عضوية مجانية 4 سنوات.. «الصحفيين» توقع بروتوكول تعاون مع «إيدام» للرعاية الصحية
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
وقعت نقابة الصحفيين، بروتوكول تعاون مع شركة إيدام للرعاية الصحية؛ لتقديم خدمات الشركة بالمجان لأعضاء نقابة الصحفيين المشتركين في مشروع العلاج وأسرهم.
جاء ذلك، بحضور خالد البلشي نقيب الصحفيين، جمال عبد الرحيم السكرتير العام، محمد الجارحي رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، الدكتور إيهاب كامل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إيدام، اللواء خالد عبد الرحمن المدير الإداري للشركة.
وقال الدكتور إيهاب كامل: “فخورون بتوقيع هذا البروتوكول مع نقابة الصحفيين، وهي خطوة تعكس التزامنا بتقديم الرعاية الصحية لكل المصريين، وإيمانا منا بدور الصحفيين المهم والمؤثر في المجتمع المصري، وتتوالى مجهودات إيدام في تقديم مستوى متطور من الرعاية الصحية ونجاحاتها السابقة في قطاعات مختلفة”.
من جهته، قال محمد الجارحي، السكرتير العام المساعد ورئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين، إن توقيع هذا البروتوكول مع شركة إيدام؛ هو جزء من تطوير المنظومة الطبية لعلاج الصحفيين وأسرهم، والتي تشمل 5 ركائز أساسية، وهي:
1- تطوير مشروع العلاج الحالي.
2- التأمين الصحي الحكومي.
3- التأمين الطبي الخاص.
4- التحول الرقمي والتكنولوجي.
5- تقديم عروض وخصومات على الخدمات الطبية والأدوية.
فوائد البروتوكول الموقع بين نقابة الصحفيين وشركة إيداميتضمن البروتوكول بين نقابة الصحفيين وإيدام، ما يلي:
1- توفير الشركة لبرنامجها “العضوية الفضية” لجميع المشتركين في مشروع علاج النقابة وأشقائهم مجاناً لمدة 4 سنوات، بأسعار تعاقد النقابات، من خلال شبكة طبية متكاملة على مستوى الجمهورية بأسعار مخفضة، بما فيها الخدمات الطبية التجميلية والتكميلية.
2- خصم يصل إلى 20% على الأدوية ومستحضرات التجميل.
3- إمكانية تقسيط جميع الخدمات الطبية، دون حد أقصى، ودون موافقات مسبقة.
4- تصدر العضوية، من خلال مندوبي الشركة المتواجدين يوميا في مقر نقابة الصحفيين.
5- زيادة أعداد مقدمي الخدمة الطبية على مستوى الجمهورية- من خلال فريق التعاقدات بشركة إيدام- وضمهم إلى الشبكة الطبية لمشروع علاج الصحفيين وأسرهم، وخاصة في المحافظات.
6- التركيز على التعاقد مع المستشفيات الموجودة خارج الشبكة الحالية.
7- زيادة أطباء الأسنان، والصحة النفسية.
8- التعاقد مع عدد من الصيدليات؛ لتقديم خصومات كبيرة على الأدوية المحلية والمستوردة.
9- التعاقد مع مراكز البصريات والعلاج الطبيعي.
10- مراجعة العقود القديمة وتحديثها، وتحسين أسعار مقدمي الخدمة؛ لتقليل التكلفة التي يتحملها مشروع علاج الصحفيين.
11- تنظيم فعاليات طبية على مدار السنة داخل نقابة الصحفيين، تشارك فيها العديد من الجهات الطبية من "مستشفيات، ومراكز أشعة، ومعامل تحاليل، وغيرها؛ لتقديم خدمات مجانية للصحفيين داخل نقابتهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقابة الصحفيين إيدام بروتوكول تعاون الرعاية الصحية مشروع العلاج عضوية مجانية نقابة الصحفیین
إقرأ أيضاً:
الأطباء تتابع موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون المسئولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت نقابة الأطباء، أنها تتابع ببالغ الاهتمام، موافقة مجلس الوزراء، على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، مؤكدة أنها في انتظار الاطلاع على النسخة التي وافق عليها مجلس الوزراء لمناقشتها.
وأشارت نقابة الأطباء إلى أنها سبق وشاركت في المناقشات التي أجريت حول مشروع القانون خلال جلسات الحوار الوطني، وأيضا مع هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وطالبت خلالها بضرورة أن ينص مشروع القانون على أن "اللجنة العليا للمسئولية الطبية مثل كل دول العالم ودول الخليج جميعها، تُعتبر الخبير الفني المساعد لجهات التحقيق والتقاضي".
"قانون تنظيم المسئولية الطبية"
وتتلقى اللجنة الشكاوى من جميع جهات تلقي شكاوى المرضى، أو من المرضى مباشرة، وتشكل اللجنة العليا لجان فنية نوعية للتحقيق في الشكاوى والتحقيق مع الطبيب ومقدمي الشكوى، وتكون مسؤوليتها تحديد وجود مسؤولية على الطبيب من عدمه وما إذا كانت مسؤولية الطبيب فنية مدنية أم مسؤولية جنائية وتعد تقريرها لإعادته وتقديمه لجهات التقاضي.
وأوضحت نقابة الأطباء في ملاحظاتها السابقة ضرورة أن يكون الطبيب الذي يجري العملية الجراحية مؤهلا لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العلمية ودرجة وأهمية العملية الجراحية، أو المزايا الإكلينكية، وفقا لتدريب متخصص معتمد من المجلس الصحي المصري، وأن تجرى العملية الجراحية في منشأة طبية مرخصة ومهيأة تهيئة كافية لإجراء الجراحة وفقا للضوابط المقررة في هذا الشأن وتكون إدارة المنشأة مسئولة عن ذلك.
وأكدت النقابة في مطالبها السابقة ضرورة النص على عدم جواز الحبس الاحتياطي في التهم التي توجه إلى مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها، مشيرة إلى أن دواعي الحبس الاحتياطي التي تتضمن خشية هروب المتهم أو طمس معالم الجريمة أو التأثير على الشهود، جميعها أمور لا تنطبق على مقدم الخدمة الطبية.
وشددت نقابة الأطباء على ضرورة أن يفرق القانون بوضوح بين المسؤولية المدنية والجنائية، حيث تقع المسؤولية المدنية على مقدم الخدمة في حال حدوث مضاعفات نتيجة خطأ فني، وتكون العقوبة (مدنية) عبارة عن تعويض لجبر الضرر ولا يوجد فيها حبس، وأن تقع المسؤولية الجنائية والتي تتضمن الحبس أو الغرامة أو كلاهما، حال عمل مقدم الخدمة في غير تخصصه، أو قام بإجراء طبي غير مصرح به، أو خالف قوانين الدولة.
وأكدت نقابة الأطباء، أن ملاحظات ومقترحات النقابة تستهدف الخروج بقانون عصري ومنضبط يحمي مهنة الطب، ويحافظ على حق الطبيب والمريض معا.
هيئة الأدب والنشر تطلق فعالية “أسبوع الطفل الأدبي”