«مستقبل وطن»: المشاركة في العملية الانتخابية تدعم استقرار الدولة
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
أكد النائب عصام هلال عفيفي الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 المقرر انطلاقها أيام 10 و11 و12 ديسمبر الحالي والتي يتنافس فيها 4 مرشحين على منصب رئيس الجمهورية لولاية رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات واجب وطني على كل فرد من أفراد المجتمع.
التعرف على أكثر من برنامج انتخابيوأوضح «عفيفي» خلال تصريحاته لـ«الوطن»، إن المارثون الرئاسي المنتطر بدئه يتميز كثيرًا عن سابقه إذ يشتمل على العديد من المرشحين وتتنافس فيه القوى الحزبية بين بعضها البعض وتمنح للمواطن التعرف على أكثر من برنامج انتخابي من شأنه أن يدعم ثوابت المجتمع وذلك فضلًا عن تحديات المرحلة التي تستوجب أن تقف كافة طوائف المجتمع كتف بكتف للتغلب عليها حيث تعاني المنطقة خلال الفترة الراهنة بحالة عدم استقرار في المتغيرات الإقليمية الأمر الذي قد يؤثر على الأمن القومي للبلاد الذي لا خلاف على ثوابته.
وتابع الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن قائلا: فالمشاركة في العملية الانتخابية المقرر انطلاقها مطلع الأسبوع االمقبل ضرورة ملحة لدعم استقرار الدولة خاصة أنها تجرى في توقيت دقيق للغاية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حزب مستقبل وطن الإنتخابات الرئاسية المرشحين الرئاسيين
إقرأ أيضاً:
دولة خليجية تكشف أكثر جنسية ترتكب الجرائم الخطرة وتهدد الأمن
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—كشفت وزارة الداخلية البحرينية بتقرير، الجمعة، عن أكثر جنسية تقدم على ارتكاب الجرائم الخطرة داخل الدولة وتتصدر كذلك قائمة المخالفات العامة المرتكبة.
وأوضحت الداخلية البحرينية في تقرير: "انطلاقا من المسؤوليات الأمنية والقانونية، تؤكد وزارة الداخلية التزامها بوضع أمن وسلامة المواطنين في مقدمة الأولويات وصدارة العمل المهني بإنفاذ القانون على الجميع، بما يشمل العمالة الأجنبية، حيث تشير الاحصائيات إلى تصدر العمالة البنغالية قائمة الجرائم الخطرة وكثرة المخالفات للقانون بشكل عام.."
وتابعت أن ذلك "يشكل خطورة على سلامة المواطنين ويزيد من حالة القلق ويؤثر سلبا على راحة المجتمع وطمأنينته"، مشيرة إلى ما "ترتكبه هذه العمالة من جرائم ومخالفات في البحر، وآخرها حادث بحري نتج عنه اصابة مواطن بإصابات خطيرة وفقدان آخر مازال البحث عنه جاريا".
وأمدت الوزارة على أن "زيادة جرائم العمالة البنغالية، أوجد شعورا عاما بأن هذه العمالة غير مرحب بها داخل المجتمع البحريني"، موضحة أنه "على كل من يعمل في مملكة البحرين، احترام القوانين والالتزام بمراعاة العادات والتقاليد البحرينية الأصيلة، وإن ارتكاب أي مخالفة وأيا كان نوعها أو حجمها، سيترتب عليه ضبط المخالف وابعاده عن البلاد وفق الإجراءات القانونية المتبعة".