الاتحاد الأوروبي يضيف قائد القسام محمد الضيف ونائبه إلى لائحة الإرهاب
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
أضاف الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة اسم كل من القائد العام لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) محمد الضيف، ونائبه مروان عيسى إلى لائحة الإرهاب، وفرضت عليهما عقوبات اقتصادية.
وأعلنت بروكسل بحسب البيان الصادر عن المجلس الأوروبي أن "الشخصين يخضعان لتجميد أموالهما وأصولهما المالية الأخرى في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي"، مشيرة إلى أنه "يحظر أيضا على مشغلي الاتحاد الأوروبي توفير الأموال والموارد الاقتصادية لهما".
وكانت الحكومة الفرنسية قررت الثلاثاء الماضي تجميد أصول قائد حركة (حماس) في غزة يحيى السنوار، لمدة 6 أشهر ابتداء من وقت صدور المرسوم.
وذكرت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية أن لندن فرضت عقوبات تشمل تجميد أصول وحظر سفر على 6 أفراد هم 4 من قادة (حماس) بينهم محمد الضيف ويحيى السنوار، واثنان متهمان بتمويل الحركة.
يأتي ذلك على خلفية العملية التي نفذتها فصائل المقاومة في السابع من أكتوبر /تشرين الأول الماضي باسم "معركة طوفان الأقصى" على المستوطنات في منطقة "غلاف غزة"، أدت إلى وقوع 1200 قتيل إسرائيلي على الأقل في اليوم الأول للهجوم، حسب السلطات الإسرائيلية.
ورد الجيش الإسرائيلي على العملية بحصار شامل وعدوان واسع على قطاع غزة بقصف جوي، تبعه عملية برية بدأت في 27 أكتوبر /تشرين الأول الماضي، وأسفر هذا العدوان حتى مساء الخميس عن استشهاد ما يزيد على 17 ألفا و177 شهيدا، وجرح 46 ألف جريح فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يدرس تغيير الحد الأدنى لضرائب الشركات
بروكسل (وام)
أخبار ذات صلةيعتزم الاتحاد الأوروبي دراسة التغييرات المحتملة في الحد الأدنى لضريبة أرباح الشركات البالغ 15%، في محاولة لتهدئة التوترات مع الولايات المتحدة.
وتترقب الأسواق الدولية ما ستفضي إليه مباحثات مسؤولي الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم المرتقب يوم الثلاثاء المقبل، من اعتماد خيارات يمكن أن تغير بصورة كبيرة طريقة تطبيق قانون هذه الضريبة، في إطار جهود أوروبية إلى استرضاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يعارض تطبيق هذه الضريبة على شركات بلاده.
وفي سياق متصل، تسعى المفوضية الأوروبية إلى معالجة أجزاء من القانون انتقدتها الولايات المتحدة، وتقترح خيارات تشمل تغيير طريقة التعامل مع الإعفاءات الضريبية الأميركية، لضمان عدم خضوع الشركات الأميركية للحد الأدنى الضريبي الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي، ما يحد من قدرته على فرض ضرائب عليها.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي بدأ تطبيق الحد الأدنى للضريبة منذ أقل من عامين، حيث يتم فرض ضريبة بنسبة 15% على أرباح الشركات في مختلف دوله الأعضاء، في إطار اتفاقية دولية وقعها أكثر من 140 دولة، منها الولايات المتحدة في ذلك الوقت.
ووصفت إدارة ترامب قانون الحد الأدنى للضرائب في الاتحاد الأوروبي بأنه عائق تجاري أمام الشركات الأميركية، وهددت باتخاذ إجراءات انتقامية محتملة، ليرد الاتحاد الأوروبي برفض تعليق عمله بالقانون، لكنه أبدى استعداده للتفاوض بشأنها.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة