فيدرالية اليسار تستنكر تراجع سلطات البيضاء عن موافقتها على تنظيم ندوة لمكافحة الفساد
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
عبرت فيدرالية اليسار الديمقراطي، عن استيائها من ما اعتبرته “تراجع مقاطعة المعاريف بالدار البيضاء عن موافقتها على تنظيم الندوة الوطنية لمكافحة الفساد”.
وأوضحت، الفيدرالية في بلاغ، أنها أعلنت عن تنظيم ندوة حول الفساد والتطبيع معه، تحت شعار، “مخاطر الحاضر وتهديدات للمستقبل”، كمساهمة في الإجابة عن واقع يثير مخاوف وقلقا كبيرا على مستقبل البلاد.
وكان من المرتقب أن تشارك في أشغال الندوة، فعاليات سياسية ونقابية وحقوقية وجمعوية يوم 14 يوليوز 2023 على الساعة السادسة مساء بقاعة ملحقة أنوال- مقاطعة المعاريف بالدار البيضاء.
وأفادت الفيدرالية بأنه، بعد خمسة أيام من حجز القاعة ومصادقة المصلحة المعنية بالمقاطعة على طلب استعمالها، تفاجأت بداية الأسبوع الجاري بإبلاغ الحزب أن هناك حجزا سابقا للقاعة، لتنظيم نشاط آخر، وهو ما اعتبره منعا متسترا وتضييقا على عمل التنظيمات الديمقراطية وأنشطتها.
واستنكر المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي ما أسماه بـ”السلوك غير المسؤول تحت مبرر غير مقنع”.
وكانت الفيدرالية دعت في بيان لمكتبها السياسي، إلى الانخراط في “التعبئة والمشاركة القوية في الوقفة التي دعت إليها الجمعية المغربية لحماية المال العام أمام البرلمان يوم 15 يوليوز لمناهضة الفساد والاستبداد ونهب المال العام”.
وعبرت عن “قلقها الكبير واستنكارها لاستمرار الاعتقال السياسي في المغرب، وقمع الحريات العامة والفردية، وحرمان العديد من التنظيمات الديمقراطية من حقها في التعبير عن قلقها مما تعيشه البلاد من أوضاع تراجعية: سياسية، اجتماعية واقتصادية”.
كلمات دلالية الدار البيضاء فيدرالية اليسارالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الدار البيضاء
إقرأ أيضاً:
بنعبد الله ينتقد تضارب المصالح والفساد الاقتصادي في حكومة أخنوش على خلفية انعقاد اللجنة المركزية
قدم الأمين العام للحزب، محمد نبيل بنعبد الله، تقريراً سياسياً خلال الدورة الخامسة للجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، التي عُقدت بمقر الحزب اليوم الأحد ، انتقد فيه بشدة الحكومة، متهماً إياها بالوقوع في تضارب المصالح وتعميق الفساد الاقتصادي، وهو ما اعتبره الحزب تجلياً للصراع الطبقي في المغرب.
وأكد التقرير، الذي قدمه نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها البلاد هي انعكاس للطبيعة الطبقية للحكومة، التي تصطف إلى جانب لوبيات الريع والمال، متهماً إياها بالتستر خلف خطاب اجتماعي تضليلي.
وأوضح بنعبد الله، أن الحكومة تسعى لترسيخ التطبيع مع تضارب المصالح داخل صفوفها ومحيطها، وهو ما يُعتبر خطراً مؤسساتياً ومجتمعياً غير مسبوق.
وأشار بنعبد الله في التقرير ذاته، إلى تدهور المغرب في المؤشرات الدولية المرتبطة بالحكامة والنزاهة، بما في ذلك مؤشر إدراك الفساد، ومؤشر الشفافية في القطاع العمومي، والحكومة المنفتحة، وهو ما أكدته تقارير وطنية ودولية، بينها تقرير الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
كما لفت بنعبد الله، الانتباه إلى شبهات “منح الامتيازات” لشخصيات قريبة من الفضاء الحكومي والحزب الأغلبي، بالإضافة إلى التعيينات في مناصب عليا بشكل يفتقد إلى المعايير الموضوعية.
واعتبر بنعبد الله أن فضيحة محطة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء مثالٌ صارخٌ على ذلك، حيث أشار إلى أن رئيس الحكومة متورط في هذه الصفقة، رغم المخاطر الأخلاقية والسياسية المرتبطة بها.
وأوضح الحزب أن الحكومة تكتفي بمواجهة الفساد بتبسيط المساطر الإدارية، بينما سحبت مشروع قانون الإثراء غير المشروع من البرلمان، ولم تتجاوب مع المطالب المتعلقة ببلورة قانون تضارب المصالح. ودعا الحزب إلى مراجعة المنظومة التشريعية بما ينسجم مع الدستور، لمنع الجمع بين سلطة السياسة وإدارة الشأن العام من جهة، وسلطة المال والأنشطة الاقتصادية من جهة أخرى.
كلمات دلالية أخنوش البرلمان التقدم والاشتراكية
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023