«الهيئة الوطنية» تحدد مهام رئيس اللجنة قبل الاقتراع في انتخابات الرئاسة
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، كتابا استرشاديا بشأن انتخابات الرئاسة، محددة القواعد المنظمة لعمل اللجان الفرعية ودور رؤساء اللجان الفرعية قبل وخلال عملية الاقتراع.
وجاءت القواعد المتضمنة في الكتاب الاسترشادي كالتالي:
- يتسلم رئيس اللجنة الفرعية في اليوم السابق على بداية الاقتراع من المحكمة الابتدائية صندوقًا كرتونيًا مؤمنًا بداخله دفاتر بطاقات الاقتراع، كما يتسلم كشف الناخبين المقيدين باللجنة نموذج رقم 11 انتخابات رئاسية، ونموذج رقم 13، 14، 17، 18، 19، 20، 21 انتخابات رئاسية.
- وجود ملصق برقم اللجنة الفرعية مثبت بمكان ظاهر خارج مقر اللجنة، ووجود لافتات تسهل عملية التصويت خارج مقر اللجنة وداخلها، واللوحات الإرشادية الخاصة بتصويت الصم والبكم.
- إزالة أي لافتات دعائية لأي مرشح في محيط مركز الاقتراع.
- وجود إضاءة جيدة داخل اللجنة، والتأكد من سلامة نوافذ مقر اللجنة وسهولة تأمينها.
- تنظيم طابور الناخبين بالتنسيق مع المسئول عن تأمين المركز الانتخابي بإشراف منسق الطابور وإرشادهم بأماكنهم وإعطاء الأولوية لكبار السن وذوي الإعاقة.
- الاحتفاظ برقم الهاتف الخاص برئيس قوات التأمين للاستعانة به عند الضرورة.
أمور تنظيمية داخل اللجنةويحدد رئيس اللجنة ما يلي:
1- جمعية الانتخاب، ومكان تواجد مندوبي المرشحين والمتابعين داخل اللجان علي النحو الذي يمكنهم من متابعة العملية الانتخابية، دون التسبب في تعطيلها أوعرقلتها.
2- مراجعة ادوات العملية الانتخابية حيث يقوم بالتأكد من وجود كابينة أو أكثر للاقتراع بما يتناسب مع مساحة مقر اللجنة، وعدد الناخبين المقيدين بها، التأكد من وجود عدد كاف من صناديق الاقتراع البلاستيكية كبيرة الحجم مثبت على كل جانب من الصندوق ملصق برقم اللجنة الفرعية ومسلسل الصندوق في حالة استخدام اكثر من صندوق.
3- صندوق مغلق بداخله كشف بعدد الناخبين المقيدين باللجنة، وحافظة شفافة مفردة لحفظ محاضر اللجنة الفرعية، وحافظة بلاستيكية لحفظ كشوف الناخبين والتأكد من وجود عدد كاف من الأقفال البلاستيكية بواقع 5 أقفال لكل صندوق.
4- خاتم اللجنة الفرعية، وعدد كاف من زجاجات الحبر الفسفوري، والأدوات المكتبية الازمة، وحقيبة زرقاء اللون لتجميع أوراق العملية الانتخابية، جوال بلاستيكي لحفظ بطاقات الاقتراع، وكعوب دفاتر بطاقات الاقتراع المستخدمة.
5- إخطار المسئول عن قوات الأمن من الشرطة بالمركز الانتخابي في حالة وجود أي نقص في المواد المستخدمة في العملية الانتخابية.
وقبل بدء عملية الاقتراع يقوم رئيس اللجنة بما يلي:
1- إثبات حضور أمناء وأعضاء اللجنة الفرعية بكشف حضور الموظفين باللجنة الملحق بنموذج رقم 13 انتخابات رئاسية.
2- الاطلاع على النموذج المعتمد من المحكمة الابتدائية أو من الهيئة الوطنية للانتخابات الخاص بتفويض كل مرشح ومطابقته ببطاقة الرقم القومي الخاص به واثباته بمحضر إجراءات اللجنة.
3- استبعاد أسماء الناخبين الواردة أسماءهم بالكشف الوردي نموذج رقم (11 أ) إن وجد بالتأشير قرين كل منهم في كشف الناخبين.
4- توزيع العمل فيما يتعلق بكشوف الناخبين على أكثر من أمين لجنة بما يضمن حسن سير العمل باللجنة وسرعة تقاطر الناخبين.
5- التأكد من أن صندوق الاقتراع فارغ أمام المتواجدين داخل اللجنة، ثم اختيار أي 4 أقفال بلاستيكية لغلق جوانب الصندوق، وقراءة الأرقام المسلسلة لها علنًا، وتسجيلها في محضر إجراءات اللجنة الفرعية نموذج رقم (13) انتخابات رئاسية، ثم تثبيت الأقفال في المكان المخصص لها جوانب الصندوق.
6- فض تأمين الصندوق الكرتوني المسلم لرئيس اللجنة، من المحكمة الابتدائية في اليوم السابق، وإفراغ محتوياته علما بأن كل دفتر يحتوي محتوياته على (100) بطاقة اقتراع ثم مراجعة الأرقام المسلسلة لكل دفتر بدايتها ونهايتها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أعضاء اللجنة أمين الصندوق الصم والبكم العملية الانتخابية اللجان الفرعية اللجنة الفرعية المحكمة الابتدائية الهيئة الوطنية للانتخابات انتخابات رئاسية العملیة الانتخابیة انتخابات رئاسیة اللجنة الفرعیة رئیس اللجنة مقر اللجنة
إقرأ أيضاً:
الرئيس التنفيذي لـ "صندوق الإسكان الاجتماعي" تشارك في مؤتمر الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي بالبحرين
شاركت السيدة/ مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في فعاليات مؤتمر " الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي"، وذلك بدعوة كريمة من السيدة/ آمنة بنت أحمد الرميحي، وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني بالبحرين، وعقد المؤتمر بمملكة البحرين خلال الفترة من 23 إلى 25 أبريل 2025، تحت شعار "الاحتياجات المجتمعية كمحرك لتطوير السكن الاجتماعي"، وذلك تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس الوزراء.
وخلال مشاركتها بفعاليات المؤتمر، قدمت السيدة/ مي عبد الحميد عرضا منفردا للتجربة المصرية، أبرز التجربة المصرية في توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل، ثم شاركت في جلسة حوارية حول العرض للرد على أبرز استفسارات الحضور.
وشاركها كل من السيد/ أمين العريض، الرئيس التنفيذي لشركة نسيج، والسيد/ لويس كينش، مدير الإبداع المشترك بشركة الإسكان الجنوبية بالمملكة المتحدة، كما حضر كلمتها عدد من المسؤولين علي رأسهم السيدة/آمنة بنت احمد، وزير الإسكان والتخطيط العمراني البحرينية، والسيد/ عبد الله طالب، المدير العام لبنك الإسكان البحريني، وعدد من كبار المسؤولين بدولة البحرين ودول الخليج العربي، والسيد المهندس/ خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.
واستعرضت السيدة/ مي عبدالحميد، في عرضها المنفرد، التجربة المصرية الرائدة في تنفيذ برنامج الإسكان الاجتماعي، التي تهدف إلى الجمع بين التوسع في تنفيذ المشروعات السكنية والاستجابة الفعالة لاحتياجات المجتمعات المحلية بتنوع ظروفها الاجتماعية والاقتصادية، حيث نجح الصندوق في الانتهاء من تنفيذ 725 ألف وحدة سكنية للمواطنين محدودي الدخل، و33 ألف وحدة سكنية للمواطنين متوسطي الدخل، واستطاع أن يوفر السكن اللائق لعدد ٦٥٠ ألف مستفيد (بما يعادل اكثر من ٣ ملايين مواطن)، وذلك من خلال اتباع آليات تمويلية مبتكرة بأسعار فائدة منخفضة، وتوفير الدعم النقدي وكافة صور الدعم الاخري للفئات المستهدفة.
وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن الصندوق يولي أهمية خاصة لقياس الأثر الاجتماعي لمشروعاته، حيث يتم تقييم جودة الحياة للسكان من خلال دراسة قرب السكن من أماكن العمل والخدمات الحيوية مثل المدارس والمستشفيات، إذ يتيح الصندوق وحدات سكنية لا تبعد بـأكثر من ٤٥ دقيقة عن أماكن العمل، بما يسهم في تقليل وقت وتكلفة التنقل اليومي، وأوضحت أن الصندوق يتبنى نهجًا تشاركيًا يقوم على تضمين المواطنين في عمليات تقييم جودة تنفيذ المشروعات من خلال تنظيم الزيارات الميدانية، وتوفير قنوات تواصل متعددة لتلقي الشكاوى والملاحظات، بما يسهم في تعزيز فعالية البرامج وضمان توافقه مع الاحتياجات الفعلية للفئات المستهدفة.
وأوضحت أن إجمالي عدد المستفيدين من العاملين بالقطاع الخاص بلغ 48% والقطاع الحكومي 29% والمهن الحرة 23%، بينما بلغت نسبة المستفيدات من الإناث 24%، ويساهم البرنامج في الحد من السكن العشوائي بنسبة 85%.
وأوضحت السيدة/ مي عبد الحميد أن 85% من الوحدات المنفذة ضمن البرنامج الرئاسي سكن لكل المصريين جاءت في المدن الجديدة، بينما تم تنفيذ 15% من الوحدات في المحافظات، وذلك منذ إطلاق البرنامج في 2014.
وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن إجمالي الشكاوى والاستفسارات التي تم استلامها ضمن منظومة الشكاوى بالصندوق، خلال العام ٢٠٢٤، بلغ 117744 شكوى، وتم الرد عليها والتعامل معها ومتابعتها، بما يضمن حصول كل مواطن على حقه وبما يتيح للصندوق التعرف علي اي مشاكل تواجه العملاء وأشارت إلى أن مركز الاتصالات تلقى 13 مليون مكالمة منذ 2015، كما تم استقبال 323 الف شكوى واستفسار تم الرد على 99% منها وذلك خلال الفترة من نهاية عام 2020 حتي الآن.
وأضافت السيدة/ مي عبد الحميد أن الصندوق يستفيد من البيانات الصادرة عن مختلف وسائل التواصل الخاصة بالصندوق، حيث يتم تحليلها للتعرف على المشكلات المتعلقة بالوحدات السكنية والبيئة المحيطة بها، وأعمال الصيانة وغيرها من الخدمات الموجهة للمواطنين.
وأشارت إلى أن هذه البيانات يتم عرضها بصورة دورية على مجلس إدارة الصندوق لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تصويبية أو تصحيحية تساهم في استدامة البرنامج، واستفادة الفئات الأكثر احتياجًا مثل المرأة وأصحاب المهن الحرة.
وفي إطار التخطيط والتنفيذ، أوضحت أن الصندوق يعتمد على شراكات فعالة مع المحافظات ومنظمات المجتمع المدني، لتوجيه تصميم المشروعات وفقًا لأولويات كل منطقة، كما يتم التعاون الوثيق مع عدد من الجهات المحلية والدولية لضمان حسن التخطيط ولتوفير خدمات متكاملة تشمل المدارس، والوحدات الصحية، والمواصلات العامة، وتطرقت إلى إدماج عناصر الاستدامة في المشروعات، حيث يهدف الصندوق إلى بناء 55،000 وحدة سكنية خضراء تساهم في خفض استهلاك المياه بنسبة 30%، وتقليل استهلاك الكهرباء بنسبة 24%-27%، وخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 33% -39% وخفض المخلفات الصلبة بنسبة 70%، وقد نجح الصندوق في الحصول على اعتماد نظام تصنيف الهرم الأخضر لعدد 25،494 وحدة سكنية، ويسعى الصندوق نحو الحصول على شهادات الاعتماد الدولية مثل شهادة EDGE لعدد 30،000 وحدة سكنية، ومن المخطط إطلاق 25،000 وحدة سكنية خضراء إضافية ليصل إجمالي عدد الوحدات السكنية الخضراء المستدامة 80،000 وحدة سكنية بحلول عام ٢٠٢٨.
وفي ختام كلمتها، أكدت مي عبد الحميد أهمية تبادل التجارب الإقليمية، مشيرة إلى أن التجربة المصرية في الإسكان الاجتماعي أصبحت نموذجًا يُحتذى به في الربط بين العدالة والحماية الاجتماعية والاستدامة البيئية والتمكين الاقتصادي، مع التزام الدولة المصرية بمواصلة جهودها لتوفير سكن كريم وآمن لجميع المواطنين، لا سيما الفئات الأولى بالرعاية، من خلال آليات تمويل مبتكرة وشراكات واسعة النطاق.
وعقب الانتهاء من كلمتها؛ شاركت السيدة/ مي عبد الحميد في جلسة حوارية شارك بها عدد من كبار المسؤولين بالعديد من الدول العربية والغربية، حيث أجابت عن استفساراتهم حول المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين للمواطنين منخفضي الدخل، وأبرزت أهم ما يميز التجربة المصرية، مؤكدة استعداد مصر لنقل تجربتها الرائدة في توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل لجميع الدول الراغبة في ذلك.
يذكر أن مؤتمر الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي يجمع نخبة من الأطراف ذات الصلة وعدد من الخبراء الإقليميين والدوليين، وتضمنت جلسات المؤتمر محاور تبادل التجارب حول أبرز التصاميم والتقنيات المبتكرة في البناء، والفرص الاستثمارية المتاحة للقطاع الخاص لتنمية قطاع السكن الاجتماعي، بالإضافة إلى محاور إدماج متطلبات المجتمع في تنفيذ برامج وخدمات السكن الاجتماعي، وتعزيز الآليات القانونية والإجراءات التنظيمية في هذا النموذج الاسكاني قطاع السكن الاجتماعي، فضلًا عن الاستغلال الذكي لمساحات الأراضي لتوفير مجتمعات عمرانية مستدامة وفي نهاية الجلسة تم تكريم الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي لمساهمتها الفعالة في نقل التجربة المصرية للحضور.
هذا وقد شارك في المؤتمر عدد من الوزراء وكبار المسئولين من القطاعين الحكومي والخاص من داخل وخارج مملكة البحرين، بالإضافة إلى مشاركة نخبة من المتحدثين الدوليين المتخصصين في قطاع السكن الاجتماعي، فيما احتوى المعرض المصاحب للمؤتمر على أكثر من 30 جناحا للجهات الحكومية والبنوك التجارية وشركات التطوير العقاري.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا