المرور يزف بشرى سارة .. قرارات جديدة وتخفيض غير متوقع في هذه المعاملات !
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
26 سبتمبر نت :خاص |
اصدرت ادارة المرور تنويه هام بخصوص القرار الجديد المتعلق بإجراءات إصدار المبايعات والتعامل مع بيع وشراء السيارات من قبل شرطة المرور .
واعلنت الادارة إلى الجميع أن الإجراءات لازالت في طور التهيئة والتجهيز.
واكدت أن قيمة المبايعات الصادرة من خارج المرور تكون تكلفتها المالية كبيرة على المواطنين بينما ستصدرها شرطة المرور برسوم رمزية لا تتجاوز 3000 ريال طوعياً لمن أرداها تسهيلاً على المواطنين وتخفيفاً للتكلفة المالية عليهم.
من جانب اخر أعلنت الإدارة العامة للمرور البدء بالتهيئة والتجهيز لإمكانية حصول المواطنين على رخص التسيير (كرت الملكية) لمدة أربع سنوات اختيارياً لمن يرغب في ذلك.
ويأتي الإعلان إنفاذاً لخطة المرور التطويرية وآليتها التنفيذية التي أقرها فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن.
وأوضحت شرطة المرور بأن الإجراءات الجديدة لمن يرغب بالحصول على رخصة التسيير (كرت الملكية) لمدة أربع سنوات سيقوم بتسديد قيمة الكرت لمرة واحدة فقط، وسيستفيد المواطنين من قيمة الكرت التي كانت تدفع كل عام وذلك لمدة ثلاث سنوات.
مؤكدة بأنه سيتم الإكتفاء بتسديد رسوم التجديد السنوية فقط، مع إمكانية إجراء المعاملة وتحديث البيانات عبر التطبيق والموقع الإلكتروني للمرور ودفع رسوم التجديد السنوي عبر الحساب الرسمي لشرطة المرور دون الحضور إلى مقراتها.
وأشارت شرطة المرور أنها بهذا الإجراء ستكون عملت على تخفيض رسوم التجديد السنوي لرخص التسيير (كروت الملكية) للمواطنين، من 12 ألفاً إلى ثلاثة آلاف ريال فقط كل عام، وذلك بهدف التخفيف على الإخوة المواطنين من عبئ الإنتقال إلى إدارات المرور لطلب التجديد وإجراء المعاملات ومراعاة لضروفهم المادية.
كما نوهت بأنه سيتم البدء بالتنفيذ والعمل بهذه الإجراءات خلال المرحلة القريبة القادمة بحسب الخطة المعدة لذلك...
لافتة إلى أنها تعمل حالياً على التجهيز لبدء تنفيذ مشاريع تحولية في الجانب المروري وفقاً لخطتها التطويرية بما يلبي تطلعات وآمال شعبنا اليمني الصامد العزيز ويحقق الغايات المنشودة في ضوء موجهات القيادة الثورية والسياسية السديدة ومتابعة قيادة وزارة الداخلية.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: شرطة المرور
إقرأ أيضاً:
الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة
بغداد اليوم- بغداد
أصدرت الحكومة العراقية، اليوم الثلاثاء (24 كانون الأول 2024)، جملة من القرارات للنهوض بملف الخدمات والطاقة والزراعة والصحة والتعليم والامن.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس الجلسة الاعتيادية الثانية والخمسين لمجلس الوزراء، حيث جرت خلالها مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، والبحث في عدد من الملفات الخدمية والاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها".
وتناولت الجلسة تقرير ديوان الرقابة المالية المرفوع إلى رئيس مجلس الوزراء، في إطار مكافحة الفساد ومتابعة مستوى أداء الوزارات، حيث جرى استعراض الوزارات التي شهدت تحسّناً في الأداء من عام 2023، حتى عام 2024، وكذلك الوزارات التي انخفض أداؤها، والوزارات التي بقيت على ذات المستوى، ووجه السوداني بالأخذ بتوصيات وملاحظات التقرير، وتعميمه على الوزارات، وتحرّي أسباب انخفاض الأداء أو البقاء في ذات مستوى الأداء، مع الإشادة بالوزارات التي شهدت تصاعداً إيجابياً في مؤشرات الأداء، وأكد سيادته أهمية محاسبة المقصّرين في مكافحة الفساد، أو الجهات التي تتلكأ في إتمام واجباتها إزاء المخالفات والإجراءات القانونية في معالجة القضايا المتعلقة بملفات الفساد.
وبمناسبة أعياد الميلاد المجيدة، أقر مجلس الوزراء اعتبار يوم غد الأربعاء 25 كانون الأول، عطلة رسمية لعموم أبناء شعبنا الكريم، وإنصافاً من الحكومة للمنتسبين في وزارة الدفاع، صوّت مجلس الوزراء على تخصيص قطعة أرض في منطقة النهروان ببغداد لتوزيعها بين منتسبي وزارة الدفاع من الضبّاط والمراتب والموظفين، على أن تتولى الوزارة تهيئة الأراضي في المحافظات، ليتم توزيعها بين الفئات المذكورة في أعلاه.
وتابع المجلس عملية تقييم أداء المسؤولين، وفق الضوابط والمعايير الموضوعة في هذا المجال، وصوّت على تثبيت (11) مديراً عاماً في مختلف دوائر الدولة ومؤسساتها.
وضمن منهج الحكومة الخاص بالإصلاح الإداري، جرى إقرار التوصيات الخاصة بضوابط تنظيم تعامل الجهات المستفيدة مع خطابات الضمان المصدّرة لمصلحتها؛ مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
ومتابعةً من المجلس لنهج دعم الصناعة الدوائية، تمت الموافقة على إضافة تخصيص مبلغ إلى الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية (كيماديا )، وتمويله من قبل وزارة المالية للفترة المتبقية من العام الحالي، وفق احكام قانون الموازنة العامة للسنوات الثلاث.
وفي إطار دعم الحكومة للمنتج المحلّي جرت الموافقة على الآتي:
أولًا: تصنيف المعامل إلى ثلاث فئات؛ تجهيز الفئة (أ) من معامل الإسفلت المؤكسد بما يعادل (60%) من الطاقة الفعلية من النفط الأسود، والفئة (ب) بما يعادل (50%) من الطاقة الفعلية، شرط عدم تجاوز الطاقة المعتمدة من وزارتي النفط، والصناعة والمعادن للفئتين، وإيقاف تجهيز معامل الفئة (ج)، لحين إعادة تأهيلها وتطويرها، على وفق ما حُدد لكل معمل، ويؤيد التأهيل من اللجنة المعنية.
ثانيًا: يكون التجهيز بسعر (-50%) من النشرة العالمية، ويتحمل أصحاب المعامل أجور النقل، ويكون القرار نافذاً لمدة (6) أشهر، تجري خلالها إعادة تصنيف وتقييم المعامل من اللجنة المشار اليها في قرار مجلس الوزراء رقم (24547) لسنة 2024 بعد إعادة تأليفها باستبدال رئيس اللجنة، ورفع ممثل الهيأة الوطنية للاستثمار، وإضافة ممثل عن اتحاد الصناعات العراقي.
ثالثا: توقّف وزارة النفط عن استقطاع التأمينات (الضمانة السعرية)، وتتولى الوزارة إصدار البرقيات الخاصة بتسهيل مهمة نقل المشتقات النفطية المجهزة لمعامل الإسفلت بالتنسيق مع مركز العمليات الوطني.
وفي القطاع الزراعي جرت الموافقة على استثناء مشروع (تنشيط زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة/ SARP) الممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFDA)، من المشروعات المشار إليها في مقررات لجنة الأمر الديواني (23942) المذكورة في قرار مجلس الوزراء (24207 لسنة 2024).
وفي المسار نفسه تمت الموافقة على إمهال الشركة العامة للتجهيزات الزراعية وشركة ما بين النهرين العامة للبذور، إلى نهاية شهر كانون الثاني 2025 لغرض تكييف الوضع المالي مع ديوان الرقابة المالية الاتحادي، في ما يخص تصفية الحسابات الختامية وتسديد المتبقي من حصّة الخزينة العامة، بحسب قرار مجلس الوزراء (24600 لسنة 2024).
وفي مجال تنظيم عملية الابتعاث الدراسي خارج العراق، قرر المجلس بأن يكون إرسال المبتعثين من اختصاص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حصرًا، ويستثنى من ذلك الابتعاث من اللجنة العليا في مكتب رئيس مجلس الوزراء.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة