«الفاو»: استقرار أسعار الغذاء عالمياً في نوفمبر 2023
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
سجل مؤشر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) اليوم الجمعة استقرارا عاما في متوسط أسعار السلع الغذائية الأساسية العالمية خلال نوفمبر الماضي.
وذكرت المنظمة في تقريرها الشهري أن (مؤشر الفاو المعياري لمتوسط أسعار السلع الغذائية الأكثر تداولا لم يسجل تغيرا في شهر نوفمبر 2023 عن مستواه المراجع للشهر الأسبق أكتوبر مستقرا عند 4ر120 نقطة أساس.
وذكر التقرير أن متوسط المؤشر المسجل في نوفمبر يقل 4ر14 نقطة تعادل 7ر10 في المئة عن مستواه المسجل قبل سنة في نوفمبر 2022 وأدنى بنسبة 2ر24 في المئة من أعلى مستوى سجله على الإطلاق في شهر مارس 2022. وزير الخارجية السعودي: يجب وضع نهاية للحرب في غزة منذ 42 دقيقة سقوط نحو 7 قذائف مورتر داخل مجمع السفارة الأميركية في بغداد منذ ساعتين
وأوضح التقرير أن الاستقرار الشهري العام في (المؤشر العام للسلع الخمس الرئيسية) خلال نوفمبر جاء محصلة الارتفاعات في المؤشرات الفرعية لأسعار الزيوت النباتية بنسبة 4ر3 في المئة ومنتجات الألبان بنسبة 2ر2 في المئة والسكر بنسبة 4ر1 في المئة.
وأضاف أن في يأتي مقابل الانخفاض في المؤشرين الفرعيين لأسعار الحبوب بنسبة 3 في المئة بما يقل 4ر19 في المئة عن مستواه قبل عام وكذلك أسعار اللحوم التي سجلت انخفاضا طفيفا بنسبة 4ر0 في المئة.
ويرصد مؤشر الفاو لأسعار الغذاء حركة التعاملات التجارية في أسواق المواد الغذائية العالمية بقياس متوسط أسعار خمس سلع غذائية رئيسية هي الحبوب واللحوم والألبان والزيوت النباتية والسكر.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: فی المئة
إقرأ أيضاً:
مساعد وزير الخارجية: تحقيق النظم الغذائية يتطلب مقاربة متعددة الأبعاد بين الوكالات والمنظمات
شارك السفير عمرو الجويلي مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي، بصفته المنسق الوطنى لقمم النظم الغذائية، كلمة في المنتدى الإقليمي حول النظم الغذائية في المنطقة العربية في عمان.
وألقى كلمة في الجلسة المعنونة "الحق في الغذاء كمحفز لتحول النظم الغذائية" مبرزاً أن تحقيق النظم الغذائية يتطلب مقاربة متعددة الأبعاد تشمل التنسيق الأممى بين الوكالات والمنظمات والآليات الدولية المختلفة، والوطنى بين الوزرات والجهات الحكومية المعنية.
وأضاف "الجويلى" أن الحق في الغذاء الكافي مكفول بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان حيث نص عليه كل من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مشيراً إلى دعم مصر لتنفيذ المبادئ التوجيهية للحق في الغذاء للجنة الأمن الغذائي العالمي ومجلس منظمة الأغذية والزراعة في 2004.
كما أبرز تجربة مصر في التشريعات الوطنية حيث ينص الدستور صراحة على الحق في الغذاء الكافي، وتلتزم الدولة بموجبه بتأمين الموارد الغذائية لكافة المواطنين، وبحماية الرقعة الزراعية وزيادتها.
وعرض مساعد وزير الخارجية لجهود مصر في التعاون مع المنظمات الأممية للاستجابة للأزمة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلى، مشدداً على أهمية اضطلاع الأمم المتحدة ووكالاتها بدورها في تقييم ومعالجة متطلبات الأمن الغذائي والزراعى وتمكين النفاذ للغذاء الكافي للشعب الفلسطينى.
ولفت "الجويلى" إلى تعاون مصر مع المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء مؤكداً على مفهوم "السيادة الغذائية" الذي أقره إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحقوق الفلاحين وغيرهم من العاملين في المناطق الريفية. كما طالب أن يكون النظام التجاري العالمي موجهاً نحو كفالة الحق في الغذاء، إضافة إلى إصلاح البنية المالية الدولية لتوفير خيارات تمويل أكثر بأسعار معقولة للدول الأكثر احتياجاً، وضمان توافر الموارد لدعم التنمية الزراعية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي.
وفى هذا السياق، صرح مساعد وزير الخارجية المنسق الوطنى لقمم النظم الغذائية أنه جارى تكثيف التنسيق الوطنى تحضيراً لاجتماع "لحظة تقييم قمة نظم الغذاء +4" المقرر عقده في عام 2025 واستفادة مصر من مشروعات الأمم المتحدة ذات الصلة الخاصة "تعزيز نظم الغذاء والتغذية المستدامة والمرنة في مصر".
المنتدى الإقليمي حول النظم الغذائية في المنطقة العربية قد شهد مشاركة مصرية متميزة من خلال الكلمتين اللتين ألقاهما علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية في جلسة الحوار رفيع المستوى حول سياسات لتحويل النظم الغذائية بمشاركة عدد من الوزراء المعنيين العرب.