توقعات بتراجع عجز ميزانية المغرب إلى 4,8 % سنة 2023
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة المغرب عن توقعات بتراجع عجز ميزانية المغرب إلى 4,8 بالمائة سنة 2023، أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن عجز الميزانية سيسجل تراجعا طفيفا إلى 4,8 في المائة سنة 2023، وذلك أخذا بعين الاعتبار تطور النفقات والمداخيل .،بحسب ما نشر Kech24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات توقعات بتراجع عجز ميزانية المغرب إلى 4,8 % سنة 2023، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن عجز الميزانية سيسجل تراجعا طفيفا إلى 4,8 في المائة سنة 2023، وذلك أخذا بعين الاعتبار تطور النفقات والمداخيل الجارية ونفقات الاستثمار التي ستمثل حوالي 6,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال نفس السنة.
وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط، في الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2024، أن “وضعية المالية العمومية برسم سنة 2023 ستعرف مواصلة تحسن توازناتها، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة. وستمكن النتائج الجيدة لمداخيل الدولة، مدعومة بدينامية المداخيل الجبائية وغير الجبائية، من تغطية الزيادة في النفقات العادية”.
وأورد المصدر ذاته أن هذه الوضعية ستواجه مخاطر زيادة النفقات المتعلقة بدعم القدرة الشرائية.
وفي التفاصيل، ستسجل المداخيل الجارية تطورا إيجابيا سنة 2023 لتصل إلى22,7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 20,4 في المائة كمتوسط سنوي المسجل خلال الفترة 2014-2022.
وباستثناء الانخفاض المرتقب في مداخيل الضريبة على الشركات، والتي عرفت ارتفاعا ملحوظا سنة 2022، ستسجل المكونات الجبائية الأخرى نتائج جيدة مستفيدة من التحسن المتوقع لمداخيل الضريبة على الدخل ورسوم الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة والرسوم الجمركية، خلال سنة 2023.
وفي هذا السياق، أشارت المندوبية السامية للتخطيط إلى أن المجهودات المبذولة لاستعادة التوازنات المالية ستتعزز بمواصلة تعبئة المداخيل غير الجبائية التي ستصل إلى ما يناهز 3,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي. ويعزى هذا التطور إلى زيادة المداخيل الأخرى، خاصة تلك المتعلقة بآليات التمويل المبتكرة.
بالإضافة إلى ذلك، ستبلغ النفقات الإجمالية حوالي 27,9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، نتيجة مواصلة نهج نفس السياسة المالية فيما يتعلق بالنفقات، خاصة تلك المتعلقة بالتدابير الظرفية اللازمة لمواجهة ارتفاع الأسعار وتلك المرتبطة بالإصلاحات الاجتماعية وبتشجيع الاستثمار.
وهكذا، ستصل النفقات الجارية إلى ما يناهز 21,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، بزيادة بمقدار 2,1 نقطة من الناتج الداخلي الإجمالي مقارنة بالمتوسط السنوي المسجل خلال الفترة 2014-2022. وستتفاقم هذه النفقات نتيجة الزيادة المتوقعة في نفقات السلع والخدمات التي ستصل إلى حوالي 16,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
في المقابل، ستتراجع نفقات المقاصة إلى حوالي 2,7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 3,2 في المائة سنة 2022، نتيجة انخفاض أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية، خاصة أسعار القمح اللين والغاز الطبيعي.
والجدير بالذكر أن الميزانية الاقتصادية الاستشرافية ستمكن الحكومة وأصحاب القرار، عبر التطور الاقتصادي المرتقب لسنة 2024، من تسطير توجهات سياساتهم، حيث تشكل إطارا مرجعيا لتحديد الأهداف الاقتصادية، مدعمة بالتدابير المرتقب تنفيذها، خاصة في إطار القانون المالي لسنة 2024.
ويرتكز إعداد هذه الميزانية الاقتصادية على المؤشرات والمعطيات المؤقتة لسنة 2022 الصادرة عن المحاسبة الوطنية وعلى نتائج البحوث الفصلية وأشغال تتبع وتحليل الظرفية التي قامت بها المندوبية السامية للتخطيط خلال النصف الأول من سنة 2023.
كما تستند هذه التوقعات إلى مجموعة من الفرضيات المتعلقة بتطور العوامل الخارجية التي تؤثر على الاقتصاد المغربي، سواء على الصعيدين الوطني او العالمي.
وتعتمد الآفاق الاقتصادية لسنة 2024، على سيناريو متوسط لإنتاج الحبوب خلال المو
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المائة سنة سنة 2023
إقرأ أيضاً:
قيادي بالشعب الجمهوري: هناك إصرار وطني على النهوض بقطاع الصناعة
أكد المهندس طارق الجيوشي وكيل لجنة الصناعة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، على أهمية الاستراتيجية الوطنية لقطاع الصناعة، موضحا أن هناك إصرارا وطنيا للنهوض بالصناعة حتى تساهم في نحو 20% من الناتج القومي بحلول عام 2030.
استراتيجية وطنية للصناعةونوه الجيوشي، في تصريح صحفي له اليوم، إلى توجيهات الرئيس السيسي، بإعداد استراتيجية وطنية للصناعة تمتد حتى 2030، تستهدف توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي، وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وزيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، ورفع جودة المنتج المصري، وإتاحة المزيد من فرص العمل.
رفع مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القوميولفت وكيل لجنة الصناعة المركزية بشعب الجمهوري، أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية تستهدف رفع مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14 إلى 20 % سنويًا بحلول 2030، إلى جانب زيادة مساهمة الاقتصاد الأخضر إلى 5 بالمئة، وخلق ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل، علاوة على دعم المصانع المتعثرة وتشجيع الاستثمار الصناعي، مشددا أن الصناعة هى أمل الاقتصاد المصري خلال السنوات القادمة.
وشدد الجيوشي، أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية، تشمل حل مشكلات المصانع المتعثرة، وتقديم الدعم الفني للمصانع الصغيرة لدمجها في الاقتصاد الرسمي، كما تم اتخاذ إجراءات لتيسير تراخيص الأراضي الصناعية، بهدف تشجيع المستثمرين على إقامة مصانع جديدة تلبي احتياجات الدولة، وتساهم في ترشيد الاستيراد.
واختتم المهندس طارق الجيوشي، أن الرهان اليوم على قطاع الصناعة والعمل على زيادة مساهمتها في الناتج القومي، مضيفا أن هناك طفرة حقيقية في الصناعة المصرية ولصالح الاقتصاد الوطني.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي