انفراد..أخبارنا تكشف تفاصيل شراء رجل أعمال إماراتي لفندق لامفيتريت الشهير بعد استكمال مساطر التصفية القضائية
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
بعد مسلسل من الصعوبات المالية التي استمرت لسنوات، بسبب تراكم الديون، علمنا في موقع "أخبارنا" وفق مصادر مطلعة، أن مستثمرا معروفا من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، قام أمس الخميس، بشراء فندق "لامفيتريت" الصخيرات، في إطار مزاد قضائي كانت المحكمة التجارية بالبيضاء قد أعلنت عنه في وقت سابق.
ذات المصادر أكدت أيضا أن عملية البيع، تمت بعد استكمال الإجراءات المتعلقة بالتسوية القضائية وتعذر استعادة التوازنات المالية، الأمر الذي أصدرت معه المحكمة التجارية بالدار البيضاء قرارا يقضي بإجراء التصفية القضائية لأصول وممتلكات وديون الشركة المالكة ضمنها عقار الفندق المذكور، الذي ظفر رجل أعمال إماراتي بصفقته، بعد إدراجه في مزاد علني.
وحسب مصادر موقع "أخبارنا" فقد بلغت قيمة المزاد نحو 300 مليون درهم، ضمنها 100 مليون درهم، ستخصص لتصفية الديون، وبقية المبلغ لتحويل ملكية الفندق إلى المالك الجديد.
هذا ومن المنتظر أن يخضع الفندق سالف الذكر لعملية إعادة التهيئة والإصلاح، في أفق استعادة مكانته ضمن سلسلة أشهر وأرقى الفنادق بالمملكة عموما وجهة الرباط على وجه التحديد، التي تقدم خدمات سياحية عالية الجودة.
وبالعودة إلى كواليس هذا الموضوع، كانت المحكمة التجارية بالبيضاء، قد حددت تاريخ الـ 4 من شهر يناير الماضي، لبيع حصة المسيرين في شركة "بريطانيك أوطيل"، المالكة لفندق "لامفيتريت بالاس" بالصخيرات، بثمن افتتاحي يناهز 174 مليون درهم، ويتعلق الأمر بفندق فخم يقع على ساحل الصخيرات، يضم 176 غرفة وجناحا، إضافة إلى مركز للمؤتمرات ومسار للغولف وقاعة للرياضة والأنشطة الترفيهية.
وتعود ملكية الفندق إلى شركة "بريطانيك أوطيل"، ويملك أغلب أسهمها رجل الأعمال السعودي "محمد حسين العمودي"، المالك السابق لشركة "سامير"، إلى جانب مسؤولين آخرين، أبرزهم مواطنه "جمال باعامر" و"جيسون ميلازو"..
في ذات السياق، فقد بلغ عدد الأسهم المعروضة للبيع بموجب قرار المحكمة ما مجموعه 2 مليون سهم، بمبلغ 87 درهما للسهم الواحد، ما جعل الثمن الافتتاحي للبيع بالمزاد العلني يناهز 174 مليون درهم.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: ملیون درهم
إقرأ أيضاً:
إيلون ماسك يوزع شيكات بقيمة مليون دولار على الناخبين وسط سباق انتخابات المحكمة العليا في ولاية ويسكونسن
مارس 31, 2025آخر تحديث: مارس 31, 2025
المستقلة/- وزّع إيلون ماسك يوم الأحد شيكاتٍ بقيمة مليون دولار لناخبين من ولاية ويسكونسن، مُعلنًا أنهما متحدثان باسم مجموعته السياسية، وذلك قبل انتخابات المحكمة العليا في ويسكونسن التي وصفها ملياردير التكنولوجيا بأنها حاسمة لأجندة دونالد ترامب و”مستقبل الحضارة”.
وقال أمام حشدٍ بلغ نحو ألفي شخص في غرين باي مساء الأحد، “إنها مسألةٌ بالغة الأهمية. لن أزيفها، أنا هنا شخصيًا”.
أنفق ماسك والجماعات التي يدعمها أكثر من 20 مليون دولار لمساعدة المرشح المحافظ براد شيميل في سباق يوم الثلاثاء، والذي سيحدد التركيبة الأيديولوجية لمحكمةٍ يُرجّح أن تُقرر قضايا رئيسية في ولايةٍ تُعدّ ساحةً للمنافسة الدائمة. وقد أصبح ماسك بشكلٍ متزايد محور المنافسة، حيث تعارض المرشحة الليبرالية سوزان كروفورد وحلفاؤها ماسك وما يصفونه بالتأثير الذي يريد أن يُمارسه على المحكمة.
وقال: “أعتقد أن هذا سيكون مهمًا لمستقبل الحضارة. هذا أمرٌ بالغ الأهمية.”
وأشار إلى أن المحكمة العليا للولاية قد تنظر في إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية للكونغرس، مما قد يؤثر في النهاية على الحزب المسيطر على مجلس النواب الأمريكي.
وزعم ماسك: “وإذا تمكنت المحكمة العليا [في ويسكونسن] من إعادة رسم الدوائر، فسوف تُقسّم الدائرة الانتخابية بطريقةٍ غير قانونية، وتحرم ويسكونسن من مقعدين في الجانب الجمهوري. ثم سيحاولون وقف جميع الإصلاحات الحكومية التي نُجريها لكم، أيها الشعب الأمريكي.”
رفضت المحكمة العليا للولاية، بالإجماع، يوم الأحد الاستماع إلى محاولةٍ في اللحظة الأخيرة من المدعي العام الديمقراطي للولاية لمنع ماسك من تسليم الشيكات لناخبين، وهو حكمٌ صدر قبل دقائق فقط من بدء التجمع المُخطط له.
وكانت محكمتان أدنى قد رفضتا بالفعل الطعن القانوني الذي قدمه الديمقراطي جوش كول، الذي يُجادل بأن عرض ماسك ينتهك قانون الولاية. وقال كول في دعواه: “يحظر قانون ويسكونسن تقديم أي شيء ذي قيمة لحث أي شخص على التصويت”. ومع ذلك، فقد فعل إيلون ماسك ذلك تمامًا.
لكن المحكمة العليا للولاية، التي يسيطر عليها الآن أربعة قضاة ليبراليون مقابل ثلاثة، رفضت اعتبار القضية دعوى أصلية. ولم تُقدّم المحكمة أي مبرر لقرارها. وقد أيّد جميع القضاة الليبراليين الأربعة قاضية مقاطعة دان، سوزان كروفورد، المرشحة المدعومة من الحزب الديمقراطي.
لم يُدلِ كاول بأي تعليق فوري على أمر المحكمة.
جادل محامو ماسك في ملفاتهم لدى المحكمة بأن ماسك كان يمارس حقه في حرية التعبير من خلال هذه الهبات، وأن أي محاولة لتقييدها ستُخالف دستور ولاية ويسكونسن ودستور الولايات المتحدة.
وجادل محامو ماسك في ملفاتهم لدى المحكمة بأن المدفوعات “تهدف إلى إثارة حركة شعبية معارضة للقضاة النشطين، وليس إلى الترويج صراحةً لأي مرشح أو معارضته”.
استخدمت لجنة العمل السياسي التابعة لماسك تكتيكًا مشابهًا تقريبًا قبل الانتخابات الرئاسية العام الماضي، حيث عرضت دفع مليون دولار يوميًا للناخبين في ولاية ويسكونسن وست ولايات أخرى متأرجحة وقعوا على عريضة تدعم التعديلين الأول والثاني. وقال قاضٍ في ولاية بنسلفانيا إن المدعين العامين لم يُثبتوا أن هذه العملية كانت يانصيبًا غير قانوني، وسمحوا باستمرارها حتى يوم الانتخابات.
قبل حوالي أربع ساعات من بدء التجمع، طلب محامو ماسك من القاضيتين الليبراليتين اللتين دافعتا عن كروفورد – جيل كاروفسكي وريبيكا داليت – التنحي عن القضية. جادل محاموه بأن عملهما لصالح كروفورد يُثير “شبهة تحيز غير لائق”. وإذا تنحيا، فسيترك ذلك المحكمة بأغلبية ثلاثة أصوات محافظة مقابل صوتين.
رفض القاضيان الطلب، وقالا إنهما سيوضحان أسبابهما لاحقًا.
أيد أحد قضاة المحكمة المحافظين شيميل، الذي ارتدى قبعة “لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى” خلال حملته الانتخابية يوم الأحد.
صرح شيميل في مقابلة تلفزيونية وطنية بأنه لا يتحكم في “أي إنفاق من أي جهة خارجية، سواء كانت إيلون ماسك أو أي شخص آخر”، وأن كل ما سأله ترامب هو ما إذا كان “سيرفض القضاة النشطاء” ويلتزم بالقانون.
حطمت هذه المسابقة الأرقام القياسية للإنفاق الوطني في انتخابات قضائية، حيث تجاوز الإنفاق 81 مليون دولار.
يأتي هذا في الوقت الذي يُتوقع فيه أن تُصدر المحكمة العليا في ويسكونسن حكمها بشأن حقوق الإجهاض، وإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في الكونغرس، وسلطة النقابات، وقواعد التصويت التي قد تؤثر على انتخابات التجديد النصفي لعام 2026، والانتخابات الرئاسية لعام 2028 في الولاية.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي