عبرت فيدرالية اليسار الديمقراطي، عن استيائها من ما اعتبرته “تراجع مقاطعة المعاريف بالدار البيضاء عن موافقتها على تنظيم الندوة الوطنية لمكافحة الفساد”.

وأوضحت، الفيدرالية في بلاغ، أنها أعلنت عن تنظيم ندوة حول الفساد والتطبيع معه، تحت شعار، “مخاطر الحاضر وتهديدات للمستقبل”، كمساهمة في الإجابة عن واقع يثير مخاوف وقلقا كبيرا على مستقبل البلاد.

وكان من المرتقب أن تشارك في أشغال الندوة، فعاليات سياسية ونقابية وحقوقية وجمعوية يوم 14 يوليوز 2023 على الساعة السادسة مساء بقاعة ملحقة أنوال- مقاطعة المعاريف بالدار البيضاء.

وأفادت الفيدرالية بأنه، بعد خمسة أيام من حجز القاعة ومصادقة المصلحة المعنية بالمقاطعة على طلب استعمالها، تفاجأت بداية الأسبوع الجاري بإبلاغ الحزب أن هناك حجزا سابقا للقاعة، لتنظيم نشاط آخر، وهو ما اعتبره منعا متسترا وتضييقا على عمل التنظيمات الديمقراطية وأنشطتها.

واستنكر المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي ما أسماه بـ”السلوك غير المسؤول تحت مبرر غير مقنع”.

وكانت الفيدرالية دعت في بيان لمكتبها السياسي، إلى الانخراط في “التعبئة والمشاركة القوية في الوقفة التي دعت إليها الجمعية المغربية لحماية المال العام أمام البرلمان يوم 15 يوليوز لمناهضة الفساد والاستبداد ونهب المال العام”.

وعبرت عن “قلقها الكبير واستنكارها لاستمرار الاعتقال السياسي في المغرب، وقمع الحريات العامة والفردية، وحرمان العديد من التنظيمات الديمقراطية من حقها في التعبير عن قلقها مما تعيشه البلاد من أوضاع تراجعية: سياسية، اجتماعية واقتصادية”.

كلمات دلالية الدار البيضاء فيدرالية اليسار

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: الدار البيضاء

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية صناديق التأمين الحكومية بأخذ موافقتها عند نشر تقارير عن نشاطها

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، الكتاب الدوري رقم (5) لسنة 2024، بشأن نشر أية بيانات إحصائية أو تقارير أو دراسات عن نشاط صناديق التأمين الحكومية، ضمن مساعي الهيئة لحماية المتعاملين وضمان استقرار التعاملات وتعزيز ثقة جمهور المتعاملين بقطاع التأمين.

شدد الكتاب الدوري، على أنه في حالة رغبة أي صندوق من صناديق التأمين الحكومية، في نشر أية بيانات إحصائية أو تقارير أو دراسات عن النشاط الذي يمارسه الصندوق يجب الالتزام بالحصول على موافقة الهيئة قبل نشرها على الجمهور.

ويُقصد بالجمهور كل من هو معني أو ذو صفة أو مصلحة حالية أو متوقعة بصناديق التأمين الحكومية، إذ تقوم الهيئة بالإشراف على توفير المعلومات المتعلقة بالأسواق المالية غير المصرفية ونشرها بكافة السبل المتاحة تنفيذاً للمادة رقم ( 151/14) من قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم (155) لسنة 2024 والمعمول به اعتباراً من  يوم 11 يوليو 2024 في هذا الخصوص.

ونصت المادة على أنه "تختص الهيئة، دون غيرها بالإشراف والرقابة على نشاط التأمين والمهن والخدمات المرتبطة بها، ولها في سبيل ذلك على وجه الخصوص: إعداد ونشر البيانات الإحصائية والتقارير والدراسات عن نشاط سوق التأمين ووحداته"، وهو الأمر الذي نصت عليه أيضاً المادة الرابعة من القانون رقم 10 لسنة 2009.

يأتي ذلك ضمن قيام الهيئة العامة للرقابة المالية، بدورها لتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، ومنها نشاط التأمين، بهدف تحقيق سلامة واستقرار تلك الأسواق وتنميتها وبما يساعد على توازن حقوق المتعاملين فيها ومن ثم ضمان كفاءة تلك الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس من خلالها.

حيث تعمل الهيئة على تعزيز الدور المحوري لقطاع التأمين في دعم وخدمة الاقتصادي المصري لتحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام في ضوء التطورات والمتغيرات التي تطرأ على الساحة المحلية والدولية وما تفرضه وتفرزه من متطلبات تنظيمية ورقابية وخاصة التكنولوجيا المالية لتحقيق الشمول التأميني في بيئة رقابية مرنة ومتطورة ومستقرة.

جدير بالذكر أن صناديق التأمين الحكومية يبلغ عددها نحو 6 صناديق، وهي الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع داخل مصر، وصندوق التأمين لرعاية طلاب مدارس مصر، وصندوق التأمين على طلاب التعليم الأزهري، وصندوق التأمين التعاوني لمراكب الصيد الآلية والعاملين عليها، وصندوق التأمين الحكومي لضمان الأخطار التي تتعرض لها الخدمات البريدية، وصندوق التأمين الحكومي لضمانات أرباب العهد، ووصل عدد المشتركين المشمولين بالتغطية التأمينية من هذه الصناديق إلى 30.4 مليون فرداً بنهاية يونيو الماضي.

حيث تمارس صناديق التأمين الحكومية كافة أنواع التأمين وتغطي في ممارستها جميع أنحاء الجمهورية، وتتولى صناديق التأمين الحكومية عمليات التأمين ضد الأخطار التي لا تقبلها شركات التأمين، أو تلك التي ترى الحكومة مزاولتها بنفسها، مما يستدعي تأسيسها لتلك الصناديق.

مقالات مشابهة

  • وزير الإعلام الفلسطيني يزور مقر الفيدرالية المــــــغربية لناشري الصحف بالدار البيضاء
  • الوحش: ننتظر من مجلسي النواب والدولة تنظيم وترشيد الانفاق العام
  • 30 بالمئة تراجع الطلب على الشقق في الاردن
  • الوحش: تنظيم وترشيد الإنفاق العام خطوة أساسية وداعمة لنجاح «إدارة المركزي»
  • الرقابة المالية صناديق التأمين الحكومية بأخذ موافقتها عند نشر تقارير عن نشاطها
  • الأصفهاني الصدر يفتح “مضيفه” في سوريا من المال العام العراقي لدعم المقاومة الإسلامية
  • المال العام والعجلات الحكومية يدخلان دعاية انتخابات برلمان كردستان
  • تعزيز الوعي الوظيفي في إدارة المال العام
  • التعاون الدولي: تراجع معدّل النمو الحقيقي للناتج المحلي لـ 2.4%
  • نائبة وزيرة التضامن تستعرض أهمية اللجنة العليا فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد