البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة: إغراق إسرائيل للأنفاق في غزة سيكون جريمة حرب
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
أكد النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أن قيام إسرائيل بإغراق الأنفاق تحت الأرض في قطاع غزة بمياه البحر سيكون بمثابة جريمة حرب.
وقال بوليانسكي في اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "جرائم الحرب آخذة في الارتفاع في الأيام الأخيرة، انتشرت معلومات مروعة حول خطط إسرائيل لإغراق المرافق تحت الأرض في قطاع غزة بمياه البحر".
ووفقا له، حسب المعلومات المتاحة، قام الجيش الإسرائيلي بالفعل ببناء نظام من الأنابيب والمضخات المصممة لضخ مياه البحر، ويناقش حاليا مع الولايات المتحدة الإمكانية العملية لمثل هذا الإغراق: "هل سيكون هناك ما يكفي من المياه؟ وهل تسمح تضاريس الأنفاق بذلك، وغير ذلك".
وشدد بوليانسكي، على أن: "مثل هذه الخطوة في حال اتخاذها ستشكل جريمة حرب واضحة".
وفي وقت سابق، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن إسرائيل أعدت خطة لإغراق شبكة أنفاق "حماس" تحت قطاع غزة بمياه البحر.
وقالت الصحيفة في تقريرها إن الجيش الإسرائيلي انتهى من تركيب خمس مضخات ضخمة للمياه شمال مخيم الشاطئ لضخ آلاف الأمتار المكعبة من مياه البحر إلى الأنفاق بهدف إغراقها خلال أسابيع.
وقال مسؤولون أمريكيون للصحيفة إنهم لا يعرفون مدى اقتراب الحكومة الإسرائيلية من تنفيذ الخطة أو إذا ما كانت اتخذت قرارا نهائيا يقضي بتنفيذها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس الأمن الدولي الولايات المتحدة الجيش الإسرائيلى مجلس الأمن الأمم المتحدة غزة حماس
إقرأ أيضاً:
“العدل الدولية” تسمح للاتحاد الأفريقي بالمشاركة في إجراءات استشارية حول التزامات “إسرائيل” في الأرض الفلسطينية
الثورة نت/وكالات أذنت محكمة العدل الدولية، الليلة الماضية، للاتحاد الأفريقي، بناء على طلبه، بالمشاركة في الإجراءات الاستشارية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بحضور أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة. وحسب بيان من المحكمة، وبناء على المادة (66) من النظام الأساسي للمحكمة، قررت القائم بأعمال رئيس المحكمة القاضي جوليا سيبوتيندي، أنه من المرجح أن يكون الاتحاد الأفريقي قادرا على تقديم المعلومات بشأن السؤال الذي قدمته الجمعية العامة إلى المحكمة وبالتالي “يجوز للاتحاد الأفريقي أن يقدم بيانا مكتوبا حول هذه المسألة خلال المهلة الزمنية التي حددها أمر الرئيس أي بحلول 28 شباط الحالي”. واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 19 كانون الأول/ديسمبر الماضي، قرارًا يطلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن السؤال التالي: ما هي التزامات إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضوًا في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة، بما في ذلك وكالاتها وهيئاتها، والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفيما يتصل بتلك الأرض، وذلك لأغراض، منها ضمان وتيسير إيصال المدد الجوهري لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين على قيد الحياة، والخدمات الأساسية، والمساعدات الإنسانية والإنمائية، لما فيه مصلحة السكان المدنيين الفلسطينيين، ودعمًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير؟” وجاء القرار عقب اصدار الكنسيت الاسرائيلية قرارات تعُيق عمل وكالة الأونروا في فلسطين ولا سيما في القدس المحتلة. يذكر، أن المحكمة كانت أذنت أيضا لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية بالمشاركة في الإجراءات الاستشارية.