع بالكامل."

وشدد على أن وقف إطلاق النار هو السبيل الوحيد لإنقاذ الأرواح ومنع مأساة إنسانية أكبر، وأن الحرب في غزة أودت بحياة المدنيين الأبرياء وتسببت في نزوحهم، مما يؤكد أنه لا يوجد مكان آمن في غزة.

وأضاف أن وقف إطلاق النار هو أيضا السبيل الوحيد لمنع الفوضى الإقليمية السلبية التي تنتشر في المنطقة، وأن التأخر في حل الأزمة سيدفع بالأمن في الشرق الأوسط نحو الهاوية.

وأكد على أن حل الدولتين هو الأسلوب الأساسي للتوصل إلى حل سلمي بين إسرائيل وفلسطين، وأي إجراء يسمح باتساع الوضع الحالي يؤدي إلى تدهور أكثر ويضر بالآفاق السياسية لحل الدولتين.

كما جدد دعوته إلى مجلس الأمن لاتخاذ إجراء عاجل لوقف الحرب وحماية المدنيين، مشيرا إلى أن أي تردد أو عذر في اتخاذ هذا الإجراء سيكون بمثابة فشل في أداء واجب مجلس الأمن في صون الأمن والسلم الدوليين.

ألبانيا: المجتمع الدولي مطالب بالسعي لاستعادة الأفق السياسي

أكدت مندوبة ألبانيا على أن الأثر الكبير للحرب في قطاع غزة على المدنيين لا يمكن تجاهله، وشددت على ضرورة أن تمتثل إسرائيل للقانون الإنساني الدولي، وأن تعمل على حماية المدنيين والأعيان المدنية أثناء الحرب.

وأدانت كذلك زيادة العنف من قبل المستوطنين في الضفة الغربية، وطالبت بمحاسبة المسؤولين عنه.

وشددت على أن المجتمع الدولي مطالب بالسعي لاستعادة الأفق السياسي بما يشمل مساراً نحو دولة فلسطينية مستقلة.

وقالت: "آن الأوان لأن نضع الأساس لمستقبل فيه سلام وكرامة للجميع".

مالطا: الأطفال في غزة يدفعون الثمن ومستقبل جيل بأكمله معرض للخطر

وشددت مندوبة مالطا في كلمتها على دعم مالطا للجوء الى المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة.

وقالت إنه "يؤسفنا أن تكون الهدنة المؤقتة قد انهارت"، منددة باستئناف "الأعمال العدائية التي أدت إلى

المزيد من القتلى والتدمير في الأسابيع الماضية، وقد رسمت صورة كارثية عن الوضع الراهن".

وأضافت أن "ما يعانيه المدنيون في غزة لا يمكن أن نقف أمامه مكتوفي الأيدي، بل يجب توفير الاحتياجات الأساسية للبقاء ويشمل ذلك الغذاء والمياه والأدوية ونظام الرعاية الصحية".

وتابعت أن "الأطفال مجددا يدفعون كلفة هذه الأعمال العدائية ويتعرضون للقتل والإصابة، ويحرمون من الرعاية الصحية، ويجب على ذلك أن يتوقف، إنه مستقبل جيل بأكمله معرض للخطر، فما من سيناريو يبرر ذلك".

وطالبت بالعمل وفق القانون الدولي من قبل جميع الأطراف والمساهمة في توفير المساعدات الإنسانية.

وأشارت إلى أن الوضع في الضفة الغربية شهد تصاعدا غير مسبوق خلال الأسابيع الماضية، من فرض قيود إسرائيلية واحتجاز جماعي للسكان، بما في ذلك بمخيمات اللاجئين.

كما نددت بعنف المستعمرين في الضفة، مشيرة إلى أن المستعمرات غير قانونية بموجب القانون الدولي. 

وأكدت مندوبة مالطا، دعم بلادها لحل الدولتين وفقا لقرارات مجلس الأمن والقرارات الأممية ذات الصلة.

 

سويسرا: ندعم وقف إطلاق النار في غزة 

وقالت مندوبة سويسرا، إن الشعب الفلسطيني يدفع ثمنا باهظا، ففي غضون شهرين أكثر من 17 ألف فلسطيني، 70% منهم من النساء والأطفال قتلوا في القصف الإسرائيلي على غزة.

وشددت أن احترام القانون الدولي وحماية المدنيين بشكل خاص أولوية لدى بلادها، حيث لا يوجد حماية للمدنيين في غزة، ولا حتى للعاملين في المجال الإنساني، والموظفين الطبيين، والجرحى، ولا للصحفيين الذين سقط منهم أكثر من 63 وفقا للتحالف من أجل حرية الإعلام منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.

وأردفت، أن تدمير البنية التحتية، بما في ذلك أكثر من 60% من الوحدات السكنية، وانهيار النظام الطبي، واكتظاظ المدارس وسائر منشآت "الأونروا" التي تحولت ملجأ لأكثر من مليون شخص كلها تلقي بقطاع غزة لحالة انعدام تام للأمن.

ودعت إلى احترام القانون الدولي الانساني وحقوق الإنسان، لتجنب تصعيد إقليمي.

وتابعت، أن بلادها تؤيد مشروع القرار الذي تقدمت به الإمارات، الذي يعكس الإنسانية، ويذكر بضرورة توفير وصول إنساني آمن من دون أي عوائق للمدنيين، وإنقاذ الأرواح.

 

المصدر : وكالة سوا

المصدر: وكالة سوا الإخبارية