يمن مونيتور/ قسم الأخبار

أعلنت السعودية، الخميس، مساهمة مالية إضافية بـ8 ملايين دولار، لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمعالجة الخطر القائم في خزان النفط المتهالك “صافر” الراسي قبالة سواحل اليمن.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وقع الخميس، على مذكرة المساهمة المالية الإضافية، بالاشتراك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الرياض.

ومثل المركز الإغاثي السعودي مساعد المشرف العام، أحمد بن علي البيز، الذي وقع المذكرة مع الأمين العام المساعد والمدير الإقليمي للدول العربية لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عبدالله الدردري.

وأكد الدردري أن مساهمة السعودية تعد خطوة كبيرة جداً على طريق حل مشكلة صافر التي تهدد البيئة في البحر الأحمر.

وأضاف “قطعنا شوطاً رئيسياً بحيث تم نقل النفط من الخزان الذي كان مهدداً بالتآكل وتسريب النفط إلى خزان نفط جديد”، مبيناً أنه تم التباحث في الحل الأفضل لمعالجة النفط المتبقي في الخزان الجديد، وكيفية استخدام إيراداته.

ويتطلب إكمال المشروع 22 مليون دولار. وقد قدمت الدول الأعضاء والقطاع الخاص والمتبرعون من مختلف أنحاء العالم 121 مليون دولار لتمويل جهود منع وقوع الكارثة.

خزان صافر هو ناقلة نفط عملاقة ومتهالكة كانت معرضة للانهيار أو الانفجار في أي لحظة بما كان سيؤدي إلى عواقب كارثية على الناس والبيئة في المنطقة.

وقد شيدت الناقلة صافر عام 1976 كناقلة نفط عملاقة، وتم تحويلها بعد عقد من الزمن لتصبح منشأة تخزين وتفريغ عائمة.

وكان الخزان العائم “صافر” يرسو على بعد حوالي 4.8 ميل بحري قبالة ساحل محافظة الحديدة في اليمن، وعلى متنها ما يقدر بنحو 1.14 مليون برميل من النفط الخام الخفيف. وتم تعليق عمليات الإنتاج والتفريغ والصيانة على متن صافر عام 2015 بسبب الحرب في اليمن. ونتيجة لذلك، تدهورت أنظمة السلامة على الخزان وتهالكت بنية السفينة بشكل كبير.

وكان غياب نظام فعال لضخ الغاز الخامل في خزانات نفط صافر يعرضها للانفجار في أي وقت.

 

المصدر: يمن مونيتور

كلمات دلالية: الأمم المتحدة السعودية دعم إضافي صافر

إقرأ أيضاً:

“نص” قانون الاستثمار الجديد في اليمن

يمانيون../
أصدر مجلس النواب في صنعاء القانون رقم (3) لسنة 1446هـ بشأن الاستثمار، والذي تم نشره رسميًا يوم الأحد الماضي. يحتوي القانون على 101 مادة موزعة على ستة أبواب و15 فصلًا، تهدف إلى تنظيم وتحفيز الاستثمار في اليمن.

محتويات القانون
الباب الأول: تناول التسمية والتعريفات والأهداف ونطاق سريان القانون.
الباب الثاني: اشتمل على الضمانات، الحوافز، والمزايا المقدمة للمستثمرين.
الباب الثالث: ركز على النافذة الواحدة لتسهيل إجراءات التسجيل والالتزامات المفروضة على المستثمرين.
الباب الرابع: خصص لتشجيع وحماية الإنتاج المحلي وتنمية الصادرات.
الباب الخامس: تناول دور الهيئة العامة للاستثمار.
الباب السادس: شمل أحكام تسوية منازعات الاستثمار وأحكام ختامية.
أهداف القانون
يهدف القانون إلى جذب رؤوس الأموال المحلية والدولية للاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يتماشى مع السياسة العامة للدولة وأولوياتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

كما يسعى القانون إلى:

دعم المشاريع الصغيرة والأصغر ومشاريع الاقتصاد المجتمعي.
تحفيز الاستثمار في مشاريع الطاقة والبنية التحتية والصناعات التحويلية.
تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.
تشجيع الاستثمار في القطاعات الزراعية والسمكية لدعم الاقتصاد الوطني.
بدء العمل بالقانون
أشار القانون إلى دخوله حيز التنفيذ منذ تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

للاطلاع على النص الكامل لقانون الاستثمار الجديد، يمكن زيارة الرابط التالي:
اضغط هنا

مقالات مشابهة

  • “نص” قانون الاستثمار الجديد في اليمن
  • “إرث زايد الإنساني” تعلن تنفيذ مبادرات بيئية ومجتمعية إنسانية في البرازيل بـ 40 مليون دولار
  • إرث زايد الإنساني تعلن تنفيذ مبادرات في البرازيل بـ 40 مليون دولار
  • «إرث زايد الإنساني» تعلن تنفيذ مبادرات بيئية ومجتمعية في البرازيل بـ 40 مليون دولار
  • «إرث زايد الإنساني» تعلن تنفيذ مبادرات إنسانية في البرازيل بـ 40 مليون دولار
  • “السلطة الفلسطينية” تطلب من واشنطن “680 مليون” دولار لضرب “كتيبة جنين”
  • الصندوق السعودي للتنمية يعزز نشاطه الإنمائي في تركمانستان بـ80 مليون دولار
  • شاهد.. “زوبعة” مائية هي الأقوى غرب السعودية (فيديو)
  • أكثر من 12 ألف إطار تربوي وموظف سيستفيدون من منحة مالية في إطار “مؤسسات الريادة”
  • مكافآت مالية.. ميتسوبيشي تدفع 8.5 مليون دولارًا لأصحاب هذه السيارات