توقعات بتراجع عجز ميزانية المغرب إلى 4,8 % سنة 2023
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة المغرب عن توقعات بتراجع عجز ميزانية المغرب إلى 4,8 بالمائة سنة 2023، أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن عجز الميزانية سيسجل تراجعا طفيفا إلى 4,8 في المائة سنة 2023، وذلك أخذا بعين الاعتبار تطور النفقات والمداخيل .،بحسب ما نشر Kech24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات توقعات بتراجع عجز ميزانية المغرب إلى 4,8 % سنة 2023، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن عجز الميزانية سيسجل تراجعا طفيفا إلى 4,8 في المائة سنة 2023، وذلك أخذا بعين الاعتبار تطور النفقات والمداخيل الجارية ونفقات الاستثمار التي ستمثل حوالي 6,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال نفس السنة.
وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط، في الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2024، أن “وضعية المالية العمومية برسم سنة 2023 ستعرف مواصلة تحسن توازناتها، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة. وستمكن النتائج الجيدة لمداخيل الدولة، مدعومة بدينامية المداخيل الجبائية وغير الجبائية، من تغطية الزيادة في النفقات العادية”.
وأورد المصدر ذاته أن هذه الوضعية ستواجه مخاطر زيادة النفقات المتعلقة بدعم القدرة الشرائية.
وفي التفاصيل، ستسجل المداخيل الجارية تطورا إيجابيا سنة 2023 لتصل إلى22,7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 20,4 في المائة كمتوسط سنوي المسجل خلال الفترة 2014-2022.
وباستثناء الانخفاض المرتقب في مداخيل الضريبة على الشركات، والتي عرفت ارتفاعا ملحوظا سنة 2022، ستسجل المكونات الجبائية الأخرى نتائج جيدة مستفيدة من التحسن المتوقع لمداخيل الضريبة على الدخل ورسوم الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة والرسوم الجمركية، خلال سنة 2023.
وفي هذا السياق، أشارت المندوبية السامية للتخطيط إلى أن المجهودات المبذولة لاستعادة التوازنات المالية ستتعزز بمواصلة تعبئة المداخيل غير الجبائية التي ستصل إلى ما يناهز 3,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي. ويعزى هذا التطور إلى زيادة المداخيل الأخرى، خاصة تلك المتعلقة بآليات التمويل المبتكرة.
بالإضافة إلى ذلك، ستبلغ النفقات الإجمالية حوالي 27,9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، نتيجة مواصلة نهج نفس السياسة المالية فيما يتعلق بالنفقات، خاصة تلك المتعلقة بالتدابير الظرفية اللازمة لمواجهة ارتفاع الأسعار وتلك المرتبطة بالإصلاحات الاجتماعية وبتشجيع الاستثمار.
وهكذا، ستصل النفقات الجارية إلى ما يناهز 21,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، بزيادة بمقدار 2,1 نقطة من الناتج الداخلي الإجمالي مقارنة بالمتوسط السنوي المسجل خلال الفترة 2014-2022. وستتفاقم هذه النفقات نتيجة الزيادة المتوقعة في نفقات السلع والخدمات التي ستصل إلى حوالي 16,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
في المقابل، ستتراجع نفقات المقاصة إلى حوالي 2,7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 3,2 في المائة سنة 2022، نتيجة انخفاض أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية، خاصة أسعار القمح اللين والغاز الطبيعي.
والجدير بالذكر أن الميزانية الاقتصادية الاستشرافية ستمكن الحكومة وأصحاب القرار، عبر التطور الاقتصادي المرتقب لسنة 2024، من تسطير توجهات سياساتهم، حيث تشكل إطارا مرجعيا لتحديد الأهداف الاقتصادية، مدعمة بالتدابير المرتقب تنفيذها، خاصة في إطار القانون المالي لسنة 2024.
ويرتكز إعداد هذه الميزانية الاقتصادية على المؤشرات والمعطيات المؤقتة لسنة 2022 الصادرة عن المحاسبة الوطنية وعلى نتائج البحوث الفصلية وأشغال تتبع وتحليل الظرفية التي قامت بها المندوبية السامية للتخطيط خلال النصف الأول من سنة 2023.
كما تستند هذه التوقعات إلى مجموعة من الفرضيات المتعلقة بتطور العوامل الخارجية التي تؤثر على الاقتصاد المغربي، سواء على الصعيدين الوطني او العالمي.
وتعتمد الآفاق الاقتصادية لسنة 2024، على سيناريو متوسط لإنتاج الحبوب خلال المو
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المائة سنة سنة 2023
إقرأ أيضاً:
رجل يلاحق زوجته بدعوى حبس بعد تعديها عليه بالضرب
لاحق رجل زوجته بدعوى نشوز، ودعوى حبس، أمام محكمتى الأسرة الجنح بأكتوبر، واتهمها بإلحاق الضرر المادي والمعنوي به، بعد انهيالها بالضرب عليه، ليؤكد: "دمرت حياتي، وحرمتني من رؤية أطفالي، وانهالت عليّ بالضرب برفقة شقيقها، وأحدثوا بي إصابات استلزمت الخضوع لعلاج دام 60 يوما وفقا للتقارير الطبي بعد إصابتي بكسر وجروح".
وأكد الزوج: "ضاع حلم الاستقرار والسعادة الزوجية بسبب حماتي وعندما أعترض حرضت ابنتها لتهديدي بالقائمة والمؤخر، لأعيش في جحيم وأنا ملاحق بالسب والإساءة على يديها، في ظل رفضها كافة الحلول الودية، وسطوها على أموالي، وادعائها أنني بخيل وأحرمها من النفقات كذباً".
وأضاف: "حررت بلاغا ضدها وشقيقها، وطالبت بتمكيني من الحضانة بعد تقديمي كافة المستندات على أن زوجتي لا تصلح كحاضنة -بسبب تصرفاتها العنيفة- وأثبت تعرضي للتهديد من قبل عائلتها للتنازل عن الاتهامات ضدهم، وقدمت دعوي لإثبات نشوزها وإسقاط حضانتها".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به.
كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
مشاركة
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة