إشراف المفوضية المستقلة على انتخابات كردستان لأول مرة.. ماذا سيتغير؟
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
بغداد اليوم - السليمانية
أكد الخبير المختص في شأن الانتخابات رزكار حمه، اليوم الجمعة (8 كانون الأول 2023)، أن إشراف مفوضية الانتخابات المستقلة على انتخابات برلمان كردستان ممكن أن يقلل من التزوير مقارنة بانتخابات السنوات الماضية.
وقال حمه في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "إشراف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق على انتخابات برلمان كردستان سيقلل من عملية تزوير الانتخابات ونسبة الفساد فيها".
وأضاف أن "الانتخابات السابقة لبرلمان كردستان كان يجري فيها عمليات تزوير فضيعة نتيجة لسيطرة أحزاب السلطة على إدارة مفوضية كردستان ومكاتبها في محافظات الإقليم، وكذلك وجود الآلاف من الأسماء الوهمية في سجلات الناخبين".
وأشار إلى أن "التزوير سيقل في الانتخابات القادمة، ولكن لن ينتهي تماما بسبب وجود عدد من مدراء مكاتب مفوضية الانتخابات والموظفين أيضا يتبعون أحزاب السلطة الحاكمة".
ومن المؤمل ان تجرى انتخابات برلمان إقليم كردستان في 25 شباط المقبل، تحت إشراف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق للمرة الأولى في تاريخ الإقليم.
وتأتي إدارة الهيئة العراقية لانتخابات كردستان بعد انتهاء فترة الصلاحية الدستورية لمفوضية الإقليم وتجميد برلمانه من قبل المحكمة الاتحادية العليا، بسبب تجاوزه المدة الدستورية دون إجراء أي انتخابات طوال 6 سنوات.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
انتخابات مُبكرة قبل الرئاسة
كتب المحامي سعيد مالك في" نداء الوطن":بعد سقوط نظام الأسد واندثاره. ونتيجة تعثُّر المجلس النيابي في انتخاب رئيس للدولة لأكثر من دورة انتخابية، بات لا بُدّ من إعادة تكوين المؤسسات، بدءاً من السلطة التشريعية التي هي أُمّ السلطات. وعليه، يقتضي الذهاب أوّلاً إلى انتخابات نيابية مُبكرة، قبل الانتخابات الرئاسية، لتكوين السلطة بطريقة دستورية سليمة، والمُطالبة بذلك ليس غريباً. كون الانتخابات المُبكرة في الأنظمة البرلمانية، ليست ممكنة بل واجباً حين تتغيّر الظروف والأوضاع تغيُّراً حاسماً ومفصلياً.
في كافة الدول البرلمانية دون استثناء، يُصار إلى اللجوء إلى انتخابات نيابية مُبكرة، عند كل مُتغيّر وعند أي حدث أو متحوّر كان. كيف بالأحرى في لبنان؟ فما جرى لا يُمكن وصفه بأقلّ من زلزال من مطلع أيلول/2024/ حتى تاريخه. تغيّرت المُعطيات وتبدّلت الوقائع. وكل ذلك ألا يستأهل العودة إلى الشعب لاستمزاج رأيه وموقفه مما جرى؟ وبالتالي،
المُطالبة بانتخابات نيابية مُبكرة ليست تَرَفاً إنما هي واجب.
والمَنطِق السليم، يفرض على مجلس النواب الحالي، الإلتئام وتعديل المادة الأولى من قانون الانتخاب 44/2017، وتقصير ولاية هذا المجلس، استثنائياً ولمرّة واحدة، إلى ثلاثة أعوام عوض الأربعة. وتكليف وزارة الداخلية إنجاز انتخابات مُبكرة في ربيع العام القادم على أبعد تقدير. كل ذلك، قبل الانتخابات الرئاسية. بحيث تكون مهمّة انتخاب الرئيس من صلاحية المجلس النيابي الجديد. حتى يأتي هذا الانتخاب لرئيس الدولة مُتطابقاً مع المزاج الشعبي وقراره الحُرّ السيّد المستقّل.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر