سفير فلسطين بالأمم المتحدة يتهم إسرائيل بتطبيق أجندة التطهير العرقي
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
اتهم رياض منصور، السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، إسرائيل باتباع أجندة "التطهير العرقي" في قطاع غزة.
وأعرب منصور عن امتنانه لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى وقف فوري لإطلاق النار، ووصف خطابه بأنه "واضح تماما".
خلال خطابه أمام مجلس الأمن، قال منصور إن أي شخص يعارض تدمير وتشريد الشعب الفلسطيني يجب أن يوافق على وقف فوري لإطلاق النار.
أكد منصور أن العمليات العسكرية الإسرائيلية حاصرت الشعب الفلسطيني وقصفته وحرمته من الضروريات الأساسية. لقد واجه الادعاء بأن إسرائيل تفتقر إلى أهداف واضحة للحرب، متحدياً المجتمع الدولي للاعتراف بما يعتقد أنه الهدف الذي لا لبس فيه: التطهير العرقي في قطاع غزة.
وأضاف السفير الفلسطيني أن الضربات الإسرائيلية على غزة خلقت عوائق كبيرة أمام وصول المساعدات الإنسانية، مشددًا على أن الهدف الحقيقي لحرب إسرائيل ليس الأمن بل إحباط أي احتمال للاستقلال والسلام الفلسطيني بشكل دائم. ووسع نطاق هذا التقييم ليشمل الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
في معرض تسليط الضوء على عالمية القانون الدولي، دعا منصور إلى وضع حد لما وصفه بـ"الاستثناء الإسرائيلي" وحث على اتخاذ إجراءات فورية. وأكد أن الشعب الفلسطيني يستحق الاحترام، وأنه بسبب نضاله دفع ثمناً باهظاً.
واختتم منصور نداءه بالدعوة إلى إظهار الاحترام الملموس من خلال الأفعال، وليس فقط الكلمات، لحماية حياة الفلسطينيين وحقوقهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رياض منصور السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة التطهير العرقي
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للدولة الليبي يتهم حكومة الدبيبة بالخيانة
استنكر المجلس الأعلى للدولة في ليبيا بأشد العبارات تورط حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس التي يرأسها عبدالحميد الدبيبة في جريمة لقاء وزيرة الخارجية الليبية السابقة نجلاء المنقوش مع وزير الخارجية الإسرائيلي.
وقال المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، في بيان نشره خالد المشري المتنازع على رئاسة المجلس مع محمد تكالة، إنه تابع التصريحات الخطيرة التي أدلت بها وزيرة الخارجية السابقة بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، بشأن عقدها لقاء مع وزير خارجية الكيان الصهيوني، إيلي كوهين، في أغسطس 2023 بالعاصمة الإيطالية روما، واعترافها أن هذا اللقاء تم بناءً على طلب من رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة وترتيب منه مع سلطات الكيان الصهيوني، وهو ما يُكذب تصريحات رئيس الحكومة السابقة والتي ادعى فيها أن اللقاء كان عرضيًا دون تنسيق من قبله أو علم به.
واعتبر المجلس الأعلى للدولة في ليبيا هذا اللقاء بمثابة "خيانة وتفريطا في المقدسات، وردة عن الثوابت المستقرة في وجدان وضمير الشعب الليبي وجريمة نكراء يعاقب عليها القانون الليبي ولا يمكن تبريرها بأي شكل من الأشكال".
وأكد المجلس أن التطبيع لا يحقق السلام بل يعزز الاحتلال، وأن أي علاقات أو تواصلات أو لقاءات تقام مع الكيان المحتل تعد تجاوزا للقيم الدينية والوطنية والإنسانية جمعاء، وتسهم في تقويض الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، وانزلاقا نحو مخاطر مشروع التطبيع التي تتمثل في سلخ الأمة الإسلامية عن دينها ومواريثها وتهويدا للقدس الشريف، وسياسة الاستيطان واقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه، وتمريرا للمخططات الصهيونية في بلادنا والمنطقة.
وطالب المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، النائب العام باتخاذ إجراءات قانونية عاجلة وفورية لتحريك الدعوى ضد كل من رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة، ووزيرة الخارجية السابقة، وأي شخصية أخرى متورطة في عقد لقاءات مع العدو الصهيوني، وإجراء تحقيق شفاف في هذه القضية يتم عرض مخرجاته أمام الشعب الليبي.