المصرف العربي للتنمية الاقتصادية بأفريقيا : خصصنا تمويلات 30% لمشاريع المناخ بالقارة
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
أكد رئيس المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، الدكتور سيدي ولد تاه، أن المصرف خصص ما يناهز 30% من تمويلاته خلال الـ 10 سنوات الأخيرة، لتمويل مشاريع المناخ في أفريقيا.
وتأسس المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا بمقتضى قرار من مؤتمر القمة العربي السادس المنعقد بالجزائر (28 نوفمبر 1973)، وبدأ عملياته في مارس 1975.
وأضاف، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن المصرف خلال مشاركته في قمة التمويل المناخي التي عقدت في مؤتمر الأطراف COP28، أعد ورقة عمل حول التمويل المناخي في أفريقيا خلال السنوات المقبلة حتى 2030، وتمت إجازة الورقة وجاري العمل مع الشركاء للدخول في مشاريع تخدم التمويل المناخي والتحول الطاقي في أفريقيا مع التركيز على الطاقة النظيفة.
وقال: "إن تخصيص مجموعة التنسيق العربية خلال COP28، لـ 10 مليارات دولار حتى العام 2030 لدعم التحول العادل للطاقة النظيفة في البلدان النامية، يؤكد التزام المجموعة الدائم بتمويل التحول الطاقي العادل في العالم بما يتماشى مع أهداف المؤتمر"، موضحًا أن المصرف باعتباره عضوًا في المجموعة، يقوم بدور مهم في تمويل المشاريع التنموية بالدول النامية.
أبرز محاور الخطة الاستراتيجيةوتشمل النقاط الرئيسية للخطة الاستراتيجية، تعبئة الموارد المالية من خلال زيادة استخدام السندات الخضراء، والتمويل المختلط ، وأدوات تقليل المخاطر، وتعزيز الابتكار واعتماد تقنيات جديدة لتعظيم التأثير على كفاءة الطاقة وتخزينها، ودعم حصول الجميع على الطاقة النظيفة، وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ في القطاعات الرئيسية، بما في ذلك الغذاء والنقل والمياه والأنظمة الحضرية، وتشجيع التعاون وتبادل المعرفة، وتحسين مهارات القوى العاملة في جميع أنحاء العالم في قطاع الطاقة النظيفة، ورصد وتقييم التقدم والأثر.
نشاءة المصرفوالمصرف مؤسسة مالية تمولها حكومات الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية الموقعة على اتفاقية إنشائه في 18 فبراير 1974. وهو مؤسسة دولية مستقلة، يتمتع بالشخصية القانونية الدولية الكاملة، وبالاستقلال التام في المجالين الإداري والمالي، ويخضع لأحكام اتفاقية إنشائه ولمبادئ القانون الدولي.
يّعد إنشاء المصرف استجابة لهدف دعم التعاون الاقتصادي والمالي والفني بين المنطقتين العربية والأفريقية وتجسيداً للتضامن العربي الأفريقي، وترسيخاً لمشروع التعاون على أسس من المساواة والصداقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إفريقيا مشاريع المناخ تمويلات فی أفریقیا
إقرأ أيضاً:
500 مشروع جديد في قطاع الطاقة بجنوب أفريقيا
في إنجاز غير مسبوق، أعلنت هيئة تنظيم الطاقة الوطنية في جنوب أفريقيا "نيرسا" (NERSA) عن تسجيل 501 مشروع جديد لتوليد الطاقة خلال العام الماضي، وهو الرقم الأعلى في تاريخ البلاد.
تأتي هذه الخطوة ضمن الجهود الحكومية المستمرة لمعالجة أزمة الكهرباء، التي أثرت بعمق على الاقتصاد والحياة اليومية للمواطنين.
ولطالما عانت جنوب أفريقيا من أزمة كهرباء مزمنة، حيث تواجه شبكة التوزيع ضغطًا متزايدا نتيجة ارتفاع الطلب، وتهالك البنية التحتية، والاعتماد الكبير على محطات الفحم التي تعاني من مشكلات فنية وإدارية. وقد أدى ذلك إلى تكرار انقطاعات الكهرباء، مما أثر بشكل مباشر على الأنشطة الاقتصادية وأربك حياة السكان.
لمواجهة هذه التحديات، أطلقت الحكومة خطة تحول واسعة النطاق تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الاستثمارات في مشاريع التوليد المستقلة. وشهدت اللوائح التنظيمية تغييرات جوهرية، شملت تسهيل منح التراخيص لمشاريع الطاقة المتجددة والمستقلة، مما أسفر عن هذا الارتفاع القياسي في عدد المشاريع المسجلة.
الطاقة المتجددة تتصدر المشهدفي ظل هذه التحديات، أصبحت مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، في صدارة المشهد. ومع تزايد الضغوط البيئية والدولية لخفض انبعاثات الكربون، تسارعت وتيرة التحول بعيدًا عن الفحم الذي لا يزال يمثل أكثر من 70% من إنتاج الكهرباء في البلاد.
إعلانتندرج معظم المشاريع المسجلة حديثًا ضمن "برنامج شراء الطاقة المتجددة للمنتجين المستقلين"، الذي يهدف إلى جذب الاستثمارات الخاصة لقطاع الطاقة. كما أدى تخفيف القيود التنظيمية، خاصة السماح للشركات الخاصة بإنتاج الكهرباء دون موافقة مسبقة من الحكومة، إلى تسريع وتيرة هذه المشاريع.
التحديات التي لا تزال قائمةرغم هذه التطورات الإيجابية، يواجه قطاع الطاقة في جنوب أفريقيا عدة عقبات يجب تجاوزها لضمان استدامة الإمدادات الكهربائية، من أهمها:
البنية التحتية المتقادمة: تحتاج شبكة الكهرباء إلى استثمارات ضخمة في الصيانة والتحديث لاستيعاب الإنتاج المتزايد وتجنب الأعطال المتكررة. أزمة "إسكوم": لا تزال شركة الكهرباء الوطنية "إسكوم" تعاني من مشكلات مالية وإدارية تؤثر على كفاءة تشغيل الشبكة، مما يستدعي إصلاحات جذرية لضمان استقرار المنظومة. تمويل المشاريع: رغم تزايد اهتمام المستثمرين، فإن تمويل مشاريع الطاقة الجديدة لا يزال يواجه تحديات، خاصة بسبب التكاليف المرتفعة لإنشاء وتشغيل المحطات.يمثل هذا العدد القياسي من المشاريع دفعة قوية للاقتصاد المحلي، حيث من المتوقع أن توفر آلاف الوظائف الجديدة في مراحل البناء والتشغيل. كما أن زيادة إنتاج الكهرباء ستعزز بيئة الأعمال، مما يساعد الشركات على تفادي الخسائر المرتبطة بانقطاع التيار الكهربائي.
أما بالنسبة للمواطنين، فمن المرجح أن تؤدي هذه المشاريع إلى تحسين استقرار الشبكة الكهربائية وتقليل فترات انقطاع الكهرباء، مما ينعكس إيجابيًا على جودة الحياة اليومية.
ما الذي يحمله المستقبل لقطاع الطاقة؟مع استمرار الحكومة في تنفيذ سياسات داعمة لمشاريع الطاقة الجديدة، يعتقد الخبراء أن جنوب أفريقيا تسير في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق أمن الطاقة. ومع ذلك، فإن النجاح على المدى الطويل يعتمد على تنفيذ إصلاحات هيكلية أعمق، وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية، وضمان بيئة تنظيمية مستقرة.
إعلان
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا