المبادرة الوطنية: يجب على السلطة عدم الوقوع في فخ الألاعيب الأميركية
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
قالت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مساء اليوم الجمعة 8 ديسمبر 2023 ، أنه يجب على السلطة الفلسطينية أن لا تقع في فخ الألاعيب الأميركية حول ما يسمونه " ترتيبات اليوم الثاني لما يجري في قطاع غزة " و التي تهدف إلى إشغال العالم عن المجازر الوحشية وجرائم الحرب الجارية في قطاع غزة، وعن الحاجة الملحة لوقف العدوان الإسرائيلي الإجرامي و تحقيق وقف إطلاق نار شامل ودائم، والتصدي لمحاولات التطهير العرقي وتهجير سكان قطاع غزة إلى صحراء سيناء.
وأكدت المبادرة الوطنية في بيان لها تلقت سوا نسخه عنه أنه لا يجوز السماح بأي حال لنتنياهو أو أي كان بإعادة احتلال قطاع غزة وبسط الهيمنة الإسرائيلية كقوة احتلال عليه، ثم احضار طرف آخر لتولي المسؤولية عن الاحتياجات الإنسانية تحت احتلاله والعمل تحت سيطرته الأمنية المطلقة كما يردد نتنياهو ليل نهار.
وأكدت حركة المبادرة الوطنية استحالة فصل غزة عن الضفة الغربية و أنها جزء لا يتجزأ من مكونات الدولة الفلسطينية المنشودة. وأشارت المبادرة إلى أن الانجرار لمشاريع من طراز تولي المسؤولية المدنية عن قطاع غزة والاحتلال مقيم فيها و مسيطر عليها ي فتح الباب لتمرير سياسة " فرق تسد" الاستعمارية القديمة.
و قالت المبادرة الوطنية أن العدوان الجاري على قطاع غزة لا يستهدف فقط حركة حماس بل كل الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية والداخل وكل مكان ، ومخطط التطهير العرقي ما زال قائما و لذلك المطلوب اليوم تشكيل قيادة وطنية موحدة تضم جميع القوى الفلسطينية وتغلق الأبواب على المحاولات الخبيثة لتعميق الانقسام القائم بين حركتي فتح و حماس، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تكون قادرة لاحقا على إعادة الحق الشرعي للشعب الفلسطيني بانتخاب قيادته عبر انتخابات حرة وديمقراطية.
و أكدت المبادرة الوطنية أنه لا يحق لأي دولة أو كيان أن تملي على الشعب الفلسطيني من يقوده، أوكيف يقوده ويدير شؤونه، فالشعب الفلسطيني ليس قاصرا و هو الوحيد المخول باختيار قياداته.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: المبادرة الوطنیة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
إقامة 7 بؤر استيطانية غير قانونية بمناطق تخضع للسلطة الفلسطينية في الضفة
أكدت منظمة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية، أنه جرى إقامة 7 بؤر استيطانية غير قانونية بمنطقة خاضعة للسيطرة المدنية الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة.
وقالت المنظمة المهتمة بمراقبة الأنشطة الاستيطانية، على موقعها الإلكتروني الأحد،: إنه "رغم خضوع المنطقة (ب) للسيطرة المدنية للسلطة الفلسطينية، فقد تم إنشاء 7 بؤر استيطانية غير قانونية في تلك المنطقة بالضفة الغربية".
وبموجب اتفاقيات أوسلو، تم تعريف 18 بالمئة من الضفة الغربية على أنها المنطقة (أ)، تحت السلطة المدنية والأمنية الفلسطينية؛ وتم تعريف حوالي 22 بالمئة على أنها المنطقة (ب)، تحت السلطة المدنية الفلسطينية، وتم تعريف ما يقرب من 60 بالمئة من أراضي الضفة الغربية المتبقية على أنها المنطقة (ج)، تحت السلطة الأمنية والمدنية الإسرائيلية الكاملة.
وأوضحت المنظمة أن 5 من هذه المستوطنات تقع في مساحة كبيرة من الأرض شرق وجنوب شرق مدينة بيت لحم بالمنطقة (ب) والتي يحظر على السلطة الفلسطينية البناء فيها، مشيرة إلى أن إحدى البؤرتين الاستيطانيتين الأخريين أقيمت شرقي مستوطنة "عوفرا" وسط الضفة، على أراضٍ تعود ملكيتها لقرية "عين يبرود" الفلسطينية.
أما البؤرة الأخرى، فتقع شمالا بالقرب من مستوطنة "شيلو"، جنوب البؤرة الاستيطانية غير القانونية "عدي عاد"، المقامة على أراض تابعة لقرية "ترمسعيا" الفلسطينية.
وأوضحت المنظمة أن بناء هذه البؤر الاستيطانية يعد سابقة منذ توقيع اتفاق أوسلو عام 1993، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".
وأشارت إلى أن بعض الفلسطينيين نزحوا من هذه المناطق خوفا من اعتداءات المستوطنين، الذين استولوا لاحقا على منازلهم، مبينة أن البؤر الاستيطانية السبع جميعها تم إنشاؤها خلال فترة تتراوح ما بين الشهرين إلى 6 أشهر الأخيرة.
واتفاق "أوسلو" للسلام، جرى بين منظمة التحرير الفلسطينية و"إسرائيل"، حيث نص على الاعتراف المتبادل وإعلان مبادئ السلام.
وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان الإسرائيلي غير قانوني، وتدعو دون جدوى إلى وقفه، محذرة من أنه يقوض فرص معالجة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفقا لمبدأ حل الدولتين (فلسطينية بجانب إسرائيلية).
ويشهد الاستيطان في الضفة بما فيها القدس ارتفاعا ملحوظا منذ وصول الحكومة اليمينية الراهنة برئاسة بنيامين نتنياهو، إلى الحكم في كانون الأول/ ديسمبر 2022.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023