67 مليون مواطن لهم حق التصويت فى 11 ألفاً و631 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
ينطلق السبت بمختلف محافظات الجمهورية فى التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024 ولمدة 3 أيام هي «الأحد والاثنين والثلاثاء» الموافقة 10 و11 و12 من ديسمبر الحالى، يدلى خلالها المصريون بأصواتهم، فى عدد 9376 مقرًا انتخابيًا عبارة عن مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية تحتوى على 11 ألفًا و631 لجنة فرعية.
وبدأت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى، نائب رئيس محكمة النقض، تنفيذ خطة نقل القضاة المشرفين على الانتخابات الرئاسية للمحافظات، والبالغ عددهم 15 ألف قاضٍ من أصل 26 ألف قاضٍ على مستوى الجمهورية للإشراف على العملية الانتخابية داخل مصر.
وقال المستشار أحمد بندارى، مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة حرصت فى اختيار مقار لجان الاقتراع الفرعية على مراعاة متطلبات كبار السن وذوى الإعاقة والتيسير عليهم فى عملية التصويت، وعدم تكبيدهم أى مشقة أو عناء، كاشفًا أن الهيئة وضعت إرشادات مكتوبة فى كافة لجان الاقتراع لذوى الإعاقة السمعية لتسهيل عملية الاقتراع عليهم، كما أنها استحدثت وللمرة الأولى بطاقات التصويت بطريقة «برايل» للتسهيل على الناخبين المكفوفين.
وأضاف «بندارى» أن الهيئة وجهت الدعوات لكافة الجهات المعنية بالانتخابات والسفارات لمتابعة الانتخابات، مضيفًا أنه تمت الموافقة على طلبات 24 سفارة و67 دبلوماسيًا متابعًا للعملية و68 منظمة محلية و22340 متابعًا محليًا و220 متابعًا دوليًا و115 وسيلة إعلامية ما بين وكالات وصحف وقنوات بعدد 4218 متابعًا إعلاميًا و72 وسيلة محلية و428 متابعًا للتغطية الإعلامية للتغطية الانتخابات الرئاسية.
وأشار مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، إلى أنه تم تسليم جميع الأوراق العملية الانتخابية إلى رؤساء اللجان، موضحًا أنه تم اختيار مقرات اللجان الفرعية لكبار السن وذوى الإعاقة والإرشادات الخاصة بالعملية الانتخابية وكيفية الاقتراع، لافتاً إلى أن الهيئة تلقت طلبات لتقريب المقرات الانتخابية لـلمواطنين، وأن هذه الطلبات وصلت لـ 5550 طلبًا، وتمت الاستجابة لها جميعًا.
وقال المستشار أحمد بنداري، إنهم قاموا بحصر الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم خارج جمهورية مصر العربية، وحاليا يتم رفعهم من لجانهم التصويت المقيدين بها فى الداخل لاستبعادهم من التصويت مرة أخرى، موضحًا أن المواطن الذى لم يتمكن من الإدلاء بصوته خارج جمهورية مصر العربية، يستطيع الإدلاء بصوته فى الداخل.
وأكد «بندارى»، أنه تم تحديد مقرات بالمناطق الصناعية، لتقليل الكثافات على اللجان، لافتاً إلى أن كل مواطن يحق له الآن الاستعلام عن مقر انتخابه، ومقر المغتربين، من خلال موقع الهيئة الوطنية، مضيفا: «إذا كان متواجدًا فى غير مقره الانتخابي، يحق له أن يستعلم عن لجنة الوافدين والتوجه لها للإدلاء بصوته، ويضع إصبعه فى الحبر الفسفورى لتكون ضمانة على عدم تكرار الصوت».
وأشار إلى أن غرفة العمليات منعقدة بصفة مستمرة فى متابعة العملية الانتخابية أولًا بأول، وبداية من أول يوم انتخاب ستكون غرفة العمليات منعقدة بصفة مستمرة من بداية الفتح حتى تمام الانتهاء على مدار الـ 3 أيام. وأشار إلى أنه بداية من مساء غد سيتم نقل القضاء، لـ مقر الانتخابات، المشرفين على الانتخابات، مطالبا جموع المواطنين المشاركة فى الانتخابات الرئاسية.
وتنتهى عملية الفرز وتسليم المحاضر للجان العامة وقرارات اللجان العامة بشأن الاعتراضات وجميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع وإعلان الحصر العددى للأصوات الأربعاء 13 ديسمبر 2023، وتتلقى الهيئة الوطنية للانتخابات الطعون فى قرارات اللجان العامة الخميس 14 ديسمبر 2023، والبت فى الطعون المقدمة فى قرارات اللجان العام يومى الجمعة والسبت الموافقين 15 و16 ديسمبر 2023.
وحدد الجدول الزمنى للعملية الانتخابية إعلان النتائج النهائية لانتخابات الرئاسة المصرية 2024 ونشرها فى الجريدة الرسمية الاثنين الموافق 18 ديسمبر الحالي، كما حدد الجدول الزمنى يومى 19 و20 ديسمبر لتقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا، ومدة الفصل فى الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا لمدة 10 أيام تبدأ من يوم 21 ديسمبر وحتى يوم 30 ديسمبر.
يذكر أن اليوم هو ثانى أيام الصمت الدعائى والتى تتوقف فيها كافة أشكال الدعاية الانتخابية للمرشحين داخل مصر على كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث حدد الجدول الزمنى للعملية الانتخابية فترة الصمت الدعائى يومى الجمعة والسبت الموافقين 8 و9 ديسمبر وقبل يومين من عملية الاقتراع من الساعة 12 صباحا، يحظر خلالهما ممارسة الأنشطة الدعائية للمرشحين، حتى يتاح للمواطن التركز والتريث فى اختيار المرشح الراغب فى انتخابه دون ضغوط أو توجيه وبحرية تامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصر تنتخب مليون مواطن مستوى الجمهورية المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي الوطنية للانتخابات عملية التصويت متابع ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: 635 مليار جنيه ميزانية الحماية الاجتماعية.. وتكافل وكرامة يخدم 17 مليون مواطن
شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي الأول للإدارة والابتكار في الضمان الاجتماعي في نسخته الأولى، المقام بالقاهرة والذي تستضيفه الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، ومحمد جبران وزير العمل ، والدكتور محمد عزمان، الرئيس التنفيذي للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي issa ، واللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والدكتور ايهاب ابو عيش نائب رئيس هيئة التأمين الصحى الشامل.
وتستمر فعاليات المؤتمر على مدار ثلاثة أيام متواصلة، بمشاركة ممثلي 138 هيئة ومنظمة دولية من 81 دولة حول العالم.
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تشرفها بالتواجد في هذا الجمع وهذا المؤتمر الدولي المهم؛ المؤتمر الدولي الأول للإدارة والابتكار في الضمان الاجتماعي، والذي يهدف إلى تعزيز الوعي المؤسسي بأهمية بناء أنظمة ضمان اجتماعي أكثر استدامة وكفاءة من خلال القيادة والابتكار المؤسسي مع التركيز علي دور العنصر البشري كدور أساسي في تحقيق هذه الأهداف.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن هذه الرؤية تتوافق تمامًا مع رؤية الدولة المصرية خلال العقد الأخير التي تمارس ما يُعرف في العلوم السياسية بقواعد دولة الحماية، وتسعى بكل السبل أن تحافظ على مواطنيها من الوقوع في براثن الفقر أو الهشاشة الاجتماعية، وتضمن لأكبر نسبة من المواطنين مظلة حماية متنوعة الاتجاهات والأبعاد، وإذ تتحرك الدولة في بناء مظلة الحماية تراعي جيدًا المسارات الحقوقية للمواطن، وتتأكد أن كل جهد تقدمه يدعم تحقيق جانبًا من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، والتي هي بالأساس تتطابق مع نظم الضمان الاجتماعي.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الدولة المصرية حرصت على الانتصار لمسار الحماية الاجتماعية، وبلغت ميزانية الحماية الاجتماعية خلال العام المالي الحالي ٦٣٥ مليار جنيه، لتحقيق وتوفير السكن والسلع التموينية والخدمات الصحية والدعم العيني والنقدي.
كما تتشرف وزارة التضامن الاجتماعي بأنها تنفذ أكبر برنامج للدعم النقدي المشروط في الشرق الأوسط؛ وهو (برنامج تكافل وكرامة)؛ يستفيد منه ٤.٧ مليون أسرة تضم ١٧ مليون مواطن تقريبا في كل محافظات مصر، تمثل المرأة نحو ٧٠٪ من حجم المستفيدين، ونجح تكافل وكرامة على مدار ١٠ سنوات من تحقيق أعلى درجات دقة الاستهداف وجودة البيانات والربط الرقمي مع أكثر من ٢٥ قاعدة بيانات، وتمكن البرنامج من بناء أكبر قاعدة بيانات تضم ١٢ مليون أسرة بها بيانات نحو ٥٠ مليون مواطن.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أننا حصلنا منذ أسابيع قليلة على موافقة البرلمان المصري على كامل مواد قانون الضمان الاجتماعي، والذي يحقق العدالة في كامل مواد قانون الضمان الاجتماعي،الذي يصدر حاملاً فلسفة اجتماعية واضحة مفادها "الحق فى الضمان الاجتماعي باعتباره شكل من أشكال الحماية الاجتماعية"،
وأن كل فرد لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى له الحق في الضمان الاجتماعي بما يضمن له حياة كريمة، فالقانون يتوافق مع نصوص الدستور المصري التي نصت مواده على ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توفير دعم نقدي يضمن الحياة الكريمة للأفراد والأسر غير القادرة على تحقيق دخل مناسب.
ويستهدف القانون تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية والمتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين، والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، والمساهمة في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية، وتحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق ، والمساهمة في الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة من الدعم النقدي وتنفيذ المشروعات، وتمكين المرأة المصرية من خلال تعظيم قراراتها الاقتصادية الأسرية وشمولها المالي وتحسين رعايتها الصحية والإيجابية ومحو الأمية والعمل على تمكينها من المشاركة في سوق العمل لدى النفس أو الغير.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مؤتمر اليوم يعقد تحت عنوان عريض يحمل كل الأفكار المنظمة لمبادئ الضمان الاجتماعي يعني أننا نسعى معاً لتحقيق الأفضل للمواطنين ونتدارس الفرص المختلفة لتعظيم الاستفادة من مواردنا، ومد مظلات الحماية الاجتماعية إلى أوسع نطاق؛ لتشمل كل المواطنين المعرضين للخطر أو الذين يعانون من غياب الضمان الاجتماعي ، نتكاتف معا لنصل إلى حلول بناءة وأفكار مبتكرة؛ لنصنع حاضرا أكثر أمنا ومستقبلا أكثر إشراقا لكل الأوطان.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين