"الطفولة والأمومة" و"حقوق الإنسان" يعقدان مائدة مستديرة لمناقشة الحقوق النفسية للأطفال
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
عقد المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان؛ مائدة مستديرة لمناقشة اهم الموضوعات والقضايا الخاصة بالحقوق النفسية للأطفال والمراهقين، وذلك ضمن خطه عمل المجلس بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.
وثمنت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، دور المجلس القومي للطفولة والأمومة في جمع نخبة عريضة من الخبراء وممثلي منظمات المجتمع المدني الذين يعملون في مجال حقوق الطفل، خاصةً أن المجلس يخدم أكبر شريحة سكانية، من حيث الحجم وتأثيرها الحرج علي جهود التنمية البشرية في مصر وتحقيق أكبر عائد علي الاستثمار في الإنسان المصري ومنها في مجالات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية.
وأشارت خطاب، إلي أن الحق في التمتع بأعلي مستوي للصحة البدنية والنفسية تعد من أهم العناصر التى يتعين الاهتمام بها، مشيدة بالخطوات التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسى في مجال حقوق المرأة والطفل ومنها تمكين المؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان لهذه الفئات ومعاونة الأسرة المصرية علي الوفاء بتلك الحقوق وأهمها حقوق الطفل في الحصول علي تعليم جيد النوعية ووقف نزيف التسرب من التعليم والذي يمثل خرقا جسيما لحقوق الطفل.
ولفتت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أن ضمان حصول كل طفل وطفلة علي الحق في التعليم واستكماله سيضع مصر فى مصاف الدول المتقدمة والحديثة، مؤكدة أن تمتع الطفل بالصحة النفسية المستقرة يساعده علي الإستفادة من حقه في التعليم وحقه في المشاركة وفى الحياة الثقافية والحق فى الابداع العلمى والفنى.
وأوضحت المهندسة نيفين عثمان، أمين عام المجلس القومي للامومة والطفولة، أن العمل على إعداد برنامج توعوي يعزز من الصحة النفسية للأطفال والمراهقين على أجندة اولويات المجلس القومى للطفولة والأمومة.
وخلال الاجتماع تناول الحضور من الجهات المعنية الشريكة سواء الحكومية أو المجتمع المدني ما تقوم به كل جهة من برامج يتم تنفيذها لتبادل الخبرات وتوحيد الجهود، كما ناقش الاجتماع عدد من الموضوعات الهامة حول إعداد مقترح استراتيجي خاص بالصحة النفسية للأطفال والمراهقين يهدف إلى ضمان نمو سليم وتوفير مناخ مناسب لبناء الطفل وتطوير مهارات الأطفال وكيفية رفع مستويات الخدمات الصحية والنفسية المقدمة لهم، فضلا عن توضيح مفهوم الصحة النفسية والفروق والاختلافات بين الأمراض النفسية والاعاقات والاضطرابات السلوكية، وبناء قدرات للأخصاييين النفسيين العاملين مع الأطفال مع اعداد أدلة علمية متخصصة في هذا الشأن.
حضر اللقاء عدد كبير من ممثلين الوزرات والهيئات الحكومية المعنية ومنظمات المجتمع المدني والخبراء في هذا المجال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المجلس القومى للطفولة والامومة المجلس القومي لحقوق الانسان حقوق الإنسان المراهقين الاتحاد الأوروبي النفسیة للأطفال المجلس القومی حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
برلمانيون: الإمارات نجحت في بناء منظومة نوعية متكاملة لرعاية الطفولة
أكد برلمانيون إماراتيون أن دولة الإمارات نجحت في تكوين منظومة متكاملة لرعاية الطفل اجتماعياً وقانونياً بعد تضافر جهود مؤسسات وقطاعات متخصصة عملت على بناء كل ما قد يسهم في تقديم أفضل الرعاية للطفل ودعمه والمساهمة ايجابياً في تطوير امكانياته وقدراته ضمن محيط اجتماعي وأسري داعم وقائم على أسس سليمة ومترابطة.
ولفت عضو المجلس الوطني الاتحادي، محمد الظهوري في تصريح خاص لـ24 أن "دولة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً برعاية الطفل وتنميته، إيمانًا منها بأن الأطفال هم أساس المستقبل. ويأتي يوم الطفل الإماراتي في 15 مارس ليؤكد على حقوق الأطفال في التعليم، والرعاية الصحية، والحماية، مع توفير بيئة آمنة وداعمة لنموهم".
وقال: "الإمارات أطلقت العديد من المبادرات والتشريعات التي تضمن رفاهية الطفل، مثل قانون وديمة الذي يحمي حقوق الأطفال، وبرامج التنمية المبكرة التي تهدف إلى توفير تعليم متكامل ومتطور. كما تحرص الدولة على تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الطفل، وضمان توفير أفضل الفرص لهم للنمو في بيئة محفزة وآمنة".
الطفل محور أساسي
وأضافت عضو المجلس الوطني الاتحادي الدكتورة مريم البدواوي، تحتفل دولة الإمارات في 15 من مارس بيوم الطفل الإماراتي الذي يسهم في تعزيز الوعي بحقوق الأطفال في بيئة صحية وآمنة تدعم نموهم، الذي يعكس رؤية القيادة الحكيمة وجهودها في حماية حقوق الأطفال وتعزيز رفاهيتهم. ويسلط هذا اليوم الضوء على التشريعات الرائدة في الدولة مثل قانون "وديمة"، الذي يضمن حماية الأطفال من الإهمال والعنف ويوفر لهم بيئة آمنة للنمو والتطور. كما تشمل منظومة حماية الطفل في الدولة جوانب التعليم والرعاية الصحية، بالإضافة إلى حماية الأطفال من الجرائم الإلكترونية والعنف الأسري.
ونوهت البدواوي إلى أن استحداث وزارة الأسرة يعكس رؤية الإمارات في بناء جيل واعٍ يساهم في التنمية المستدامة، مما يعزز من مكانة الطفل كمحور أساسي في المجتمع.
تمكين الطفل
وأشار عضو المجلس الوطني الاتحادي محمد الكشف، "منذ تأسيس دولة الاتحاد في 2 ديسمبر(كانون الأول) 1971 على أيدي آبائنا وأجدادنا المؤسسين ويحظى الطفل الإماراتي برعاية واهتمام منقطع النظير، حيث قدم المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" وإخوانه المؤسسين كل سبل الدعم والتمكين للطفل، ووفروا له أفضل سبل الرعاية الإنسانية والصحية والتعليمية والتربوية والاجتماعية والاقتصادية بما يساهم بشكل فاعل في تنشأته بشكل سليم وصحي وآمن ومستقر، وقد سارت القيادة الحكيمة للدولة على نفس خطى ونهج الآباء والأجداد المؤسسين في توفير أقصى سبل الدعم والتمكين والاهتمام للطفل الإماراتي، فضلاً عن توفير الأمن والأمان له واتخاذ كل السبل لحماية حقوقه ورعايته أفضل رعاية".
تشريعات حماية الأطفال
ومن جانبها قالت عضو المجلس الوطني الاتحادي الدكتورة موزه محمد الشحي، أن "تشريعات حماية الأطفال في القانون الإماراتي تلعب دوراً أساسياً في ضمان حقوق الأطفال وحمايتهم من جميع أشكال الإساءة والإهمال والاستغلال، فالقانون الإماراتي يلزم بحماية حقوق الأطفال وفقاً للاتفاقيات الدولية، كاتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة، وقد منع قانون حماية الطفل (وديمة) في الإمارات جميع أشكال العنف ضد الأطفال، سواء الجسدي أو النفسي أو الجنسي أو الاقتصادي، وألزم الإبلاغ عن أي حالات إساءة قد تحدث".
وتابعت "حدد القانون دور الجهات الحكومية مثل وزارة تنمية المجتمع والنيابة العامة والشرطة في توفير الحماية للأطفال ومتابعة قضاياهم، وفرض القانون عقوبات صارمة على منتهكي حقوق الأطفال، مما يردع أي انتهاكات قد يتعرضون لها، واشتمل القانون مواد تضمن حصول الأطفال على التعليم الإلزامي والرعاية الصحية المناسبة، مما يسهم في تنميتهم بشكل سليم، ومنع القانون تشغيل الأطفال في أعمال خطرة أو استغلالهم بأي شكل قد يضر بمصلحتهم".
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية