وزيرة البيئة: استمعنا لرؤى كل الأطراف بـCOP28 لدفع أجندة العمل المناخي
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في المؤتمر الصحفي الذي عقدته رئاسة مؤتمر المناخ COP28 بالمنطقة الزرقاء، لقادة الفرق الثنائية للمشاورات غير الرسمية المعاونة لرئاسة المؤتمر في تسيير المفاوضات لأجندة المناخ، وذلك بحضور الدكتور سلطان الجابر الرئيس المعين لمؤتمر المناخ COP28، والكندي ستيفن جيلبو وزير البيئة وتغير المناخ الكندي وشريكها في الرئاسة المشتركة لتسيير مفاوضات تمويل المناخ وآليات التنفيذ (تمويل المناخ ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات).
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على أهمية عمل المجموعات الثنائية التي اختارتها رئاسة مؤتمر المناخ COP28 لتسهيل مهمتها، من خلال قيادة عدد من الملفات ذات الأولوية لأجندة المناخ، في وقت حرج تتزايد فيه ملامح أزمة المناخ يوما بعد يوم.
وتوجهت وزيرة البيئة بالشكر لنظيرها ستيفن جيلبولو على العمل المتناغم للقيام بالمهمة التي تم إسنادها لهما والخروج بنتائج مهمة وبناءة، والتي تعد المرة الثانية للعمل المشترك بينهما في تسهيل المفاوضات، حيث سبق لهما التعاون الناجح في مفاوضات مؤتمر التنوع البيولوجي COP15، موضحة أن العمل على تسيير مشاورات مؤتمر المناخ لآليات التنفيذ، لم يكن بالمهمة السهلة في ظل الأزمة الحرجة للمناخ، حيث عملت نظيرها خلال المشاورات على إشراك جميع الأطراف، لفهم الرؤى المختلفة، وضمان عملية شمولية، كما استطلعا الرؤى المختلفة من الملاحظين لتحقيق رؤية رئاسة مؤتمر المناخ COP28 في ضمان الشمولية.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد حرص القيادة المشتركة لمشاورات آليات التنفيذ على النظر في كل جوانب المتعلقة بآليات التنفيذ، والتى تتطرق للتمويل وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا، والعمل بها معا لوضعها على المسار الصحيح ودفع أجندة المؤتمر للأمام.
واستعرضت خلال المؤتمر الصحفي أهم النتائج التي تحققت خلال رحلة المشاورات الفترة الماضية، وساعدت على وضع تصور فيما يخص آليات التنفيذ، بما يعزز عملية التفاوض، إضافة إلى كيفية سير عملية التفاوض في الأيام القليلة المقبلة وحتى نهاية المؤتمر.
وكانت سكرتارية الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ، قد أعلنت اختيار الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المصرية، من قبل الدكتور سلطان الجابر الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف لتغير المناخ القادم COP28، للرئاسة المشتركة مع نظيرها ستيفن جيلبولت Steven Guilbeault - وزير البيئة وتغير المناخ الكندي - لتيسير المفاوضات الخاصة بتمويل المناخ وآليات التنفيذ نقل التكنولوجيا - بناء القدرات لمؤتمر المناخ COP28 المنعقد حاليا بدبي، في إطار جهود السعي للوصول الى اتفاق عالمي حول الموضوعات الأكثر إلحاح المتعلقة بآليات التنفيذ، كموضوعات تمويل الهدف العالمي الكمي الجديد للتمويل، ومضاعفة التمويل الخاص بالتكيف، وإعادة هيكلة عمل بنوك التنمية متعددة الاطراف ومؤسسات التمويل الدولية بالإضافة إلى آليات التنفيذ الأخرى كنقل التكنولوجيا من الدول المتقدمة الى الدول النامية وكذلك بناء القدرات للدول النامية للتعامل مع قضية تغير المناخ.
يذكر أن مفاوضات آليات التنفيذ التى تقودها وزيرة البيئة المصرية مع نظيرها الكندي أتت تزامنا مع عمل مجموعات تفاوضية أخرى ترأسها عددا من وزراء البيئة والمناخ بالعالم، ومنها المجموعة المعنية بمناقشة التقييم العالمي برئاسة باربرا كريسي وزيرة البيئة والغابات ومصايد الأسماك بجنوب أفريقيا ودان يورجنسن وزير تطوير التعاون وسياسات تغير المناخ الدنماركي، ومجموعة التخفيف برئاسة مشتركة لجريس فو وزيرة الاستدامة والبيئة بسنغافورة وإسبن بارث إيدي وزير البيئة والمناخ بالنرويج، إلى جانب مجموعة التكيف برئاسة مشتركة من السيدة مايسا روخاس كورادي وزيرة البيئة فى تشيلي والسيدة جنيفر مكاليستر عضو مجلس الشيوخ ومساعد وزير المناخ بأستراليا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة وزيرة البيئة وزارة البيئة المناخ مؤتمر المناخ قمة المناخ الدکتورة یاسمین فؤاد مؤتمر المناخ COP28 وزیرة البیئة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: مصر لديها علاقات قوية مع العديد من المؤسسات الثنائية ومتعددة الأطراف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية بعنوان "تحفيز الاستثمار المناخي: إطلاق رأس المال لتحقيق النمو المستدام" والتي نظمها صندوق النقد الدولي، بمشاركة ماكس فونتين، وزير البيئة والتنمية المستدامة بمدغشقر، وديبورا ريفولتيلا، مديرة قسم الاقتصاد ببنك الاستثمار الأوروبي، وأريك بيلوفسكي، نائب رئيس مؤسسة روكفلر، وأدار الجلسة كاثرين باتيلو، نائب مدير صندوق النقد الدولي.
إنتاج الهيدروجين الأخضروخلال كلمتها بالجلسة؛ قالت الدكتورة رانيا المشاط، إنه لا يمكن الحديث عن دون الأخذ في الاعتبار الرحلة التي قطعناها في مجال الطاقة المتجددة، مؤكدة أهمية مصادر الطاقة المتجددة كالشمس والرياح والتي تنعم بها مصر، موضحة أن سعي مصر نحو بدء إنتاج الهيدروجين الأخضر بدأ في عام 2014.
وأضافت أن الهيدروجين الأخضر يلعب دورًا مهمًا في مصر في الآونة الأخيرة، حيث تستطيع مصر بفضل مصادر الطاقة المتجددة المتوفرة، أن توفر جوانب أساسية من الأمونيا الخضراء لتصديرها إلى الدول الأوروبية، كما تمتلك الدولة المصرية العديد من المشروعات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهي كلها مشروعات تركز على الهيدروجين الأخضر كمكون رئيسي.
أهمية الشراكات الدوليةوأشارت «المشاط»، إلى أهمية الشراكات الدولية في هذا المجال، مصر لديها عدد من الشركاء الدوليين منها بنك الاستثمار الأوروبي، مؤكدة أن الانتقال الأخضر ليس فقط متعلقًا بالمساهمات المحددة وطنيًا، لكنه يعد كذلك قضية تنموية، تتعلق بالنمو، والتوظيف، والتصنيع، فهناك سلسلة كاملة من الأنشطة الاقتصادية التي تعزز الإنتاجية للدول، وهذه الأنشطة مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بالاستثمارات المناخية.
منصة "نُوَفّي"
وتناولت الدكتورة رانيا المشاط، الحديث حول منصة "نُوَفّي" محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والتي تُعد أحد المشروعات التي تساعدنا في الوفاء بمساهماتنا المحددة وطنيًا، مثل هدفنا للوصول إلى 42% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.
أضافت "المشاط" أنه منذ إطلاق منصة "نُوفّي" في 2022، تم حشد نحو 4 مليار دولار من التمويل التنموي للقطاع الخاص، لتمويل استثمارات الطاقة المتجددة.
كما أكدت الدكتورة رانيا المشاط خلال كلمتها، أهمية توضيح مصادر التمويل المختلفة المتاحة، وأهمية رفع الوعي لدى الدول بالمصادر المختلفة للتمويل، مشددة على أهمية تعاون الحكومات مع القطاع الخاص لمعرفة كيفية الاستفادة من هذه الموارد.
وأوضحت "المشاط" أن مصر لديها علاقات قوية مع العديد من المؤسسات الثنائية ومتعددة الأطراف، حيث توفر الدولة المصرية منصة لهذه المؤسسات للعمل معًا، لذا نجد بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي يعملون معًا على مشاريع مشتركة، سواء في مجالات النقل المستدام أو الطاقة المتجددة أو غيرها.
وفي ختام كلمتها؛ أكدت "المشاط" ضرورة وجود مزيد من الحوار بين الدول، وأهمية مناقشة تجارب الدول المختلفة، حتى يتمكن الآخرون الذين لم يبدؤوا بعد، من تصميم مشاريعهم الخاصة والاستفادة من الخبرات المختلفة، مما يساعد في توفير الوقت، خاصة في ظل الظروف العالمية الحالية التي تفرض التحرك السريع في تطوير الأطر التنظيمية والسياسات والتمويلات.
الشراكة مع صندوق النقد الدوليكما تطرقت إلى الشراكة مع صندوق النقد الدولي، والموافقة التي صدرت مؤخرًا حول تسهيل المرونة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار، مؤكدةً أن الاتفاق مع صندوق النقد يتضمن تنفيذ إصلاحات هيكلية لدعم الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وتسريع التحول الأخضر في مصر. وأشارت إلى أن توسيع نطاق برنامج “نُوَفِّي” بضم مشروعات جديدة في مجالي التخفيف والتكيف هو جزء أساسي من هذه الإصلاحات، وقد تم تنفيذ ذلك بالفعل.