المملكة المصرية هى الدولة المصرية المستقلة التى أنشئت فى عهد أسرة محمد على باشا عام 1922، بعد إعلان المملكة المتحدة استقلال مصر نتيجة تصريح 28 فبراير 1922، حتى فترة المعاهدة الإنجليزية - المصرية لعام 1936، كانت المملكة المصرة مستقلة اسمياً، حيث احتفظ الإنجليز بالسيطرة على العلاقات الخارجية للبلد، والاتصالات والجيش والسودان الإنجليزى المصرى، وقد واصل البريطانيون الحفاظ على الوجود العسكرى فى البلاد والمستشارين السياسيين بين عامى 1936 و1952، ولكن على مستوى منخفض.
كان الوضع القانونى لمصر شديد التعقيد بسبب انفصالها الفعلى عن الإمبراطورية العثمانية منذ عام 1805، واحتلالها من قبل بريطانيا عام 1882، ثم تحويلها إلى سلطنة ومحمية بريطانية عام 1914، وتماشياً مع تغير الوضع من سلطنة إلى مملكة، تم تغيير لقب فؤاد الأول وابنه فاروق الأول من سلطان مصر إلى لقب ملك مصر والسودان.
تعرضت سيادة المملكة لقيود شديدة من قبل الإنجليز الذين كانوا يحتفظون بالسيطرة الكبرى على الشئون المصرية واستمر وجود جيشهم فى قاعدة قناة السويس، حيث كان السودان متحداً رسمياً مع مصر. ومع ذلك كانت السلطة المصرية فيه اسمية إلى حد كبير بسبب دور بريطانيا كقوة مهيمنة فى السودان الإنجليزى المصرى.
أصبح فؤاد الأول الملك الأول للدولة الحديثة، ثم خلفه ابنه فاروق الأول عام 1936، ثم فؤاد الثانى عام 1952، كآخر ملوك مصر بعد قيام ثورة 23 يوليو 1952، التى انتهت بإعلان الجمهورية.
تميز عهد الملك فاروق بتزايد السخط القومى على الاحتلال البريطانى، والفساد الملكى، وعدم الكفاءة والحرب العربية الإسرائيلية 1948 المأساوية، كل هذه العوامل أدت إلى إضعاف موقف فاروق بشكل نهائى ومهدت الطريق لثورة 1952.
اضطر الملك فاروق للتنازل عن العرش لصالح ابنه الرضيع أحمد فؤاد الذى غدا الملك فؤاد الثانى، فى حين انتقل حكم البلاد لحركة الضباط الأحرار تحت قيادة محمد نجيب وجمال عبدالناصر، واستمر عهد الملك الرضيع أقل من عام، ففى 18 يونيو 1953، ألغى الثوار رسمياً النظام الملكى وأعلنوا مصر جمهورية ما أنهى قرناً ونصف القرن من حكم سلالة محمد على باشا.
فى عهد عبدالناصر، تمت اتفاقية مصرية إنجليزية برحيل الجيش الإنجليزى عن الأراضى المصرية، ليعد هذا اليوم الذى تم فيه تنفيذ الاتفاق عيداً قومياً يحتفل به المصريون كل عام، وتم توقيع الاتفاقية بين مصر وإنجلترا فى 19 أكتوبر 1954، ولكنه ليس تاريخ رحيل آخر جندى إنجليزى عن مصر، حيث نفذت الاتفاقية بعد هذا التاريخ. وجاءت فى اتفاقية الجلاء رحيل 80 ألف جندى من عساكر الجيش الإنجليزى فى منطقة التمركز بقناة السويس، وذلك خلال عدة مراحل، وشهد رحيل الجيش الإنجليزى 5 مراحل بين كل مرحلة والأخرى 4 أشهر، حتى رحل آخر جندى إنجليزى عن مصر.
وأزيلت أعلام القوات الإنجليزية من آخر نقطة فى مصر وكان مبنى البحرية فى محافظة بورسعيد، حيث كان أول مبنى احتلوه فى عام 1882، ليكون تاريخ يوم رحيل آخر جندى إنجليزى عن مصر اليوم عيداً قومياً يحتفل به المصريون باسم عيد الجلاء.
وبعد احتلال دام لـ75 عاماً، تم خلالها انتهاك الموارد المصرية والمقدرات الخاصة واستنزافها بشكل كبير، إلا أن النضال الشعبى المصرى الذى بدأ فى 1882، واصل واكتمل عقده فى يوم 18 يونيو 1956، الذى يعد تاريخ رحيل آخر جندى إنجليزى عن مصر.
تعد مصر هى أولى الدول العربية التى تحصل على استقلالها رسمياً عن الحماية الأجنبية وبينما أصبحت مصر دولة ذات سيادة بعيداً عن الحماية البريطانية كانت تناضل العديد من الدول للحصول على استقلالها، ثم تلت مصر فى الاستقلال العراق، الأردن، سوريا، لبنان، ليبيا، الجزائر، السودان، المغرب، تونس، قطر، عمان، الإمارات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاستقلال التام حكاية وطن المملكة المصرية الدولة المصرية المستقلة المملكة المتحدة استقلال مصر
إقرأ أيضاً:
فؤاد: مصر قدمت للعالم الدليل على إمكانية الربط الحقيقي بين المناخ والتنوع البيولوجي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صرح الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ان مصر بادرت باتخاذ خطوات حقيقية في الربط بين تغير المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر، في وقت اعتقد فيه الجميع ان الربط بينهم ممكن نظريا وليس عمليا، حيث أطلقت مبادرة استعادة النظام البيئي من خلال الربط بين مسارات اتفاقيات ريو الثلاث أثناء رئاستها لمؤتمر التنوع البيولوجي COP14، واستكمال هذه الخطوة في مؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ بتخصيص يوم للتنوع البيولوجي والتأكد من تضمين ذلك في إعلان شرم الشيخ، ثم اعادة الأمر في مؤتمر التنوع البيولوجي بمونتريال COP15، بتضمين المناخ في الإطار العالمي الجديد للتنوع البيولوجي.
واوضحت البيئة في بيان لها اليوم، انه جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، فى المائدة المستديرة رفيعة المستوى حول "مواءمة العمل المناخي والحفاظ على التنوع البيولوجي لتحقيق مستقبل إيجابي للطبيعة وأهداف اتفاق باريس"، وذلك ضمن فعاليات مشاركتها في الشق الوزاري لمؤتمر المناخ COP29، المنعقد بالعاصمة الأذربيجانية باكو، بمشاركة وشتيفي ليمكي وزيرة البيئة الألمانية، ورزان المبارك، رئيسة الاتحاد الدولي لصون الطبيعة IUCN بطلة الأمم المتحدة رفيعة المستوى بشأن تغير المناخ في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، وانجر أندرسون المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP، ومارينا سيلفا، وزيرة البيئة وتغير المناخ بالبرازيل، والدكتورة زكية خطابي، وزيرة المناخ والبيئة والتنمية المستدامة والصفقة الخضراء ببلجيكا.
ولفتت ان مصر حولت النظريات إلى ممارسات تم تنفيذها بالفعل، من خلال مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة ENACT، التي تم اطلاقها بالشراكة بين مصر وألمانيا والسكرتارية التنفيذية لها والاتحاد الدولي لصون الطبيعة، خلال مؤتمر المناخ COP27، حيث قدم التنفيذ الحقيقي للحلول القائمة على الطبيعة دليلا واضحا للربط بين المناخ والتنوع البيولوجي مع مراعاة البعد الاجتماعي واستدامة نوعية الحياة للمجتمعات المحلية.
واعربت وزيرة البيئة عن تطلعها للعمل على تكرار نجاح الحلول القائمة على الطبيعة والبناء عليه، وحشد موارد تمويلها، وتضمين هذا في قرارت مؤتمر التصحر COP16 المقرر عقده في الرياض الشهر القادم ، ومؤتمر الاتحاد الدولي لصون الطبيعة في أبوظبي العام القادم.
كما تحدثت د. ياسمين فؤاد عن التجربة المصرية الملهمة في تنفيذ الحلول القائمة على الطبيعة في ٧ محافظات مصرية مهددة بأثار تغير المناخ وايضاً دلتا النيل التي تعد من اكثر الدلتات المهددة حول العالم، وذلك للحفاظ على نوعية الحياة للمجتمعات المحلية، والاستفادة من تلك التجربة بتكرارها في البحر الأحمر من خلال نبات المانجروف الذي يعد نموذج لربط المناخ بالتنوع البيولوجي، وايضاً يوفر فرص عمل للمجتمعات المحلية في إطار عمل وزارة البيئة على إشراك المجتمعات المحلية في صون المحميات الطبيعية.
ولفتت وزيرة البيئة إلى أن مصر تنتهج مدخل إشراك القطاع الخاص وتهيئة المناخ الداعم لذلك، للاستفادة من القيمة المضافة في دخول القطاع الخاص كشريك في تنفيذ مشروعات ربط المناخ بالتنوع البيولوجي من خلال تقليل الانبعاثات واستعادة النظام البيئي، موضحة أن بداية العام القادم ستشهد خطوة مهمة في هذا النهج، تتمثل في إطلاق صندوق الطبيعة الذي يقوم على حشد بعض التمويلات من شركاء التنمية في البنك الأهلي الوطني، بهدف تقليل مخاطر رأس المال ومداخلات القطاع الخاص في هذا النوع من المشروعات.
واكدت د. ياسمين فؤاد على توافر العديد من الابتكارات والمداخلات الواعدة والإجراءات التنفيذية الحقيقية، والتي يمكن تنفيذها من خلال توافر عوامل الالتزام السياسي والمناخ الداعم، وإصدار الدولة للسياسات الداعمة وإشراك اصحاب المصلحة.