العدل في التعامل مع نفسية الأطفال والمراهقين على مائدة القومي لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
عقد المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان مائدة مستديرة لمناقشة أهم الموضوعات والقضايا الخاصة بالحقوق النفسية للأطفال والمراهقين، فيما جاء هذا النشاط ضمن خطه عمل المجلس بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.
وقد ثمنت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس دور المجلس القومى للطفولة والأمومة في جمع نخبة عريضة من الخبراء وممثلي منظمات المجتمع المدني الذين يعملون في مجال حقوق الطفل، خاصة أن مجلس الطفولة والأمومة يخدم أكبر شريحة سكانية، ليس فقط من حيث الحجم ولكن من حيث تأثيرها الحرج علي جهود التنمية البشرية في مصر وتحقيق أكبر عائد علي الاستثمار في الإنسان المصري ومنها في مجالات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية مشيرة إلي أن الحق في التمتع بأعلي مستوي للصحة البدنية والنفسية تعد من أهم العناصر التى يتعين الاهتمام بها.
وأشادت "خطاب" بالخطوات التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسى في مجال حقوق المرأة والطفل ومنها تمكين المؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان لهذه الفئات ومعاونة الأسرة المصرية علي الوفاء بتلك الحقوق وأهمها حقوق الطفل في الحصول علي تعليم جيد النوعية ووقف نزيف التسرب من التعليم والذي يمثل خرقا جسيما لحقوق الطفل، لافتة إلى أن ضمان حصول كل طفل وطفلة علي الحق في التعليم واستكماله سيضع مصر فى مصاف الدول المتقدمة والحديثة وأن تمتع الطفل بالصحة النفسية المستقرة يساعده علي الإستفادة من حقه فى التعليم وحقه فى المشاركة وفى الحياة الثقافية والحق فى الابداع العلمي والفني.
وأضافت المهندسة نيفين عثمان أمين عام المجلس القومي للامومة والطفولة أن العمل على إعداد برنامج توعوي يعزز من الصحة النفسية للأطفال والمراهقين على أجندة اولويات المجلس القومى للطفولة والأمومة.
وخلال الاجتماع تناول الحضور من الجهات المعنية الشريكة سواء الحكومية أو المجتمع المدني ما تقوم به كل جهة من برامج يتم تنفيذها لتبادل الخبرات وتوحيد الجهود، كما ناقش الاجتماع عدد من الموضوعات الهامة حول إعداد مقترح استراتيجي خاص بالصحة النفسية للأطفال والمراهقين يهدف إلى ضمان نمو سليم وتوفير مناخ مناسب لبناء الطفل وتطوير مهارات الأطفال وكيفية رفع مستويات الخدمات الصحية والنفسية المقدمة لهم، فضلا عن توضيح مفهوم الصحة النفسية والفروق والاختلافات بين الأمراض النفسية والاعاقات والاضطرابات السلوكية، وبناء قدرات للأخصاييين النفسيين العاملين مع الأطفال مع اعداد أدلة علمية متخصصة في هذا الشأن.
حضر اللقاء عدد كبير من ممثلين الوزرات والهيئات الحكومية المعنية ومنظمات المجتمع المدني والخبراء في هذا المجال.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
ضمان حقوقهم أولوية قصوى.. كيف تعامل القانون مع جرائم إيذاء الأطفال؟
إيذاء الأطفال من القضايا التي تحظى باهتمام كبير في التشريعات الدولية والمحلية، حيث تسعى القوانين إلى توفير الحماية الشاملة للأطفال وضمان حقوقهم الأساسية في الحياة والتعليم والرعاية الصحية.
في ظل التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه العديد من الأسر، أصبح من الضروري أن تعزز التشريعات دورها في التصدي لأي شكل من أشكال الإيذاء الجسدي أو النفسي أو الاجتماعي، مع ضمان بيئة آمنة تمنع الاستغلال أو الإهمال.
وتعتمد القوانين على نصوص صارمة تُجرم العنف ضد الأطفال سواء كان داخل الأسرة أو المدرسة أو في المجتمع، وتفرض عقوبات رادعة على مرتكبي هذه الجرائم.
كما تشمل تلك التشريعات حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي، الذي يُعد أحد أخطر أشكال الإيذاء.
وألزمت اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل الدول الأعضاء بوضع آليات وقائية لمنع هذه الجرائم ومعاقبة مرتكبيها.
التعليم حق أساسي للطفل تحميه القوانين، إذ تُجرّم أي أعمال تؤثر على حق الأطفال في التعليم، مثل العمل المبكر أو التسرب المدرسي بسبب الظروف الاقتصادية. كذلك، في حالات الطوارئ والكوارث، تلتزم القوانين الدولية بضمان حماية الأطفال من المخاطر الصحية والنفسية التي قد تنجم عن هذه الأوضاع، بما في ذلك النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية.
القوانين لا تتوقف عند النصوص بل تتطلب وجود آليات تنفيذ فعالة، تشمل إنشاء مراكز لحماية الطفل، وتوفير الخطوط الساخنة للإبلاغ عن حالات الإيذاء، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال المتضررين. كما تتطلب تدريب العاملين في الرعاية الاجتماعية والقانونية للتعامل مع هذه القضايا بشكل مهني وسريع.
دور الأسرة والمجتمع لا يقل أهمية عن دور القوانين، حيث تُعتبر الأسرة خط الدفاع الأول لحماية الطفل. المؤسسات التعليمية والاجتماعية تتحمل مسؤولية إضافية في الإبلاغ عن أي علامات إيذاء قد يتعرض لها الطفل، لضمان التدخل المبكر وحمايته.
ورغم وجود تشريعات قوية في كثير من الدول، إلا أن تطبيقها يواجه تحديات، منها ضعف الموارد والآليات التنفيذية، والتحديات الثقافية التي قد تعيق الالتزام الكامل بالقوانين. ومع ذلك، تظل حماية الأطفال أولوية قصوى تتطلب تضافر الجهود بين الحكومات والمؤسسات المجتمعية لضمان مستقبل آمن ومشرق لهم.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية