المصرف العربي للتنمية الاقتصادية بأفريقيا : خصصنا تمويلات 30% لمشاريع المناخ بالقارة
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
أكد رئيس المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، الدكتور سيدي ولد تاه، أن المصرف خصص ما يناهز 30% من تمويلاته خلال الـ 10 سنوات الأخيرة، لتمويل مشاريع المناخ في أفريقيا.
وتأسس المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا بمقتضى قرار من مؤتمر القمة العربي السادس المنعقد بالجزائر (28 نوفمبر 1973)، وبدأ عملياته في مارس 1975.
وأضاف، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن المصرف خلال مشاركته في قمة التمويل المناخي التي عقدت في مؤتمر الأطراف COP28، أعد ورقة عمل حول التمويل المناخي في أفريقيا خلال السنوات المقبلة حتى 2030، وتمت إجازة الورقة وجاري العمل مع الشركاء للدخول في مشاريع تخدم التمويل المناخي والتحول الطاقي في أفريقيا مع التركيز على الطاقة النظيفة.
وقال: "إن تخصيص مجموعة التنسيق العربية خلال COP28، لـ 10 مليارات دولار حتى العام 2030 لدعم التحول العادل للطاقة النظيفة في البلدان النامية، يؤكد التزام المجموعة الدائم بتمويل التحول الطاقي العادل في العالم بما يتماشى مع أهداف المؤتمر"، موضحًا أن المصرف باعتباره عضوًا في المجموعة، يقوم بدور مهم في تمويل المشاريع التنموية بالدول النامية.
أبرز محاور الخطة الاستراتيجيةوتشمل النقاط الرئيسية للخطة الاستراتيجية، تعبئة الموارد المالية من خلال زيادة استخدام السندات الخضراء، والتمويل المختلط ، وأدوات تقليل المخاطر، وتعزيز الابتكار واعتماد تقنيات جديدة لتعظيم التأثير على كفاءة الطاقة وتخزينها، ودعم حصول الجميع على الطاقة النظيفة، وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ في القطاعات الرئيسية، بما في ذلك الغذاء والنقل والمياه والأنظمة الحضرية، وتشجيع التعاون وتبادل المعرفة، وتحسين مهارات القوى العاملة في جميع أنحاء العالم في قطاع الطاقة النظيفة، ورصد وتقييم التقدم والأثر.
نشاءة المصرفوالمصرف مؤسسة مالية تمولها حكومات الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية الموقعة على اتفاقية إنشائه في 18 فبراير 1974. وهو مؤسسة دولية مستقلة، يتمتع بالشخصية القانونية الدولية الكاملة، وبالاستقلال التام في المجالين الإداري والمالي، ويخضع لأحكام اتفاقية إنشائه ولمبادئ القانون الدولي.
يّعد إنشاء المصرف استجابة لهدف دعم التعاون الاقتصادي والمالي والفني بين المنطقتين العربية والأفريقية وتجسيداً للتضامن العربي الأفريقي، وترسيخاً لمشروع التعاون على أسس من المساواة والصداقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إفريقيا مشاريع المناخ تمويلات فی أفریقیا
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك في اجتماع المنظمة العربية للتنمية الصناعية بالمغرب
مراكش (وام)
شاركت دولة الإمارات، ممثلةً في وزارة الطاقة والبنية التحتية، في الاجتماع الحادي والثلاثين للجنة الاستشارية لقطاع الثروة المعدنية التابعة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، الذي عُقد أمس في مدينة مراكش بالمملكة المغربية.
ترأس وفد الدولة أحمد الكعبي، الوكيل المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل في الوزارة، وضم الوفد المهندس علي قاسم، المدير العام لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، والأستاذ خالد الحوسني، مدير إدارة الجيولوجيا والثروة المعدنية في الوزارة.
وثمّن أحمد الكعبي، في كلمته خلال الاجتماع، جهود المنظمة في تطوير القطاع التعديني العربي، مشيراً إلى أهمية تعزيز التكامل العربي في مجالات الثروات المعدنية، مؤكداً التزام الإمارات بدعم مسارات التعاون المشترك لتسريع التحول نحو الاقتصاد المستدام.
وقال إن المشاركة تأتي في إطار حرص دولة الإمارات على تبادل الخبرات وتعزيز التكامل في مجال الطاقة والثروة المعدنية، لافتاً إلى أنه تم استعراض تجربة الدولة في تنظيم ربط وحدات إنتاج الطاقة المتجددة الموزعة بالشبكة الكهربائية، وهو ما أسهم في رفع كفاءة الاستهلاك وخفض الانبعاثات، بالإضافة إلى دعم القطاع الصناعي في تقليل التكاليف التشغيلية.
وتطرق إلى أبرز ملامح استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050، مؤكداً دورهما المحوري في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف الاستدامة الوطنية.
وشهد الاجتماع استعراضاً لإنجازات المنظمة خلال العام الماضي، من بينها إطلاق عدد من المبادرات النوعية، مثل المنصة العربية لمعادن المستقبل، ومبادرة المعادن المستخدمة في تقنيات الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى خريطة الطريق الاسترشادية لمعادن الانتقال الطاقي.
وناقشت اللجنة الاستشارية لقطاع الثروة المعدنية، تحضيرات الاجتماع التشاوري العاشر لأصحاب المعالي الوزراء العرب المعنيين بشؤون الثروة المعدنية، المقرر عقده في الرياض مطلع عام 2026 بالتزامن مع مؤتمر التعدين الدولي بالمملكة العربية السعودية.
كما تم تنظيم زيارات ميدانية لعدد من المنشآت التعدينية في المغرب، بهدف تبادل التجارب والاطلاع على أفضل الممارسات في مجال تطوير قطاع التعدين.
وتبنّت اللجنة، في ختام الاجتماع، مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى تطوير قطاع التعدين العربي، من خلال تعزيز البنية التحتية، وتأهيل الكوادر الوطنية، واستقطاب الاستثمارات، وتوظيف أحدث التقنيات لدعم أهداف التنمية المستدامة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا